Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790301-48227S7

Date of Document: 2000-05-21

تقاضا براي كتابهاي خارجي را چگونه بايد پاسخ؟ داد نگاهي به چگونگي عرضه وتقاضاي كتابهاي خارجي درسيزدهمين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران تقاضا براي خريد كتابهاي خارجي در سيزدهمين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران به اندازه اي بود كه بسياري از ناشران خارجي قادر به پاسخگويي به اين نياز نبودند. تعدادي از معتبرترين ناشران عربي از لبنان و مصر، اعلام كردند كه ميزان فروش آنها در اين نمايشگاه بيش از فروش يكساله آنها در كليه نمايشگاههاي منطقه خاورميانه بوده است. ناشران لاتين نيز چنين امري را اذعان مي كردند. همه اينها، درحالي بود كه محدوديت گسترده اي براي عرضه و فروش كتابهاي خارجي از سوي مسئولان نمايشگاه وجود داشت. هر ناشري نمي توانست بيش از 40 نسخه از يك عنوان كتاب را وارد نمايشگاه كند عرضه كتابهاي قبل از سال 1998 براي ناشران لاتين و قبل از 1997 براي ناشران عرب ممنوع بود. سقف خريد كتاب براي خريداران كتابهاي خارجي 100 هزار تومان تعيين شده بود و قيمت دلار (گرچه با يارانه ) تومان 250 بود كه براي قشر كتابخوان مبلغ زيادي است و... علاوه بر اين محدوديت ها، از مهمترين موضوعات ديگر عدم حضور نمايندگان بسياري از مراكز و نهادهاي فرهنگي و آموزشي ( كتابخانه ها، دانشگاهها و.. ) و همچنين نويسندگان و پژوهشگران شهرستاني بود كه به دليل بعد مسافت نتوانستند در نمايشگاه شركت اگر كنند اين موءلفه ها را كنار هم بگذاريم، مشاهده خواهد شد كه قابليت خريد كتابهاي خارجي در ايران، بسيار بيش از آن است كه در نمايشگاه وجود داشت. گرچه به گفته ناشران خارجي ميزان خريد كتابهاي خارجي از سوي اهل قلم و موءسسات فرهنگي و علمي ايران در حد غيرقابل تصوري بود، اما با توجه به مواردي كه گفته شد، اين ميزان مي تواند بسيار بالاتر از آنچه وجود داشت باشد. به عبارت ديگر فراواني تقاضا براي كتابهاي خارجي (اعم از عربي و لاتين ) در ايران به گونه اي است كه نمايشگاه كتاب نمي تواند پاسخگوي آن باشد. اين نياز چگونه بايد پاسخ داده شود و راهكارهاي مناسب براي آن؟ چيست اولين و ساده ترين راه حلي كه به نظر مي رسد ورود وزارتخانه ها و نهادهايي چون وزارت فرهنگ و آموزش عالي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، سازمان تبليغات اسلامي و حوزه هاي علميه به جرگه عرضه كنندگان كتابهاي خارجي است. براساس اين نظر، در كنار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، اين وزارتخانه و نهادها با استعلام از استادان، دانشجويان، طلاب، محققان و كتابخانه ها مي توانند نيازهاي خود را تعيين و اقدام به خريد كتاب از خارج و يا برپايي نمايشگاههاي تخصصي كنند. اين شيوه كه از سوي بسياري از كارشناسان و حتي مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مطرح شده است، نمي تواند راهكار مطلوبي باشد. موضوعي كه در اين ديدگاه ناديده گرفته شده است، يارانه اي است كه بايد دولت بابت ورود كتاب بپردازد. براي وارد كردن كتاب خارجي، آن هم در حدي كه بتواند پاسخگوي نياز داخلي باشد، يارانه اي كه دولت بايد بپردازد رقم قابل توجهي است كه نمي توان به راحتي آن را ناديده گرفت. در همين ده روز نمايشگاه بين المللي كتاب تهران، رقمي معادل ده ميليون دلار كتاب خارجي فروخته شده كه ميزان يارانه پرداختي از سوي مسئولان نمايشگاه، رقمي معادل شش ميليارد تومان بود. حال اگر تصميم گرفته شود همه كتابهاي خارجي مورد نياز جامعه تامين شود، ميزان يارانه اختصاص يافته، رقم قابل توجهي خواهد بود كه تامين آن چندان ساده نمي نمايد. براي حل اين مشكل، مي توان گفت (همچنان كه برخي نيز بر اين باورند ) كتابها بدون يارانه وارد و در