Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790302-48248S15

Date of Document: 2000-05-22

به مناسبت دوم خرداد منتشر شدبيانيه تحليلي مجاهدين انقلاب درباره مرزبندي جريان هاي سياسي گروه سياسي: سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ديروز در تازه ترين بيانيه خود كه به مناسبت سالگرد دوم خرداد منتشر شد، ضمن ارائه ديدگاه خود نسبت به جريانات سياسي كشور، مرزبندي هاي خود را با اين جريانات بيان كرد. در اين بيانيه با بيان اين تحليل كه دوره نخست انقلاب دوره استقرار و تثبيت بوده و گفتمان آن براساس دولت مقتدر بود، آمده است كه: استراتژي توسعه آمرانه پس از جنگ هم وجود داشت كه مي توانست موجب گسست تاريخي ملت و دولت شود. اما با حماسه دوم خرداد و جنبش اصلاح طلبانه بقاي جمهوري اسلامي ايران در مرحله نوين تثبيت شد. اين سازمان با مرزبندي خود با لائيك هايي كه حركت دوم خرداد را گسست انقلاب اسلامي مي دانند و تندروهاي راست سنتي كه آن را فاجعه قلمداد مي كنند بر اين باور است كه هر دو ديدگاه مذكور در برابر گفتمان جنبش اصلاحات قرار دارند. در ادامه بيانيه با تاكيد براينكه: اسلاميت و جمهوريت را دو ركن لاينفك نظام مي دانيم و هيچ يك را قرباني ديگري نمي كنيم، پايبندي اين سازمان به قانون اساسي و اصل ولايت فقيه به عنوان اصلي از اصول قانون اساسي و مظهر حاكميت ملي، بيان شده است. در اين بيانيه با بيان مرزبندي سازمان مذكور با ديدگاههاي مختلف سياسي آمده است: همه افراد و گروه ها، صرف نظر از گرايش هاي فكري و سياسي، عضوي از اعضاء ملت و براي دولت و نظام شهرونداني محسوب مي شوند كه از تمام حقوق مدني و سياسي و شهروندي برخوردارند. اين بيانيه تاكيد كرده است: از ديدگاه ما همه دگرانديشان در صورت التزام عملي، قانون اساسي و فعاليت در چارچوب نظام حق دارند از همه حقوق و آزادي هاي قانوني بهره مند شوند. همچنين در اين بيانيه آمده است: آنچه دين و دولت را تهديد مي كند اظهارنظر مخالفان نيست... آنچه كه دين، نظام و ولايت فقيه را آسيبپذير ساخته و تهديد مي كند، عملكرد ناصواب و كارنامه منفي معتقدان و حاميان ناآگاه آنهاست. در بخش پاياني اين بيانيه آمده است: تضييع حقوق و آزادي هاي قانوني ملت به نام دين، سركوب مخالفان به عنوان دفاع از ولايت فقيه، استفاده ابزاري از مقدسات، مصادره ارزش هاي والاي جنگ، شهيدان، امام و انقلاب به نفع گروهي خاص و القاء تناقض ميان اسلام با آزادي، دمكراسي، جامعه مدني، حقوق انسان و توجيه استبداد زير پوشش دين و ولايت و بالاخره ترسيم چهره اي خشن از جمهوري اسلامي، همه آن پرتگاهها و خطرخيزهايي است كه در يك حكومت ديني، دين و دولت را در معرض خطر قرار ما مي دهد همه نيروها و گروه هايي را كه صادقانه به حفظ و اعتلاي اسلام و نظام مي انديشند دعوت مي كنيم كه براساس دو اصل اسلاميت و جمهوريت و علي رغم اختلافات جناحي و فكري -سياسي ناگزير قانون و قواعد تعامل دمكراتيك را محترم شمرده و بكوشند تا در زير سقف اجماعي اصول و ارزش هاي عام اسلام، انقلاب ونظام به رقابت سازنده با مخالفان خود براي بقاء و تكامل جمهوري اسلامي بپردازند.