Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790231-48215S7

Date of Document: 2000-05-20

دغدغه هاي سرمايه گذاري در ايران ايده مخالفت با سرمايه گذاري خارجي در جهان در حال توسعه توام با استقلال كشورهاي زير سلطه پديدار مي شود و پس از جنگ جهاني دوم به صورت آرماني ملي درآمده و گاه تا حد يك تابو مورد پرستش واقع مي شود. پيشينه تاريخي حضور استعمار در كشورهاي تازه استقلال يافته آنقدر تلخ بود كه زمينه هاي گسترده اي براي پذيرش اين ديدگاه در بين مردم ايجاد كرد. اما گويي پس از نيم قرن با تغيير در مناسبات اقتصادي و سياسي در عرصه بين المللي، روند روبه گسترش جهاني شدن اقتصاد، فروپاشي كمونيزم و آزمون موفق سياست هاي توسعه اقتصادي برون نگر - و البته به همان نسبت آزمون ناموفق دكترين استقراض خارجي بجاي سرمايه گذاري خارجي و سياست هاي درون نگر اقتصادي - اعتبار تئوري مذكور را مخدوش ساخته است. اين نظريه امروز محقق شده است كه منابع سرمايه گذاري لازم است، اما كافي نيست و ما علاوه بر سرمايه به همان نسبت به دانش فني و نيروي كار متخصص دانش مديريتي به روز و بسترهاي لازم براي سرمايه گذاري بهينه هزينه و - نه از منظر محدود تحليل هزينه و فايده داخلي كه از منظر تحليلي وسيع تر هزينه و فايده در عرصه جهاني - نيازمنديم. اين درست همان حلقه هاي مفقوده اي بوده است كه دكترين استقراض خارجي را با شكست روبرو ساخته است. امروز ديگر در جهان در حال توسعه ديدگاههاي نئوماركسيستي خريداران اندكي دارند و اكثر دول در جستجوي سهم بيشتر از حجم سرمايه گذاري سيصد ميليارد دلاري بين المللي هستند. با وجود اين گويي همواره در كشور ما، روندهاي حاكم بر اقتصاد جهاني و تغيير در مناسبات و اصول اقتصاد سياسي دير فهميده مي شوند و انتقال آن با دشواري به مراتب بيشتري روبه روست. اگر چه جنگ علت العللي براي تعطيل سرمايه گذاري بخش خصوصي طي يك دوره هشت ساله بود كه مي شد همه كاسه و كوزه ها را سر آن شكست و گناه وخامت وضع اين متغير كلان ملي را به گردن آن انداخت، اما بايد اذعان كرد كه پس از جنگ نيز عليرغم وجود وفاق نخبگان و دولتمردان و متقاعد شدن آنان بر ضرورت جذب سرمايه گذاري خارجي و جلب مشاركت سرمايه دار داخلي باز مساله سرمايه گذاري به طرز غريبي لوث شد! از سوي ديگر اگر چه با پايان گرفتن جنگ مشاركت بخش خصوصي در سرمايه گذاري و جذب سرمايه گذاري خارجي به عنوان يكي از خطوط كلي نظام در دستور كار دولت و برنامه هاي توسعه اي قرار گرفت و بسياري از نخبگان و دولتمردان انقلابي در برخورد با محدوديت هاي عيني، زمينه هاي لازم براي تحولات منطقي در تفكرات ضدسرمايه داري را يافتند. اما در سطوح پايين تر حاكميت و توده مردم همان باورها به قوت خويش باقي ماند. شايد بتوان يكي از دلايل تبديل دكترين جذب سرمايه گذاري خارجي به دكترين شكست خورده استقراض خارجي را به همين تقابل ناخودآگاه با حضور خارجيان نسبت عليرغم داد اينكه بحران بدهي ها در سال 1983 بخوبي روشن كرده بود كه استقراض خارجي آزمون ناموفقي داشته است. برنامه اول توسعه با ديدي كلاسيك بر اين مبنا كه با اتكا به منابع خارجي استقراض شده، ظرفيت هاي بلااستفاده صنايع فعال گرديده است و رشد اقتصادي و صادرات حاصل خواهد شد طراحي شد و در عمل هم اين روند دنبال شد! حال آن كه نه زمينه هاي تقابل پنهان و آشكار با سرمايه گذاري بخش خصوصي مرتفع شده بود و نه ساختار معيوب بازدهي، زمينه هاي طبيعي سرمايه گذاري مولد را محقق مي ساخت. بنابراين همان طور كه انتظار مي رفت بخش قابل توجهي از منابع استقراض شده از مجاري و منافذ ديگري غير از سرمايه گذاري مولد