Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790302-48241S1

Date of Document: 2000-05-22

مانع اصلي جذب سرمايه گذاري داخلي و خارجي تنش هاي سياسي و فرهنگي است رئيس كل سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران، تنش هاي سياسي و فرهنگي در كشور را مشكل عمده براي جذب سرمايه گذاري داخلي و خارجي دانست. دكتر مهدي نواب ديروز در نشست بررسي راهكارهاي جذب سرمايه خارجي در وزارت تعاون گفت: ملاحظات سياسي - فرهنگي در ايران 80 درصد سرمايه گذاران را دچار ترديد مي كند. وي ايجاد اشتغال براي 750 هزار نفر در سال را از اهداف مهم برنامه سوم خواند و تنها راه رسيدن به آنرا زمينه سازي براي جذب سرمايه گذاري داخلي و خارجي ذكر كرد. نواب گفت: براي تحقق اهداف اشتغال در سومين برنامه سوم توسعه سالانه 10 4 تا ميليارد دلار سرمايه گذاري در كشور لازم است كه اين حجم سرمايه گذاري بدون زمينه سازي براي ورود سرمايه خارجي امكان پذير نيست. وي با اشاره به ورود سرمايه به ايران به دو روش استقراض و سرمايه گذاري خارجي، مزاياي جذب سرمايه گذاري خارجي را برشمرد. در استقراض خارجي، وام گيرنده موظف به پرداخت اصل و بهره وام در زمان مقرر است، اما در مشاركت با سرمايه گذار خارجي اين تعهد وجود ندارد. نواب گرفتن سهم از بازارهاي جهاني، انتقال دانش فني و ارتقاي بهبود فن آوري، كيفيت توليدات و افزايش توان مديريتي را از مزاياي ورود سرمايه و مشاركت شركت هاي ايراني با سرمايه گذاران خارجي دانست. وي گفت: بسياري از كشورها در حال حاضر بيش از ميزان ورود سرمايه به مزاياي جانبي آن توجه دارند و براي استفاده از اين مزايا تلاش مي كنند. براساس قانون سومين برنامه توسعه اقتصادي كشور، براي هرفعاليت اقتصادي مي توان به ميزان تعيين شده از خارج وام دريافت كرد و مجموع ارزش تسهيلات قابل دريافت از خارج سالانه حدود 3 ميليارد دلار تعيين شده است. با اين حال بايد طرحهاي استفاده كننده از اعتبارات خارجي، توجيه اقتصادي داشته باشند. وي كه در جمع مديران شركت هاي تعاوني توليدي و خدماتي سخن خواستار مي گفت، تلاش بيشتر شركت هاي توليدي و خدماتي براي جذب سرمايه گذاري خارجي ومشاركت با سرمايه گذاران خارجي شد. معاون وزير امور اقتصادي و دارايي، نبود نظام تشويق سرمايه گذاري وسرمايه داري رااز مشكلات فرهنگي كشور دانست و برلزوم حمايت از سرمايه گذاران و كارآفرينان در جامعه تاكيد كرد. وي گفت: در فرهنگ ايران از كاسب به نام حبيب خدا ياد مي شود، اما كسي جرات عرض اندام به عنوان يك كارخانه دار يا سرمايه دار بزرگ را ندارد. وي تصريح كرد: صرف داشتن قوانين و مقررات خوب براي جذب سرمايه خارجي و افزايش سرمايه گذاري داخلي موفقيت آميز نخواهد بود و بايد تمامي شرايط براي تامين امنيت سرمايه گذاري و سوددهي آماده شود. وي با اشاره به ورود 3 ميليارد دلار سرمايه خارجي به ايران در 5 سال گذشته مزيت هاي نسبي ايران را براي جذب سرمايه گذاري هاي خارجي مثبت خواندو ابراز اميدواري كرد، با اجراي قانون برنامه سوم روند توسعه، ورود سرمايه خارجي به ايران گسترش يابد. منازعات سياسي نيمي از رشد اقتصادي دولت را عقيم گذاشت مناقشات و منازعات سياسي سال هاي اخير موجب شد دولت به نيمي از رشد اقتصادي 6 درصدي پيش بيني شده هم نرسد ضمن آنكه سالانه ميلياردها دلار به صورت فرار سرمايه و همچنين فرار مغزها از كشور خارج شد. سعيد ليلاز، صاحب نظر مسايل اقتصادي با بيان اين مطلب در گفت وگو با ايسنا تاكيد كرد: بيشترين وقت دولت خاتمي صرف رسيدگي به مسائل اقتصادي شد، هر چند كه زمان بسياري نيز طي 3 سال گذشته به رفع معضلات غير اقتصادي صرف شد كه مخالفان دولت بوجود آوردند. ليلاز افزود: جداسازي توسعه سياسي و توسعه اقتصادي بحثي جاهلانه است، زيرا براساس علم اقتصاد همه رشدها زير مجموعه توسعه محسوب مي شوند. اين صاحبنظر اقتصادي اضافه كرد: متاسفانه مجلس پنجم با اصلاحات و تغييراتي كه در برنامه سوم توسعه بوجود آورد مانع از دستيابي به نرخ رشد 6 درصدي شد. وي تصريح كرد: نقطه ضعف اقتصادي دولت خاتمي در فقدان هماهنگي بين اعضاي اقتصادي كابينه دولت است و مديران ارشد اقتصادي دولت هماهنگ ليلاز نيستند يادآور شد: عدم هماهنگي مسئولان اقتصادي موجب لجام گسيختگي نظام بازرگاني خارجي، ناهنجاري هاي ساختاري وزارت امور اقتصادي و دارايي و سردرگمي سياست هاي صنعتي شد. وي افزود: دولت نياز به بازنگري اصلي در تركيب وزراي اقتصادي كابينه دارد تا بتواند برنامه هاي توسعه را به سر منزل مقصود برساند.