Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790224-48148S1

Date of Document: 2000-05-13

قاضي تعجيل نكند، كار تمام نيست محمد عطريان فر به اعتقاد اينجانب آقاي سعيدحجاريان اطلاعات ارزنده وتحليل جامعي درخصوص مساله ترورسياسي خود دارد كه در تصميم نهايي و جمع بندي قاضي محترم پرونده مي تواند تاثير تعيين كننده داشته باشد. چنانچه قاضي بتواند بر مجموعه آنچه كه در ذهن و فكر و تحليل حجاريان مي گذرد واقف شودبه طور قطع در تصميم تاريخي وي موءثر خواهد بود، به همين دليل معتقدم ايشان نبايد درصدور حكم تعجيل كند، هرچند به لحاظ شكلي و حقوقي، دادگاه به پايان رسيده و اعترافات متهمان را نيز دريافت كرده است. با توجه به سلامت نسبي سعيد ضمن اينكه شان و اعتبار ملي اين چهره شايسته والاتر و بالاتر ازاين است كه بخواهد به عنوان عنصري آسيبديده از ضاربان شكايت شخصي و فردي داشته باشد، اما اينگونه مي فهمم كه وي نبايد و نمي تواند اين فرصت مهم و تاريخي را كه بايد در دفاع از آرمانهاي سياسي نظام اسلامي مصروف نمايد، از خود سلب نمايد و صرفا به خاطر رضايت فردي، امكان عرضه نقد و تحليل روشنگرانه اي را در اين شرايط آماده از دست بدهد. حجاريان در تعاقب اين اتفاق ناگوار مي تواند در جهت تحقق اهداف بلند و معنادار سياسي ايدئولوژيك خويش، ريشه هاي رواني و اجتماعي اين پديده شوم (ترور سياسي ) را با شايستگي تمام بكاود و با روشنگريهاي اثرگذار و آينده ساز در اين برهه تاريخي خدمتي ديگر به جامعه انقلابي عرضه طبعا نمايد از رهگذر پيوندتحليل سعيد و يا هم انديشان او بهمراه آنچه كه از آن به عنوان بررسيهاي حقوقي و قضايي دادگاه نام برده مي شود، اين پرونده مي تواند به فرجامي منطقي، واقع بينانه، دقيق و روشن برسد، ضمن اينكه مضمون و فرآيند قضاوت حاكم بر پايه تحليلهاي روشنگرانه سياسي براي آيندگان اساس رويه اي در اين نوع حوادث خواهد بود كه مورد بهره برداري نظام قضايي كشور و استفاده بجاي ديگر قضات محترم قرار خواهد گرفت. به نظر اينجانب در واقعه اي تلخ مانند ترور، براي رسيدن به جوهره حكم الهي و اعمال عدالت و مقابله با خطا، قاضي بايد در بررسيهاي حقوقي و قضايي خود، بجد وبا كوششي هوشمندانه عنصر معنوي و انگيزه هاي محرك عناصر خطاكار را شفاف و بي ترديد در دريابد طول تاريخ داوري دستگاه قضائي بارها ديده شده است كه در واقعه اي مثل يك قتل، قاضي و يا مدعي العموم تلاش شايسته و گسترده اي را انجام مي دهند، تا به دلايل روشني كه گوياي نيت اقدام كننده است، برسند. في الواقع از نظر قاضي رسيدگي كننده هر شائبه و احتمالي كه بتواند كمك كند تا علل و عوامل وقوع قتل را مكشوف نمايد، از نظر داور دور نخواهد ماند، از جمله اينكه هر نوع احتمالي كه بتواند خصومت هاي شخصي ضارب را نسبت به مضروب افشا كند و يا نفع وضرر قاتل و يا مقتول را دربرگيرد به طور قطع مورد توجه و حساسيت قاضي قرار مي گيرد. بديهي است از رهگذر اين نوع ريشه يابي جرم، قاضي مي تواند به نتيجه خداپسندانه، معقول و عادلانه اي برسد. حال چنين به نظر مي رسد، وقتي تروري با اهداف و نيت سياسي صورت مي گيرد واز آنجا كه ضارب علي القاعده خصومت فردي و يا نفع شخصي در اقدام خشن و تندخود