Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790225-48156S5

Date of Document: 2000-05-14

طي حكمي از سوي دادگاه عالي پاكستان مشرف براي برگزاري انتخابات سه سال فرصت يافت حكم دادگاه عالي پاكستان در مورد كودتاي نظامي در اين كشور، پرويز مشرف حاكم نظامي پاكستان را با چالشي تازه روبرو كرد. به گزارش خبرگزاري رويتر، دوازده تن از قضات دادگاه عالي پاكستان روز جمعه طي حكمي ضمن تاييد اقدام به كودتاي نظاميان در 12 اكتبر گذشته اين اقدام را براي نجات پاكستان از هرج و مرج و سقوط بسيار ضروري دانستند اما در اقدامي غير منتظره به او سه سال مهلت دادند تا با برگزاري انتخابات حكومت غير نظامي را به اين كشور بازگرداند. اين در حاليست كه مشرف همواره و علي رغم فشارهاي داخلي و خارجي از اعلام زمان مشخص براي كناره گيري از قدرت امتناع كرده است. در حكم قضات دادگاه عالي پاكستان آمده است، مشرف بايد برنامه اصلاحات خود را طي سه سال، از تاريخ به قدرت رسيدن در 12 اكتبر اجرا كند و تاريخ برگزاري انتخابات پارلماني را 90 روز قبل از پايان يافتن اين فرصت اعلام كند. تحليلگران معتقدند اگر چه در اين حكم، كودتاي نظامي تاييد شده و زمان طولاني به مشرف براي احياي دولت غير نظامي داده شده اما همين كه سرانجام او با محدوديت زماني براي ادامه كار خود روبرو شده است بسيار با اهميت خواهد بود. مشرف نسبت به اين حكم واكنشي نشان نداده اما سخنگوي ارتش در اين مورد گفت: اين حكم كودتا و عزم نظاميان براي ريشه كن كردن فساد و احياي پاكستان را تاييد كرده است. مطبوعات پاكستان هم كه مشرف بارها از استقلال و آزادي آنها به عنوان دليلي براي دمكرات بودن حكومتش نام برده است، ديروز اين حكم دادگاه عالي را زنگ بيداري دولت دانستند كه از اين پس به وعده هاي خود عمل كند. احزاب و گروههاي سياسي در پاكستان نسبت به حكم دادگاه عالي واكنش هاي متفاوتي نشان برخي دادند از طولاني بودن زماني كه توسط دادگاه مشخص شده انتقاد كردند. خبرگزاري رويتر در تحليلي اين تصميم دادگاه عالي را عاملي براي محدود كردن مشرف خواند و نوشت: اين نتيجه تصميم خود مشرف مبني بر اعلام استقلال كامل قوه قضائيه است كه به عنوان اقدامي براي نشان دادن اينكه حكومت او حكومتي دمكراتيك است اتخاذ شده است.