Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790219-48097S3

Date of Document: 2000-05-08

سواحل خزر متعلق به همه مردم است در بهار امسال سفري ديگر داشتم به شمال، اما اين بار با يك تفاوت اساسي. اين دفعه نه به عنوان كارمند اداره يا سازماني و نه به عنوان يك صاحب ويلا و نه به هيچ عنوان ديگري جز به عنوان نمونه اي از يك شهروند ايراني به اين سفر رفته بودم. با اين حساب و با اين تصور كه از توان مالي براي رفتن به هتل و يا ويلا هم بي بهره بودم، پس امكان استفاده از هيچ استراحتگاه ساحلي مخصوص ادارات و سازمانهاي دولتي و غيره را هم نداشتم. مي خواستم يك روز را كنار سواحل خزر جايي كه آخرين نقطه سرزمين ايران (سرزمين خاكي ) است استراحت كنم و شايد، فقط شايد به سرم بزند كه پياده روي هم كنار ساحل داشته باشم. براي اين منظور شروع كردم به جستجو در طول جاده كناره براي تكه اي از ساحل، جايي را كه بعد از چند ساعت يافتم تكه زميني به طول تقريبي 2000 متر بود بين جاده و دريا داشتم محاسبه مي كردم كه براي مثلا يك ساعت قدم زدن، بايستي چند بار طول آن زمين را رفته و دوباره برگردم، نتيجه مايوس كننده بود و از همه بدتر، وضعيت ساحل بود. از انبوه زباله و ضايعات اتومبيل و غيره كه بگذريم، آبراه فاضلابي بود كه همچون رودخانه اي خروشان از آنجا وارد خزر مي شد. نشاني آن زمين دقيقا در چند صد متري سه راهي نور - نوشهر - تهران، درست جايي كه جاده چالوس با جاده كناره برخورد مي كند، مي باشد. بقيه طول ساحل توسط ديوارها و حصارهايي كه تا چند متري توي آب رفته بودند و اگر امكاني وجود داشت تا چند كيلومتري هم مي رفتند! تصرف شده و امكان دسترسي به ساحل را ناممكن ساخته بودند و ويلاهاي خصوصي، اماكن عمومي (استراحتگاه هاي سازمانها و ادارات )،، هتلها مغازه ها، رستوران ها و شهركهاي ساحلي صاحبان اين ديوارها و حصارها بودند. سوءال اين است كه چه كسي و چه سازماني حق دارد ساحل خزر را كه متعلق به همه مردم ايران است؟ بفروشد بياييد يكبار براي هميشه نه فقط سواحل را از ضايعات و آلودگي ها بلكه از خودخواهي ها و زياده خواهي ها پاك كنيم. راه چاره اي كه به ذهن من خطور كرده است، اين است كه طي يك طرح تمام سواحل خزر تا شعاع معيني ملي اعلام شود و تا چند متر دورتر از ساحل (مقدارش را كارشناسان بايد تعيين كنند ) اجازه هيچگونه مالكيت و ساخت و سازي داده نشود البته براي رعايت حق مالكيت صاحبان فعلي، اين املاك از آنها خريداري شده و سپس پاكسازي گردد. براي جامعيت طرح و قابل اجرا بودن آن بايستي كليه استراحتگاههاي ساحلي متعلق به سازمانها و ادارات دولتي (لشگري و كشوري ) كه به هر حال عمومي هستند و كليه هتل ها و شهركهاي بزرگ ساحلي از اين طرح معاف باشند و اين معافيت براي رعايت عدالت وانصاف و ايجاد تعادل در سواحل، از نظر بنده لازم مي باشد. آرش محتاط