نسبت به مضروب نمي تواند داشته باشد، مي توان نتيجه گرفت: تنها عاملي كه ضارب را به صورت ارادي به صحنه درگيري كشانده اراده اي سياسي است كه روياروي انديشه و اراده سياسي مضروب به مقابله برخاسته و دست به حذف فيزيكي او مي زند. براين اساس اگرقرار باشد در يك ترور سياسي، قاضي تحقيق بخواهد درست همان ساز و كار و مسيري رابپيمايدكه براي كشف ريشه هاي جنايت و رويكرد روانشناسانه عمل مجرمانه (قتل ) دنبال مي كند هيچ راه گريزي بر او نيست، مگر اينكه به عنصر معنوي عمل مجرمانه ترور سياسي كه همانا كشف اراده سياسي حاكم بر عمليات فيزيكي تروريست است، پي ببرد. از اين منظر عطف عنايت به تحليل جامع سعيد حجاريان و يا هر كس كه به نمايندگي از سوي وي ( مثلا وكيل متبحر سياسي ) بتواند اين بار افشاگري و توضيح را بدوش بكشد مي تواند به قاضي كمك شاياني نمايد تا وي در صدور حكم نهايي راه به صواب و درستي برد. در حقيقت قاضي محترم راگريزي از دريافت والحاق اين تحليل به جمعبندي حقوقي اش نيست كه ياخود بدان بايد برسدو يا مضروب و نماينده ذيصلاح از سوي او در اختيارش قرار دهند. بر اين اساس هر حكمي كه فاقد افشاء روانشناختي اراده هاي سياسي تروريستي باشد و تفكر ارهابي همراه و همسو با آن ترور را بازگو ننمايد، حكم جامع و مانع نخواهدبود. مدعي العموم در دادگاه علي الاصول در دفاع از حيثيت عمومي و اجتماعي جامعه تلاش هايي انجام داده است در دفاع از حقوق شهروندي شهروندان اقدامهاي ارزنده اي را دنبال نموده است، لكن آنچه كه از اين دفاع، تعقيب و باصطلاح كشف حقيقت حاصل مي شود جزيك نوع دفاع حقوقي بسيط كه محروم از كشف عناصر معنوي جرم است، نيست، آنچه كه ما طي سه جلسه در دادگاه ضاربان سعيدحجاريان شاهد بوديم به هر حال فقط و فقط نوع ساده اي از دفاع حقوقي از سوي مدعي العموم محترم را بنفع كيفرخواست صادره بود و نه بيشتر. طبعا اين نوع دفاع حقوقي كه عملا در چارچوب موازين و برپايه آئين دادرسي و قواعدحقوقي نيز دنبال مي شود لازم است، اما هيچگاه كفايت بررسي جامع چنين اتفاق نادر و استثنايي را در اين نوع از حوادث نمي نمايد. سعيد حجاريان و يا فرد صاحب اعتبار و هم مسلكي كه به لحاظ مشرب سياسي و فكري بتواند اداي وظيفه و رسالت سعيد را نمايد حق دارد علاوه بر دفاع حقوقي جاري نوعي دفاع ايدئولوژيك و سياسي بنفع جريان ضدخشونت صورت دهد و جامعه را به زواياي ناپيداي اين حركت تروريستي و ضرورت مقابله با آن آگاه سازد. قاطبه مردم هوشيار و مسئولان بلندپايه وهمه علاقه مندان به نظام، به طور اصولي اعتقاد دارند كه قاضي براي به قطعيت رسيدن و اخذ تصميم عادلانه و جامع الاطراف بي نياز از مقوله اي كه بر آن نام دفاع ايدئولوژيك سياسي نهاده ايم نيست و تعجيل درصدور حكم بخاطر نهايي كردن قضاوت لاجرم برخوردي صوري با يك پديده تلخ سياسي اجتماعي دوران ماست كه اعماق وجدان بيدار جامعه راجريحه دار كرده است. جامعه هوشمندايران اسلامي به آن داوري و حكميت كه در برگيرنده تصميمي قاطع براي ريشه كن كردن بنياد فتنه خشونت طلبي ضدمردمي است، احترام مي گذارد و اراده حقوقي و عزم همه جانبه قاضي را كه در برگيرنده همه ابعاد سياسي، حقوقي، رواني و اجتماعي اين ترورباشد ارج مي نهد.