سردرآورد يا توسط شبكه ناكاراي دولتي تلف گرديد! با تعديل سياست خارجي در دهه اخير ريسك سرمايه گذاري در كشور كاهش يافت و گرايشي محسوس در شركتهاي خارجي براي سرمايه گذاري در صنعت نفت و گاز ايران كه ماهيتا كم ريسك تر هستند مشاهده شد. اين گرايش با رشد اصلاحات دموكراتيك كشور پس از دوم خرداد 76 و سياست تنش زدايي دولت خاتمي تقويت با شد وجود اين باز آن حساسيت ديرين تحريك شد و تقابل عمومي با عقد قراردادهاي نفتي با شركتهاي خارجي از سر گرفته شد. اين موج نشان داد كه آن شكاف عميق فكري بين نخبگان و توده مردم هنوز پر نشده است و مشكل فرهنگي با سرمايه گذاري خارجي به قوت خويش باقي است. جالب آن كه اين موج در زماني برخاست كه توده مردم زمام امور را به مردمي ترين رئيس جمهور و دولت در تاريخ حيات سياسي خود سپرده بودند و ديوار بي اعتمادي بين آنان و دولت حائل نبود. اين موج نشان داد كه آن وفاق ملي كه لازمه توسعه كشور است نه تنها بين مردم و دولت بوجود نيامده كه حتي توسط جناحهاي سياسي كشور هم درك نمي شود. بي گمان تقابل مطبوعاتي با عقد قراردادهاي نفتي را مي توان يكي از مصاديق ديگر مشكل فرهنگي و اجتماعي ما در برخورد با مساله سرمايه گذاري خارجي تلقي كرد. نگاهي به مقالات منتشره در بسياري از جرايد كشور نشان مي دهد كه قراردادهاي نفتي با قراردادهاي استعماري زمان استبداد كبير مقايسه شده اند و متد تحليل همان تئوري آشنا توطئه بوده است. عنوان مقالات عموما ما را از حضور انگليس و.. و مداخله آنها در مسائل داخلي كشور مي ترساند، بي آنكه تناسبي بين نرخ هاي سود گزارش شده توسط جرايد و ارقام قرارداد وجود داشته باشد و به طرز حيرت انگيزي خبر از نرخهاي سود صددرصد و بيشتر به ميان مي آيد و تصويري از ناديده گرفتن نيروهاي داخلي توسط متوليان عقد قراردادها ترسيم مي شود. اين در شرايطي است كه اكثر جناحهاي سياسي به اين نوع ديدگاه تمايل نشان مي دهند و در بهترين حالت با سكوت برگزار مي كنند. با وجود اين در اكثر مقالات نوعي هراس از ارتباط با جهان خارج موج مي زند. مي توان گفت كه هنوز ضرورت سرمايه گذاري خارجي به درستي درك نشده است. اگر چه تقابل با سرمايه گذاري داخلي به صورت مستقيم خريداري ندارد اما سرمايه گذاري خارجي هنوز با همان منطق و ابزار و شيوه هاي پيشين مورد حمله واقع مي شود! بي ترديد مادامي كه وفاق لازم بوجود نيامده باشد و ضرورت سرمايه گذاري و پيوند آن با رشد و توسعه درك نشده باشد و آن شكاف عميق بين باور توده مردم و دولت و نخبگان وجود داشته باشد نبايد انتظار داشت كه محبوب توسعه اقتصادي نقاب از چهره برگيرد. جاي تعجب ندارد كه سرمايه داري در ايران هرگز جايگاه فلسفي، فرهنگي و اجتماعي خود را پيدا نكرده است، اما جاي شگفتي در آن است كه مباني برنامه هاي توسعه اي، نهادها و حتي ابزارهاي سياستي اقتصاد كلان و شيوه هاي تحليل و برنامه ريزي در كشوري كه با سرمايه داري به جهت مفهومي و اخلاقي مشكل دارد همان است كه در نظام اقتصادي سرمايه داري است و شگفت آورتر كه قرار است آن ابزارها در بستر جامعه اي كه هنوز با مباني خلق آن ابزارها مشكل مفهومي و اخلاقي دارد معجزه كرده و گره از كار فرو بسته شان بگشايد!! اما معضل تنها به معضل فلسفي مفهومي و يا اخلاقي سرمايه گذاري ختم نمي شود. سرمايه گذاري بيش از آن كه در شرايط حاضر به صورت ضرورتي براي افزايش رفاه خود را متجلي سازد، به صورت ابزاري براي بقاي ملت ما در آمده است. جا دارد كه از خودمان بپرسيم اين، همه هراس از ارتباط با جهان پيرامون مولود كدام بستر تاريخي و فرهنگي است و براي رفع اين عارضه چه تدبيري انديشيده شده است. بهرام رفيعي