Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790219-48097S1

Date of Document: 2000-05-08

پلمپ دفاتر قانوني، مشكلي كه بايدآسان شود در پايان سال مالي 1378 همچون سال هاي گذشته صف هاي تشكيل شده در داخل اداره ثبت شركتها و بانك ملي مجاور آن بيشتر و طويل تر شد. همه ساله ديدن چنين صف هاي طويلي هر اهل فني را با اين پرسش روبه رو مي سازد كه چرا تمهيدي براي جلوگيري از به وجود آمدن اين قبيل مشكلات انديشيده نمي شود. با كمي دقت در روند پلمپ دفاتر درخواهيم يافت كه تا چه اندازه بي جهت وقت مراجعين به هدر رفته و به چه ميزان نارضايتي از عملكرد مسئولين در مردم ايجاد مي شود. حال كه هنوز در ماههاي نخست سال به سر مي بريم بهتر است راهكارهاي ممكن براي حل اين معضل را بررسي كنيم. براساس مقررات وضع شده توسط اداره ثبت شركتها، از سال تنها 1377 مدير عامل يا فردي كه از طرف شركت يا موءسسه داراي وكالتنامه محضري معتبر باشد مي تواند نسبت به پلمپ دفاتر قانوني شركت اقدام كند. ضمن اينكه نفس كار (جلوگيري از سوء استفاده افراد سودجو ) حساب شده و قابل تاييد است اما بايد در نظر داشت كه روش كار نامناسب و فاقد برنامه ريزي قبلي بوجود آورنده مشكلات عديده براي مراجعين مي باشد كه ذيلا به بررسي آن پرداخته مي شود. نخستين مرحله پس از تكميل اظهارنامه هاي پلمپ دفاتر، پرداخت فيش هاي حق پلمپ است كه با توجه به نوع وتعداد صفحات دفاتر، مبالغ مختلفي در آنها درج و پرداخت مي شود. در اين مرحله مراجعين با صف طويلي در مقابل دايره حسابداري روبه رو مي شوند كه تشكيل شده است از كساني كه هنوز فيش دريافت نكرده و كساني كه وجه فيش ها را به بانك پرداخت نموده و جهت ممهور كردن آنها توسط دايره حسابداري در آنجا تجمع كرده اند. توضيح اين نكته ضروري است كه در سالهاي گذشته كازيه هايي در قسمت ورودي اداره ثبت شركتها وجود داشت كه در آن انواع فيش هاي پرداخت را به طور جداگانه و با توضيحات لازمه شامل مبلغ و شماره حساب مربوطه قرار داده و مراجعه كنندگان با توجه به نياز خود، فيش ها را تكميل و پرداخت مي كردند و دايره حسابداري با فراغ بال بيشتر و ازدحام كمتر جمعيت و در نهايت، دقت كافي به ارائه خدمات مربوطه مي پرداخت. حال در اينجا اين سئوال مطرح است كه آيا نمي بايست محل تحويل فيش هاي خالي از محل ممهور كردن فيش هاي پرداخت شده جدا؟ باشد(چه بصورت روش سالهاي گذشته و چه بصورت اختصاص باجه اي ديگر، غير از دايره حسابداري ) حال خوبست نگاهي به وضعيت پرداخت فيش ها بيندازيم كه از نظر گذراندن آن خالي از لطف نيست: دو شعبه از بانكهاي ملي (شعبه مجاور اداره ثبت شركتها و شعبه اي واقع در ميدان حسن آباد ) دريافت كننده وجوه فيش ها مي باشند كه غالبا به دليل كثرت مراجعين قادر به پاسخگويي مناسب و به موقع نيستند و مراجعه كنندگان اغلب مي بايست ساعتها در صف هاي تشكيل شده، چشم انتظار رسيدن به باجه دريافت وجه باشند. در اينجا اين سئوال مطرح مي شود كه چرا مي بايست لزوما دو شعبه پاسخگو و دريافت كننده وجوه مربوطه؟ باشند و با توجه به ازدحام جمعيت آن هم به آن شكل گسترده در مقابل دو شعبه مذكور طي ساليان گذشته و اكنون، چرا نمي بايست چاره اي در اين خصوص انديشيده؟ شود مرحله آخر پس از ممهور نمودن فيش هاي پرداخت به مهر حسابداري، ايستادن در صفت طويل ديگري همراه با در دست داشتن دو يا چند جلد دفتر حجيم و انتظار جهت پلمپ دفاتر توسط مسئولين مربوطه مي باشد. در حاشيه ءاين آشفتگي هاي گروهي افراد سودجو درمقابل اداره ثبت شركتها با سوء استفاده از كمبود وقت مديران شركتها و صنايع، آزادانه دفاتر كل و روزنامه و بعضا دارايي را با قيمت هايي گزاف به مديران عرضه مي نمايند و بعضا نيز اقدام به فروش فيش هايي مي كنند كه وجه آنها قبلا پرداخت شده است! گروهي ديگر نيز با پيشنهاد مبالغي بالاتر از يكصد هزار ريال و با روشهايي كه نشان از تجربه و مهارت چند ساله دارد، اقدام به پلمپ دفاتر مي كنند. اينك با توجه به مشكلات پيش رو در پلمپ دفاتر موارد ذيل جهت بهبود وضعيت و به عنوان نوعي راهكار ارائه مي گردد. - 1 همه ساله با نزديك شدن به پايان سال مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي اقدام به ارسال اظهارنامه هاي مالياتي به محل شركتها مي نمايد. چرا اداره ثبت شركتها چنين تمهيداتي را جهت جلوگيري از بوجود آمدن مشكلات پلمپ دفاتر نمي انديشد و آيا نمي توان اظهارنامه هاي مربوطه را طبق زمانبندي مناسب به محل شركتها ارسال؟ كرد - 2 پيشنهاد مي شود براي جلوگيري از ازدحام بيش از اندازه مراجعين، زمان خاصي را جهت انجام پلمپ دفاتر، حتي چند ماه قبل از پايان سال مالي با توجه به فعاليت شركتها در نظر گرفته و توسط جرايد و ساير رسانه هاي جمعي به اطلاع شركتها رسانده و هزينه هاي مربوطه، روي هزينه پلمپ دفاتر سرشكن شود. (به عنوان مثال شركتهاي توليد كننده مواد غذايي از دي ماه لغايت بهمن ماه هر سال ). - 3 شماره حساب اداره ثبت شركتها در همان آگهي ها درج گرديده و به اطلاع عموم برسد. - 4 وجوه مربوطه قابل پرداخت در كليه شعب بانك ملي ايران ( به نام اداره ثبت شركتها ) باشد. در پايان اميد است با چاره انديشي در اين زمينه موجبات رضايت مديران شركتها و صنايع فراهم آمده و گامي ديگر در هموار كردن راههاي توسعه برداشته شود. محمود ايماني - حسابدار