Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790301-48233S5

Date of Document: 2000-05-21

انتقاد دبير اجرايي خانه كارگر استان همدان از قانون قراردادهاي موقت كارگران گروه شهرستانها: دبير اجرايي خانه كارگر تشكيلات استان همدان، از قانون قراردادهاي موقت كارگران انتقاد كرد و اين قانون را راهي براي سوءاستفاده از كارگران و تضييع حقوق اين قشر عنوان كرد. به گزارش خبرنگار همشهري در همدان چنگيز اصلاني در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: براساس اين قانون كه در سال 74 به تصويب رسيده است اگر قرارداد موقتي با كارگري براي مدت 6 ماه تا يك سال بسته شود پس از اتمام اين مدت درصورت عدم انعقاد قرارداد كارگر از هيچ حق و حقوقي برخوردار نخواهد شد. وي اظهار داشت: اين درحالي است كه تا قبل از تصويب قانون قراردادهاي موقت اگر با كارگري دو بار قرارداد بسته مي شد قرارداد دوم حكم دائمي شدن كارگر را داشت و طبعا منجر به برخورداري از حقوق و خدمات بيمه، خدمات درماني، بازنشستگي و... مي شد و درصورت اخراج شدن به ازاي هر سال خدمت 36 ماه سنوات به كارگران تعلق مي گرفت. وي افزود: اما در قانون قراردادهاي موقت كارفرمايان مي توانند به طور مداوم با كارگران قرارداد موقت بسته و اگر كارگري كه حتي داراي 1015 سال خدمت باشد. به دليلي غيبت كند بدون آن كه حق و حقوقي به وي تعلق گيرد اخراج خواهدشد. اصلاني با بيان اين كه كارفرمايان از اين قانون بسيار بهره گرفته و آن راوسيله اي براي تضييع حقوق كارگران قرار داده اند گفت: متاسفانه از زمان تصويب اين قانون هيچ كارگري در استان همدان به صورت استخدام رسمي درنيامده و تمامي قراردادها به صورت موقت است. وي خاطرنشان كرد: پيش بيني مي شود در صورت ادامه اين قانون تا سه سال ديگر هيچ تشكيلات كارگري در سطح استان همدان وجود نداشته باشد چرا كه لازمه عضويت در اين تشكيلات داشتن حداقل يك سال سابقه خدمت به صورت دائمي است. وي گفت: در حال حاضر از مجموع هزار 110 نفر كارگري كه در استان همدان حق بيمه پرداخت مي كنند تنها 8 هزار نفر عضو تشكيلات هستند.