اختيار متقاضيان قرار گيرد. اين روش نيز قطعا حتي در كوتاه مدت با شكست مواجه خواهد شد، زيرا قيمت كتابها با قيمت هر دلار 800 تا 900 تومان بسيار بالا خواهد بود و قدرت خريد متقاضيان كتابهاي خارجي، تناسبي با اين قيمتها نخواهد داشت. نتيجه چنين وضعيتي آن است كه نمايندگان ناشران خارجي و واردكنندگان كتاب (كه بيشتر از منظر سود اقتصادي به فعاليت خود مي نگرند ) از دست زدن به اين اقدام (وارد كردن كتاب ) سرباز زنند. روش ديگري كه عمدتا از سوي ناشران پيشنهاد مي شود، افست كتابهاي خارجي در داخل است. اين شيوه با توجه به آن كه ايران ملزم به رعايت كپي رايت جهاني نيست، براي ناشران سودآور خواهد بود. افست كتاب با آن كه قيمت كتابهاي خارجي را پايين آورده و براي ناشران سودآور است، اما پيامد زيانبار آن از دست رفتن اعتبار در ميان نويسندگان، ناشران و مراكزي است كه در نشر كتاب فعال هستند. طبيعي است نسخه برداري از كتابها، بدون اخذ مجوز از صاحب اثر، منجر به شكايات و اعتراض هاي فراواني خواهد شد كه به شدت به اعتبار حوزه هاي فرهنگي كشورمان لطمه وارد خواهد ساخت. به نظر مي آيد مناسبترين شيوه براي دستيابي پژوهشگران، مترجمان و مراكز فرهنگي به كتابهاي خارجي، افزايش تبادل كتاب ميان ناشران داخلي و خارجي است. در صورت گسترش اين همكاري، ناشران داخلي اين توان را به دست خواهند آورد كه در قبال فروش كتابهاي خود و اخذ حقوق مربوطه، كتابهاي خارجي را با رعايت كپي رايت وارد كشور كنند. در حال حاضر پرداخت حقوق صاحب اثر از سوي ناشران داخلي، به دليل بالا بودن سطح اين حقوق، امكان پذير نيست، درحالي كه با صادر كردن كتابهاي داخلي و به دست آوردن ارز، اين امكان فراهم خواهد شد كه ناشران داخلي امتياز كتابهاي خارجي را خريداري و در داخل، افست آن را به فروش رسانند. برقراري چنين رابطه اي ميان ناشران داخلي و خارجي، گرچه به علت ضعف نشر ايران به صورت گسترده مقدور نيست، اما كليه وزارتخانه ها و مراكزي كه در اين عرصه فعاليت دارند مي توانند با برنامه ريزي هاي مناسب به اين سمت گام بردارند. در حال حاضر اقداماتي در اين راستا انجام گرفته است كه با وجود حجم كم آن مي توان آغاز يك برنامه ريزي گسترده باشد. اتحاديه نويسندگان و اديبان عرب با عقد قراردادي با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تقبل كرده است كه آثار برگزيده ادبيات پس از انقلاب را به زبان عربي ترجمه كند كه در همين چارچوب چند كتاب نيز ترجمه شده است. اين اقدام علاوه بر معرفي ادبيات ايران به خارج، باعث شده است كه اتحاديه نويسندگان عرب نيز آثار عربي را در اختيار نهادهاي ذيربط در ايران قرار دهد كه اين موضوع متقاضيان كتابهاي عربي را قادر خواهد ساخت حداقل بخشي از نيازهاي خود را، ازطريق افست يا به طور مستقيم از ناشران عربي، برآورده سازند. به هر ترتيب افزايش رابطه ناشران داخلي و خارجي و سرمايه گذاري براي آن در درازمدت، خواهد توانست موقعيت علمي - فرهنگي ايران را به جهانيان شناسانده و نيز زمينه را براي دستيابي متقاضيان به كتابهاي خارجي فراهم سازد. بي ترديد و همچنان كه اشاره شد تحكيم و تثبيت اين راهكار، نياز به زمان دارد; اما فراموش كردن آن و عدم سياستگذاري در اين راه، شرايط كنوني و وضعيتي را كه در نمايشگاه بين المللي كتاب تهران شاهد بوديم، تعميق خواهد بخشيد. در حال حاضر و به عنوان يك برنامه كوتاه مدت، پرداخت يارانه به كتابهاي خارجي و برگزاري نمايشگاه كتابهاي خارجي، امري لازم و ضروري است. اما تن دادن به اين برنامه براي ساليان بعد و توجه نكردن به گسترش روابط ناشران داخلي و خارجي، تبعاتي براي نشر كشورما خواهد داشت كه دامنگير اقشار مختلفي چون نويسندگان، مترجمان، اهل تحقيق و نيز مراكز فرهنگي نظير موءسسات تحقيقاتي، دانشگاهها و كتابخانه ها خواهد شد. * محمد بجنوردي