Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790303-48259S3

Date of Document: 2000-05-23

برخي وجدان هادر خيابان چرت مي زنند! عجيب نيست كه حوادث رانندگي روز به روز بيشتر مي شود هر روز صفحات حوادث روزنامه ها خبر از تصادفات شديد در شهرها و جاده هاي كشور مي دهند و روزي نيست كه در سطح كشور حادثه اي دلخراش رخ ندهد. كشته شدگان و مجروحان حوادث رانندگي كشور همچنان سير صعودي دارد. آمار آسيبديدگان و كشته شدگان حوادث رانندگي در تهران بزرگ از آمار مشابه در راههاي بين شهري تكان دهنده تر است در حالي كه جاده هاي كشور در هر سال بيش از 3 هزار قرباني مي گيرند اما بر پايه آمارهاي اعلام شده سالانه 100 حادثه رانندگي به نسبت هر ده هزار اتومبيل موجود در كشور، رخ مي دهد اين در حالي است ك ميانگين قابل قبول حوادث رانندگي در ايران 10 برابر استاندارد مورد قبول جهان علاوه است بر اين سالانه 37 هزار خودرو در جاده هاي كشور دچار حادثه مي شوند و زيان هاي مالي ناشي از تصادفات نيز رقم هنگفتي را تشكيل مي دهد به گونه اي كه اين خسارات در هر سال حدود 10 ميليارد تومان برآورد شده است، نسبت كشته شدگان به مجروحان در حوادث رانندگي نيز در ايران 2 درصد است در حالي كه اين شاخص در كشورهاي توسعه يافته بين يك صدم تا پنج صدم است. با مطالعه آمار فوق و تامل و تعمق در آنها و برآورد خسارات جاني و مالي اين حوادث مي توان به اهميت اثرگذاري منفي اين حوادث بر زندگي فردي و اجتماعي افراد جامعه مان پي برد. همچنين براساس تحقيقات انجام شده قريب 78 درصد از رانندگاني كه بر اثر تصادف كشته مي شوند رانندگان سواري، درصد 14 مقتولان را رانندگان اتوبوس ها و ميني بوس ها تشكيل مي دهند. اين تحقيق همچنين مي گويد، از تعداد كشته شدگان جاده ها 48 درصد مسافر /35 6 درصد راننده /و 4 درصد 16 عابران هستند. جاده هاي كشور را مي توان مهمترين عامل ارتباط مردم شهرها و روستاهاي كشور با يكديگر ناميد و از اين طريق سالانه ميليون ها نفر و ميليون ها تن كالا منتقل و جابه جا مي شوند، درواقع اگر بگوييم حيات اقتصادي و رشد و توسعه شهرها بستگي به وجود جاده ها دارد اغراق نكرده ايم و هر قدر كيفيت جاده ها بالاتر رود به همان اندازه نيز آباداني شهرها بيشتر مي شود. اگر از اين موضوع بگذريم جاده ها عامل حوادث هاي خونين و مرگبار نيز به شمار مي روند و در برخي مواقع اين شريان مهم ارتباطي به كشته شدن مسافران و رانندگاني مي انجامد و بنا بر نظر كارشناسان سالانه به طور متوسط سه هزار نفر در حوادث رانندگي جان خود را از دست مي دهند و ميليون ها تومان نيز زيان هاي اقتصادي به كشور وارد مي شود. بي توجهي به مقررات و تن دادن به هيجانات كاذب و بي محتوا، عاقبتي جز خسارات مالي و جاني نخواهد داشت، بياموزيم كه استفاده از خودرو را تبديل به وسيله اي براي تفريح نكنيم و با رعايت اصول و قواعد جان خود و ديگران را از خطر دورنگه داريم. كودكان و نوجوانان در حوادث رانندگي شهرها و جاده ها، آسيبپذيرترين افراد به شمار مي آيند در هر تصادف اين بچه ها هستند كه بيش از هر مسافري صدمه مي بينند و با خطرات جاني روبه رو مي شوند. هم اينك بروز حوادث رانندگي در سراسر كشورهاي جهان به لحاظ لطمات جاني و مالي و پيامدهاي ناشي از آن به صورت معضلي بزرگ در سطح جامعه مطرح است، به نظر مي رسد وقوع اين اخبار هولناك نيز نتوانسته درس عبرتي براي رانندگان بي تجربه و كم احتياط، شود. كارشناسان اداره راهنمايي و رانندگي بر اين باور هستند كه عدم رعايت قوانين رانندگي توسط رانندگان، عدم رعايت حد فاصله مجاز، انحراف به چپ، لغزنده بودن جاده ها، كنده كاريهاي نيمه تمام خيابان ها و جاده ها، فقدان علايم راهنمايي كافي در اين مسيرها، اختلاف سطح جاده