Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790303-48262S3

Date of Document: 2000-05-23

رئيس ستاد انتخابات كشور: شوراي نگهبان شماره صندوق هاي باطل شده را اعلام كند در طول بر گزاري انتخابات تهران و پس از آن تا كنون هيچ ناظري گزارشي عليه عملكرد سوء يا تخلف مسئولان شعب اخذ راي در محل ماموريت خود را ارائه نكرده است گروه سياسي: در پي درخواست آيت الله جنتي دبير شوراي نگهبان مبني بر تحت پيگرد قرار گرفتن ستاد انتخابات وزارت كشور به اتهام انجام تخلف در انتخابات تهران، سيد مصطفي تاج زاده رئيس ستاد انتخابات در گفتگو با ايرنا شبهات مورد نظر شوراي نگهبان را مردود دانست. تاج زاده در ابتداي گفتگو در مورد موضوع شكايت شوراي نگهبان گفت: من از طريق صداوسيما در جريان نامه اخير دبير محترم شوراي نگهبان قرار گرفتم كه وي در آن با منتسب كردن تخلفات صورت گرفته در انتخابات تهران به ستاد انتخابات كشور، از رياست قوه قضائيه درخواست پيگرد قانوني ستاد انتخابات كشور را نموده است. در اين خصوص چند نكته قابل توجه است: الف: اگر تخلفي در مورد انتخابات تهران صورت گرفته باشد، كشف و تعقيب مجرمين بر عهده دستگاه قضايي است. بنابراين اعلام اين كه عمده تقصير متوجه چه كسي است، بر عهده قوه قضائيه است، نه شوراي نگهبان. ب: براساس اصل 99 قانون اساسي و مطابق قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي و قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس، شوراي نگهبان به عنوان يك شخصيت حقوقي نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد و در قانون مجراي اعمال نظارت پيش بيني شده و آن شورا در آن چارچوب اعمال نظارت مي كند. از سوي ديگر نظرات انتسابي به شوراي نگهبان پس از بحث و بررسي در شورا و تصويب آن، در چارچوب قانون لازم الاجراست و تا آنجا كه من اطلاع دارم، شوراي نگهبان مصوبه اي در خصوص پيگرد قانوني ستاد انتخابات كشور نداشته است. بنابراين در نبود چنين مصوبه اي، نامه آقاي جنتي نظر شخصي تلقي شده و ايشان صرفا به عنوان يك شهروند و نه به عنوان دبير شوراي نگهبان مي تواند در اين خصوص اقامه دعوا كند. پ: آقاي جنتي كه انتخابات تهران را داراي اشكالات و تخلفات كلان و بي سابقه در تاريخ انتخابات مي داند، در تاريخ 18 اسفندماه 1378 و پس از بازشماري آراي 527 صندوق به عنوان عضو هيات مركزي نظارت دستور توقف بازشماري آرا را صادر و صحت انتخابات تهران را تاييد كرد. بنابراين وي بايد توضيح دهد كه با اين همه تخلف ادعايي، چرا در آن تاريخ هيات مركزي نظارت اعلام كرد اطمينان لازم را بر صحت انتخابات تهران كسب كرده است و مانع تداوم بازشماري آرا شد. ت: دبير محترم شوراي نگهبان هنوز شماره صندوق هايي را كه ابطال شده، به ستاد انتخابات كشور اعلام نكرده است تا با بررسي آنها بتوان به تخلفات احتمالي و منشاء آنها پي برد. بهتر است ايشان حداقل همزمان با درخواست رسيدگي به تخلفات احتمالي، شماره صندوق هاي ابطال شده را به ستاد انتخابات كشور اعلام كند تا اطلاعات دقيق آن صندوق ها در اختيار قوه قضائيه و نيز عموم مردم قرار گيرد و معلوم شود كه آيا تخلفي انجام گرفته است يا خير و اين تخلف به نفع كدام داوطلب بوده است و عاملين احتمالي آن نيز در بين مجريان و ناظران چه كساني بوده اند. ث: تنها شكايتي كه در طول برگزاري انتخابات عليه ستاد انتخابات كشور صورت گرفت، شكايت رئيس هيات مركزي نظارت به ديوان عدالت اداري و درخواست ابطال يكي از بخشنامه هاي اينجانب بود كه خوشبختانه هيات عمومي ديوان، ضمن تاييد بخشنامه مذكور، از ابطال آن خودداري كرد و در حقيقت به نفع ستاد انتخابات كشور راي داد. انتشار راي ديوان براي اطلاع عمومي به نظر من مفيد است. ج: از آغاز انتخابات، دبير شوراي نگهبان طي نامه هايي شبهاتي را درخصوص عملكرد ستاد انتخابات كشور مطرح و اتهام هاي ناروايي را به مسئولان اجرايي منتسب كرد كه در هر مورد پاسخ لازم به ايشان داده چنانچه شد لازم باشد اين مكاتبات را دراختيار جرايد قرار خواهيم داد تا افكار عمومي درخصوص عملكرد ستاد انتخابات كشور و ادعاهاي دبير محترم شوراي نگهبان قضاوت نمايند. چ: ادعاي آقاي جنتي چنانچه