Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790231-48213S3

Date of Document: 2000-05-20

قلمرو رياست شوهر بر خانواده يك پژوهش علمي گوياي آن است كه تلقي جامعه از رياست شوهر بر خانواده بسيار گسترده تر از مواردي است كه در شرع اسلام بر آن تصريح شده است. اين پژوهش كه بر روي جمعي از خانواده ها در شهرهاي تهران، اهواز ومشهد انجام حاكي شده، از آن است كه وسعت دايره رياست مرد بر همسرش در از عرف، نظر شرعي توجيهي نداشته، به تضييع حقوق و محروميت زن در خانواده انجاميده است. افزايش چشمگير مشكلات خانوادگي و نيز ميزان طلاق ومهمتر از آن بالا رفتن ميزان پرونده هاي خانوادگي در دادگاهها حكايت از وجود مشكلات و اختلالاتي درسيستم خانواده دارد كه ريشه بسياري را بايد در نارضايتي زوجين از يكديگرجست وجو كرد. بسياري از زنان بر اين باورند كه مردان زير عنوان اختيارات و شوهر تمكين همسر پا را از حدود شرعي فراتر نهاده با زورگويي خواسته هاي خويش را بر زن تحميل مي كنند و در مقابل مردان از عدم تمكين زنان سخن مي رانند. بر اساس پژوهش ياد شده، با اينكه رياست شوهر امر پذيرفته شده اي درجامعه است، ميزان تشتت و بي هنجاري نسبت به قلمرو اين رياست در جامعه زياد شده است يعني در عين عمل به اين هنجارها، آنها را جزو حقوق رياست شوهر نمي دانند. چنين وضعيتي نشانگر شكاف فرهنگي است. يعني وحدت نظر و احساس مشترك درباره ارزشها، باورها و هنجارها كه عناصر اصلي فرهنگ و وجدان جمعي مورد است، مناقشه قرار گرفته است. به عبارت ديگر در حالي كه زنان خواهان دريافت سهم بيشتري از مشاركت در زندگي اجتماعي و نماياندن توانايي هاي خويش در عرصه مديريت هاي مختلف در جامعه هستند، قلمرو رياست شوهر دستخوش تزلزل گرديده، زمينه بسياري مناقشات و اختلافات خانوادگي فراهم مي شود. براي بسياري از زنان كه دوشادوش همسرانشان در تامين معاش خانواده تلاش مي كنند و چه بسا در محيطهاي كاري خويش، منزلت و موقعيت فراتري را نسبت به شوهرانشان كسب كرده اند، قابل توجيه و تحمل نيست كه همچنان از منظري سنتي و تنگ نظرانه از آنان تمكيني غيرمنطقي درخواست شود. اين درحالي است كه مرزهاي تمكين زن دربرابر همسرش از منظر شرع مقدس اسلام، همواره ثابت، فطري و قابل توجيه و دفاع و در راستاي تحكيم بنيان خانواده است. نگاهي گذرا به احكام شرعي، نشان مي دهد كه فاصله بسياري ميان استنباط شرع و عرف درباره رياست شوهر و تمكين زن وجود دارد، قوانين شرع زن، راموظف به حسن معاشرت با همسر خويش كرده اما زن به عنوان همسر در برابر مردوظيفه هيچگونه كار و خدمت را در خانه شوهر اعم از كار در منزل و حتي نگهداري فرزند ندارد و تنها در محدوده رفق و همياري است كه زن به همراهي همسر خويش به امور منزل و تربيت فرزند مي پردازد. اين درحالي است كه عرف قلمرو شرع را درنورديده، تمامي حقوق اعم ازحق دارايي، حق اقتدار، حق احترام و.. را به گونه اي مبالغه آميز به مردان اختصاص داده است. حجت الاسلام دكتر صديق اورعي يك استاد دانشگاه در اين باره مي گويد: هنجارهاي خاص تمكين زن در كنار جلب رضايت شوهر، فرزندآوري است و اساس هنجارهاي ازدواج درباره تكاليف زن از ديد شرع غير از اين موارد نيست و ساير هنجارهايي كه براي بانو تكليف آور است جنبه استحبابي در دين دارد. وي در تحقيقي براي شوراي فرهنگي اجتماعي زنان تصريح دارد كه تكاليف ديگر براي زنان بيشتر براي حسن سلوك و نضج عاطفه مثبت و تداوم رابطه عاطفي است و يابرخي از آنها ناشي از تقسيم كار بين شوهر و زن در يك همكاري صميمانه است. اورعي بارديگر تاكيد مي كند: در خانواده اي كه محبت عاطفي وجود داشته باشد چه بانو لباسها رابشويد و چه شوهر بشويد و چه با پرداخت پول، ديگري بشويد و يا شستن آن تاخير بيفتد و اعضاي منزل تا اندازه اي دچار محدوديت گردند به نظام خانواده آسيب نمي زند مگراينكه شوهر انجام اين امر را اززن انتظار داشته باشد و عملي نشدن آنها به تدريج به رابطه عاطفي ضربه وارد كند. وي مي افزايد: درباره اين دسته از هنجارها به نظر مي رسد بايد همان راهي را رفت كه اسلام آغاز كرد، به مردان آموزش دهيم كه چنين انتظاري را از همسر نداشته باشند و به زنان نيز آموزش دهيم كه باتوجه به ديدگاه توحيدي براي جلب رضاي خداوند اين خدمتها رابه شوهر و فرزندان خويش در حد توانايي انجام دهند و خود را در عسر و سختي كه موجب خستگي و تنفر گردد، قرار ندهند. اورعي تاكيد دارد: هنجارهايي كه حاوي ارائه خدمتي از زن به شوهر است دردين اسلام جنبه استحبابي دارد يعني اولا انتخابي است نه الزامي و ثانيا درارتباط با خداوند و قصد جلب رضايت الهي انجام مي شود.