ها، خوابآلودگي و بي احتياطي رانندگان از عوامل بروز حادثه رانندگي است. انصاف بايد داد اگر افراد پليس موجود صد برابر هم شود از عهده اين بي ترتيبي همگان بر نخواهد آمد، فقط يك تشكيلات پليس مخفي است كه مي تواند مانع اين بي نظمي و هرج و مرج در امر رانندگي شود تا آن تشكيلات مخفي بكار نيفتد بايد در انتظار اين هرج و مرج و عواقب خطرناك آن بود. اين تشكيلات پليس مخفي مركز مخصوصي ندارد كه ديده شود، ولي حقيقتا وجود دارد و آن وجدان مردم است كه بايد پليس اعمال آنها باشد. متاسفانه اين پليس وجدان در مورد برخي رانندگي ها سالهاست به خواب رفته و از آنچه پيش مي آيد غافلند و اشخاصي هم كه وجدان بيدار دارند معلوم نيست چرا به وجدان خواب رفته خود در امر رانندگي توجه ندارند و آنرا بيدار نمي كنند و منتظرند وجداني را كه در نهاد آنهاست پليس بيدار كند اما اين ديگر وظيفه پليس نيست، كه وجدان مردم را بيدار نمايد ولي وظيفه، پليس مراقبت است در حدودي كه امكان دارد. تنها موضوع رانندگي نيست بلكه مساله عابران هم در ميان است پياده روندگان هم به اين بي ترتيبي و هرج و مرج كمك مي كنند زيرا آنها هم رعايت قواعد و نظم را نمي كنند با وجودي كه بايد از خط كشي سفيد عبور كنند از هر كجاي خيابان كه بخواهند عبور مي كنند و ابدا هراسي از تصادم ندارند. بيشتر عابرين بدون اعتنا به چراغ قرمز براي خود و رانندگان ايجاد خطر مي كنند. به نظر مي رسد رانندگي بد و خطرناك و هم بي اعتنايي عابرين به صورت يك عادت درآمده كه مثل عادت به موادمخدر است و ديگر علاج آن تنها از طريق اندرز و راهنمايي است. تهران وسيعتر و شهرهاي بزرگ ديگر هم وسيعتر و به تدريج وسيعتر مي شوند ولي افراد پليس راهنمايي به تناسب سطح شهر و جاده هاي خارج از شهرها كم و وسايل در اختيار پليس هم كافي نيست. در اين صورت اولين چاره، افزايش افراد پليس و تكميل و توسعه وسايل لازم جهت مراقبت است كه اميد است در آينده به آن توجه بيشتر به تناسب احتياجات وقت شود. اما با فرض اينكه تشكيلات پليس راهنمايي و وسايل لازم توسعه و تكامل يابد در طريق كنترل و مراقبت بايد تجديد نظري با توجه به تجربه عمل آيد زيرا رانندگي در نزد ما عادت شده و مبارزه با هر چيزي كه عادت شده باشد با مبارزه در صورت غير عادت فرق دارد و در هر دو صورت با يك طريق نمي توان كنترل نمود. تاكنون فشار پليس بيشتر روي جريمه تخلف بوده ولي تفاوت محسوسي در كاهش تخلفات پيدا نشده و هر جا كه پليس نباشد همان تخلفات واقع مي شود چون عادت شده و ترك عادت دشوار است اما چرا اين عادت را رانندگان ترك؟ نمي كنند جهتش واضح است، مي دانند از هر صد تخلفي كه بشود يك درصد آن محتمل است به وسيله پليس ديده شود و بقيه تعقيب نمي شود زيرا ديده نمي شود و علت آن كه، مي دانند گرفتار نمي شوند و عادت هم كرده اند و پليس وجدان هم غالبا در خواب است، مرتكب تخلف مي شوند ولي اگر بدانند گرفتار پليس مي شوند از گرفتار شدن احتراز مي كنند. همان طور كه معتاد به هروئين هم با آنكه خود را ناچار مي بيند به هر وسيله و طريق شده هروئين را به دست آورده ولي در جلو چشم پليس از خريد و استعمال هروئين خودداري خواهد كرد. پس براي اينكه در شرايط موجود پليس بتواند در حين رانندگي با همين نفرات و وسايل موجود مراقبت نمايد كه موثر باشد بايد طريقه كنترل را تغيير دهد و به جاي كنترل در يك سطح وسيع در سطح هاي كوچكتر كنترل برقرار كند تا متخلفين بدانند در خيابان هاي فرعي و جاده هاي دوردست هم اگر تخلف كنند ممكن است گرفتار شوند. هر زمان و هر قدر اين احتمال افتادن بدست پليس باشد و زيادتر شود به همان نسبت از تخلفات كاسته خواهد شد، حال نحوه آن با خود تشكيلات نيروي انتظامي است و خارج از صلاحيت نويسنده است. گلجان ساقزايي