Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790227-48183S1

Date of Document: 2000-05-16

رئيس جمهوري در پيام به همايش تغيير و تحولات فرهنگي و امنيت ملي: نيازها و مقتضيات جامعه بايد جدي گرفته شود گروه سياسي: آقاي خاتمي رئيس جمهوري ايران در پيامي به همايش تغيير و تحولات فرهنگي و امنيت ملي تصريح كرد كه امنيت از طريق استقرار كامل و حاكميت قانون دوام و قوام مي يابد. به گزارش اداره كل اطلاعات واخبار رياست جمهوري در اين پيام كه ديروز توسط تاجيك مشاور رئيس جمهور قرائت شد آمده است: آن خط مشي و رويكردي راهگشاست كه مبتني بر مشاركت صاحبان انديشه، واقعيات جامعه و مباني اصولي و روشن باشد، پديده هاي نوين را به رسميت بشناسد و براي پاسخگو كردن نظام اجرايي در برابر آنها متعهدانه به دنبال طراحي و برنامه ريزي باشد. امنيت ملي كه از اساسي ترين موءلفه هاي قوام و استحكام جامعه و زندگي با عزت و اقتدار در جهان كنوني است، از جمله مباحثي است كه سخت در خوراهتمام است. امنيت ملي امروز از تنوع و تكثر اجتماعي، تحولات علمي وفن آوري، گسترش ارتباطات فرهنگي وتحول و روابط بين الملل تاثير مي پذيرد. علاوه بر آن دگرگوني هاي ساختي و تغيير گفتمان هاي سياسي از جمله عوامل مستقيم موءثر بردامنه هاي آن است. نيازها و مقتضيات جامعه چه برآمده ازتحولات ساختار اجتماعي و اقتصادي و چه بر خاسته از روحيه پرسشگري و دغدغه هاي فكري انسان امروز و دگرگوني هاي فرهنگي و سياسي باشند، بايد جدي گرفته شوند و مورد توجه قرار گيرند تا با يافتن راه حل هاي نظري و راهكارهاي عملي بر پايه مباني و علايق ديني و ملي به عنوان فرصت و امكاني جديد براي تبيين امنيت پايدار به كار روند. در بخش ديگري از اين پيام آمده است: اكنون امنيت ازطريق استقرار كامل و حاكميت قانون دوام و قوام مي يابدو بدون ترديد هر نوع رويكرد ديگري كه الگوهايي جز اين را به جامعه تزريق كند و در حيطه قدرت، راهگشايي قانوني را خدشه دار نمايد بر حوزه امنيت ملي تاثير منفي خواهد نهاد. آنچه قطعا موجب نارضايتي مردم و ناپايداري امنيت مي شود وجود نابرابري هاو بي عدالتي هايي است كه به تضييع حقوق و منزلت مردم و ناديده گرفتن نيازها وخواسته هاي آنان منتهي مي شود و در پي آن بي اعتمادي و انفعال، عدم مشاركت و نااميدي نسبت به آينده را در پي دارد. جامعه ما جوان و مشاركت جو و در تعامل با نيازهاي جديد و جهان نواست. امروز نه فرصت ها و نه تهديدها حتي محدود به سه حوزه مصالح مصالح فردي، ملي و منافع ملي نمي شود. بايد جنبه هاي فراملي و فرهنگي ناشي ازظهور و رشد ارتباطات، آموزش و گسترش سطوح مشاركت را نيز مدنظر قرار داد. ما ناگزير از تعامل و پاسخگويي به چالش هايي هستيم كه تحت تاثير اين عوامل بروز و ظهور يافته است. بدون ترديد باتكيه بر فرهنگ غني اسلام و با حفظ باورها و ارزشهاي ملي و انقلابي مي توان راه را براين مسايل تازه هم گشود. اما اين انديشه خلاق، عزم استوار و تلاش مجدانه مي طلبد.