Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790228-48187S6

Date of Document: 2000-05-17

دبير كميته حقوقي انجمن صنفي روزنامه نگاران استناد به شكايات براي توقيف نشريات وجاهت قانوني ندارد گروه اجتماعي: ايرادات و انتقادات حقوقي كه بر نحوه توقيف ساير روزنامه ها وارد بود در مورد روزنامه هم ميهن نيز صادق است. كامبيز نوروزي دبير كميته حقوقي انجمن صنفي روزنامه نگاران در گفت وگو با خبرگزاري دانشجويان ايران ( ايسنا ) با، بيان اين مطلب و با اشاره به مواد حقوقي استنادي شعبه 1410 دادگاه عمومي تهران براي توقيف هم ميهن گفت: اين به دلايلي كه بارها تكرار كرده ايم از بند 5 اصل 156 قانون اساسي و ماده 13 قانون اقدامات تاميني اجازه توقيف نشريات مستفاد نمي شود. وي افزود: متاسفانه قوه قضائيه تاكنون به اين قبيل اقدامات علمي حقوقي ما هيچ پاسخي نداده در است مورد هم ميهن دادگاه به ماده واحده الحاقي سال 1377 هم استناد كرده است كه در اينجا منصرف از موضوع است و اين تبصره هيچ مجوزي براي توقيف صادر نمي كند. طبق اين ماده نشريه اي كه به دفعات مرتكب تخلفات ماده 6 قانون مصوب سال 1364 شود مجازاتش تشديد و امتيازش لغو مي شود كه اين مورد هم در شمار مجازاتهاست كه بايد پس از محاكمه در دادگاه مشخص شود و هيچ اجازه اي در مورد توقيف به اين شكل نمي دهد. نوروزي درباره يكي از موارد اتهامي هم ميهن مبني بر اختلاف افكني بين مسئولان نظام اظهار داشت: اين مورد هم در زمره شكايات است و ارزش آن از نظر حقوقي فقط در حد شكايت و موجب ايراد اتهام به نشريه است و مادامي كه محاكمه در شرايط عادي برگزار نشده باشد چيزي جز اتهام نيست از سويي با وجود تمام اين شكايات به موجب اصل 37 قانون اساسي كه اصل را بر برائت مي داند مگر آنكه خلاف آن در دادگاه صالح ثابت شود، مدير مسئول و روزنامه بي گناه اين است همان چيزي است كه صراحتا از اصل 37 قانون اساسي برداشت استناد مي شود به شكايت براي توقيف نشريات وجاهت قانوني لازم را ندارد.