عنوان حقوقي شكايت داشته باشد و ايشان نتواند وجود تخلف را اثبات كند يا نتواند اثبات كند كه عمده تخلفات ادعايي را ستاد انتخابات كشور مرتكب شده است طبق تبصره 3 ماده 68 قانون انتخابات مبني بر اين كه: در صورتي كه شاكي بدون دليل و مدرك كسي را متهم نمايد و عمل شاكي عنوان افترا داشته باشد، قابل تعقيب و پيگيري است تحت، پيگرد قضايي قرار مي گيرد. در اين زمينه دفتر حقوقي وزارت كشور در حال تهيه شكايت عليه آقاي جنتي است كه تقديم مقامات قضايي خواهد شد. تاج زاده در اين خصوص كه با توجه به اينكه هيات اجرايي و فرماندار تهران مسئول برگزاري انتخابات و صحت جريان انتخابات در حوزه انتخابيه تهران هستند، چرا آيت الله جنتي در نامه خود ستاد انتخابات كشور را مقصر مي دانند اظهار داشت: اين را بايد از آيت الله جنتي پرسيد. جالب اينجا ست در حالي كه 48 ساعت از صدور اطلاعيه شوراي نگهبان در مورد انتخابات تهران مي گذرد، هنوز آن شورا شماره صندوق هاي ابطال شده را به وزارت كشور اعلام نكرده است تا با بررسي آن صندوق ها، پي به تخلفات احتمالي برده شود. در حقيقت در شرايطي كه هنوز براي ما روشن نيست كه مثلا چرا نام آقاي عليرضا رجايي كه براساس شمارش اوليه آرا حائز رتبه 28 بود و در بازشماري صندوق ها هم آراي وي اندكي افزايش يافت، از فهرست اعلام شده شوراي نگهبان غيب شده است و يا چگونه رتبه آقاي هاشمي رفسنجاني از 30 به ارتقا 20 يافته است اقدام دبير شوراي نگهبان در ارسال اين نامه و درخواست تسريع در رسيدگي به تخلفات و پيگرد ستاد انتخابات كشور قابل تامل است. معاون سياسي وزير كشور در پاسخ به اين پرسش كه از نظر شما مقصر اصلي كيست، گفت: از نظر ما هنوز بروز تخلفي كه در سرنوشت انتخابات موءثر باشد، در انتخابات تهران محرز نيست و چنين امري ثابت نشده است. شوراي نگهبان بر خلاف دو گزارش مكتوب نمايندگان خود در بازشماري آراي 527 صندوق قبل از عيد و بازشماري آراي 496 صندوق در مرحله دوم كه هر دو صحت انتخابات را تاييد كرده اند، اخيرا موضوع بروز تخلف در انتخابات تهران را مطرح كرده است. بنابراين احراز تخلف در انتخابات تهران موكول به اعلام شماره صندوق هاي ابطال شده و بررسي وضعيت آنها است. اميدوارم از ديد هيچ كس مقصر اصلي ملت شريف و آگاه ايران اسلامي نباشد كه اينچنين راي داده اند. علاوه بر اين اجازه دهيد عرض كنم در طول برگزاري انتخابات تهران و پس از آن تاكنون هيچ ناظري گزارشي عليه عملكرد سوء يا تخلف مسئولان شعب اخذ راي در محل ماموريت خود ارائه نكرده است. ضمن آن كه هيچ گزارشي وجود ندارد كه نشان دهد مجريان مانع فعاليت ناظران در شعب اخذ راي شده اند. البته عكس مساله رخ داده است، يعني ناظران برخي صندوق ها در تماس با فرمانداري يا ستاد انتخابات كشور اعلام كرده اند كه انتخابات در آن شعبه در كمال صحت برگزار شده و اين عزيزان آماده گواهي دادن در اين زمينه در هر مرجعي خواهند بود و اين خود بهترين دليل صحت انتخابات است. معاون سياسي وزارت كشور درباره اين نكته كه دبير شوراي نگهبان در نامه خود به رياست محترم قوه قضائيه، خواستار آن شده است كه هر چه سريع تر تا آثار و ادله و قرائن و شواهد محو نشده، به تخلفات رسيدگي گردد، گفت: آيت الله جنتي به رغم سالها عضويت در شوراي نگهبان و تجربه نظارت بر انتخابات متعدد، ظاهرا به اين مسئله آگاه نيست كه اسناد و مدارك مربوط به انتخابات مضبوط بوده و كليه صندوق هاي راي نيز پس از شمارش اوليه يا بازشماري در حضور ناظرين شوراي نگهبان و نمايندگان هيات اجرايي و وزارت كشور، لاك و مهر شده اند و مخزن صندوق هاي راي نيز در محل فرمانداري تهران پلمب شده و تحت مراقبت شبانه روزي نمايندگان هيات هاي نظارت، اجرايي و نيروهاي انتظامي قرار دارد. با وجود اين، معلوم نيست چرا ايشان مي گويد ادله و قرائن و شواهد مي توانند محو گردند. خود ايشان بايد توضيحات كافي را به اطلاع عموم برساند. تاج زاده در پايان اظهار اميدواري كرد كه شوراي نگهبان هر چه سريع تر نظر خود را در خصوص انتخابات 24 حوزه انتخابيه باقيمانده اعلام كند و نيز شماره صندوق هاي ابطالي در تهران را در اختيار فرمانداري تهران قرار دهد تا پيگيري تخلف ها امكان پذير شود.