Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790219-48090S5

Date of Document: 2000-05-08

در حياط خلوت بي غرضي واردات خودرو، مثبت يا؟ منفي چه كساني حاضر به پذيرش اين مسئوليتند كه از رهگذر ضعف خودروسازي موجبات تضعيف بيشتر اقتصاد ملي فراهم و امنيت كه به ميزان زيادي از آن تاثير مي پذيرد، با تهديد مواجه ؟ شود اشاره: پس از درج ديدگاههاي برخي از كارشناسان اقتصادي درباره واردات خودرو، مقاله هاي متعددي به گروه اقتصادي ارسال شده مقاله است حاضر نيز از زواياي خاصي اين مساله را بررسي مي كند. گروه اقتصادي آمادگي خود را براي درج نظرات مخالفان و موافقان واردات خودرو اعلام مي كند. واردات خودرو را اساسا مي توان از دو ديدگاه بررسي كرد: نخست جنبه سياسي - اجتماعي ودوم بعد اقتصادي - فني آن. بعد سياسي - اجتماعي - 1 در شرايط كنوني تحولات سياسي اجتماعي ايران و اراده دولت آقاي خاتمي در تحقق فردايي بهتر براي كشور، كه حمايت ميليونها ايراني را نيز در خود و با خود دارد، هرگونه تضعيف دولت وقفه اي خواهد بود بر روند اصلاحات و نوسازي همه جانبه. از اين منظر پشتوانه هاي اقتصادي دولت درخور توجه بسيار است و بايد اعتنايي فراوان را به آن معطوف داشت. پشتوانه هاي اقتصادي دولت؟ كدامند منابع اصلي درآمد دولت را چه منابعي تشكيل مي دهند و هر كدام آنها واجد چه؟ خصوصياتي اند مي دانيم كه بعد از نفت عمده ترين منبع درآمد و ثروت براي دولت در حوزه صنعت و بويژه صنعت سنگين و به طور اخص خودروسازي شكل مي گيرد. اين در حالي است كه تفوق منبعي چون درآمدهاي نفتي نه مايه مباهات، بلكه يك نقطه ضعف محسوب مي شود. حتي با چشم پوشي از ويژگي هاي بسيار متفاوت ومثبت صنعت عموما و خودروسواري خصوصا نمي توان به حذف اين بخش عمده درآمد و توان توسعه بخشي دولت آقاي خاتمي، رضايت داد. برخي از اين خصوصيات متفاوت و مثبت خودروسازي را به يقين چنين مي دانند: ضريب بالاي فزايندگي و ايجاد ارزش افزوده، حساسيت، تحرك بخشي و تاثيرگذاري آن بر ديگر بخشهاي صنعتي، خدماتي و به طور كلي اقتصادي، اجتماعي و سياسي (چنان كه توضيح خواهيم داد ). توان جذب سرمايه هاي خارجي و تكنولوژي پيشرفته، استعداد گسترش صادرات در آينده اي بسيار نزديك و... محروميت دولت آقاي خاتمي از اين امكانات بي ترديد بر سير اصلاحات و رويكرد كنوني و توسعه همه جانبه، سايه سنگين و شومي خواهد انداخت و با كاهش توان كلي و بالفعل تحولات مترقه كنوني، بار ديگر فرصتي مغتنم را زايل خواهد ساخت. بدون ورود به مبحث تقدم توسعه اقتصادي يا بالعكس، مسلم مي نمايد كه هيچ كوششي هر چند جدي... در خور اعتنا و صادقانه كه معطوف به توسعه سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي باشد اما در تلاقي و توازي با اقتصاد ملي تضعيف شده اي قرار گيرد، راهگشا و اثر بخش نخواهد به بود ديگر سخن در چارچوب يك اقتصاد ملي ناتوان روند تحولات چندان اميدبخش به نظر نمي رسد. خودروسازي ايران بويژه با پيشرفتهاي چشمگيرش در ساليان اخير از موءلفه هاي بسيار اساسي صنعت و اقتصاد ملي به شمار مي آيد و بنابراين هرگونه تمهيدي در تضعيف و فرو كاستن از توان آن مخالفتي است با ميل و اراده عمومي در حمايت از دولت خواهان توسعه، بايد پرسيد چه افراد و گروه هايي اين تمهيدات را پيش ؟ مي كشند چه منافعي دارند - يا دست كم اگر خوشبين باشيم - دچار چه اختلالات ذهني و ادراكي اند كه از تشخيص بديهي ترين؟ امورعاجزاند بايد به اين پرسشها پاسخ داد و با نامهاي مشخص شده برخورد كرد. به اعتقاد ما اگر ميليونها ايراني مشتاق دوشادوش رهبران و دولتمردان خردمندشان خواهان جامعه مدني و توسعه واقعي اند، ضربه زدن به اقتصاد ملي و بخشهاي حساس و استراتژيك آن آيا مفهومي جزء رويارويي و مقاومتي غيرقابل توجيه با اين خواستهاي مردمي؟ دارد و آيا تاريخ چنين مقابله اي را بر آنها خواهد؟ بخشود - 2 درك ابعاد ويژگي ها و تاثيرگذاري هاي كنوني خودروسازي به فهم اين واقعيت كمك مي رساند كه اكنون خودروسازي ما در تضمين امنيت ملي نقش به سزايي را حائز است. در توضيح اين گزاره بايد به ميزان ارزش افزوده اي نظر داشت كه در حوزه خودروسازي خلق و به بدنه اقتصادملي تزريق مي شود و بدنه اي كه هم اكنون به اندازه كافي و به دلايل مختلف با مشكلاتي دست به گريبان است و از آفات ركود رنج مي برد. بايد به درجه تشديدكنندگي آن - همچون بخش مسكن - توجه داشت كه مي تواند جنب وجوش گسترده و عميقي را در ديگر بخشهاي صنعت و خدمات توليد و باز توليد كند كه همين حالا نيز مي توان به راحتي آثار افول دوباره را در اين بخشها تشخيص بايد داد به ظرفيت اشتغال زايي آن اعتنا داشت كه در حال حاضر و به رغم موج بيكاري وسيعي كه دامنگير جامعه ايران شده و هر دم بر ابعاد آن اضافه مي شود، بالغ بر چهارصد هزار شغل را پيرامون خود ايجاد كرده است و از خاكريزهاي اصلي مقابل با موج فزاينده و مخرب بيكاري به شمار مي آيد و بايد.... مسئوليت اخلاقي، علمي و تاريخي متزلزل ساختن اين بنيان هاي امنيت ملي را چه كساني؟ مي پذيرند چه كساني حاضر به پذيرش اين مسئوليتند كه از رهگذر ضعف خودروسازي موجبات تضعيف بيشتر اقتصاد ملي فراهم و امنيت كه به ميزان زيادي از آن تاثير مي پذيرد، با تهديد مواجه؟ شود چه كساني حاضرند علنا و رسما بر سقوط خودروسازي به ورطه ركودي كه ديگر بخشهاي صنعت و اقتصاد را اسير ساخته و پيوستن اين صد هزاران شاغل به لشكر بيكاران صحه؟ گذارند چه كساني انكار مي كنند كه تشديد موجهاي ركود و بيكاري در نظم اجتماعي و امنيت ملي اخلال نخواهد؟ كرد و چه كساني پاسخگوي انفجار جرم، بزه و ناامني حاصل از اين خيانت خواهند؟ بود فقرهايي كه دامنگير خواهد شد، خانواده هايي كه از هم خواهند پاشيد و شكافهاي ترميم ناپذيري كه در بدنه نظم و امنيت ملي رخ خواهد؟ داد بعد اقتصادي - فني - 1 انتقال تكنولوژي نخستين و مهمترين انتظاري است كه بايد از واردات داشت. درعرف بين المللي كشورهاي واردكننده عمدتا مي كوشند تمهيداتي بيانديشند كه براساس آنها صادركنندگان ملزم به انتقال درصدي از تكنولوژي ساخت محصول به كشور وارد كننده هستند. اين درصد اگر چه در ابتدا عمده و قريب به صد نيست، ليكن در روندي معقول مي بايست به سمت آن ميل كنند. مهمترين منطق اين تمهيد تزريق و انتقال تكنولوژي به زيست بوم صنعتي كشور واردكننده است تا از رهگذر آن افزون بر حصول دستاوردهاي مثبت داخلي شدن صنعت مورد نظر و جز اينها، از عواقب زيانبار وابستگي كامل و تمام اجتناب شود. خودروسازان كشور پويش خود را به سوي خودروساز شدن به مفهوم واقعي، با اين تمهيد آغاز كردند و با ميل و رغبت تمام از چنين سازوكاري در همكاري خود با خودروسازان مطرح جهاني بهره جستند. بدين ترتيب بود كه خودروهايي چون پژو، پرايد و پاترول ساخت داخلي روزافزوني يافتند و اكنون درصدهاي عمده اي را در ساخت داخل دارند و خودرويي چون پيكان به صددرصد ساخت داخل رسيده است. تنها به اين روش بود كه خودروسازان كشور قادر بودند به چالشهاي اساسي خود همزمان و به نحو رضايت بخشي بپردازند: يعني رهايي از مونتاژ، جبران عقبماندگي هاي درازمدت از خودروسازي پيشرفته جهاني در كوتاه ترين مدت، پاسخگويي به تقاضاي دم افزون داخلي، آمادگي براي صادرات و ورود موءثر به بازارهاي جهاني و مجموعا ايفاي نقش بايسته در توسعه اقتصادي كشور. اگرچه چندين و چند مانع و مشكل در ساليان رشد و شكوفايي شان، مبتلا به خودروسازان بود، اما خوشبختانه و به هر حال گامهاي بلندي در اين زمينه برداشته شد (به اين نكته خواهيم پرداخت ). اما طرح آزادسازي واردات خودرو با اين سازوكارها بيگانه است (چرا كه اساسا متوجه بيگانه است ) و ورود خودرو را به شكل محصول نهايي و با عرضه يك باره به بازار عملي مي سازد. بر اين اساس نه تنها از انتقال تكنولوژي و دانش فني خبري نيست، بلكه همان نهال هاي تازه پا گرفته اي را كه گفته شد خشك و ابتر مي سازد بويژه اينكه با استفاده يا سوءاستفاده از چنين روشهايي نتايج زيان بخش اين امر مضاعف مي شود. ذيلا به پاره اي از اين سوءاستفاده ها اشاره مي كنيم. - 2 دمپينگ: در همه جاي جهان حربه دمپينگ هم براي دوستداران صنعت ملي آشناست و منفور و هم براي سودجويان بين المللي و استعمارگران مدرني كه به فتح بازارهاي جهاني مي انديشند. سرازير كردن محصولات توليدي با قيمتي نازل از توان بالا و ديرينه توليد است به بازارهاي بومي و ملي كه از چنين تواني محرومند. درخصوص موضوع مورد بررسي پيش روي مي توان چنين مثال آورد كه يك خودروساز پرقدر و با قدمت هر دستگاه خودرو را با قيمتي نزديك به نيمي از آنچه كه در بازارهاي خود عرضه مي دارد، وارد كشور مي سازد و خودروسازان داخلي را كه در توليد و ساخت (و نه مونتاژ ) همچنان نوپا محسوب مي شوند، به چالش مي خواند. بديهي است كه چون شرايط مقابله با واردات اين خودروها مهيا و برابر نيست، بازنده كيست. جالب اينكه از خودروسازان داخلي خواسته مي شود نه با قيمتهاي واقعي خودروهاي وارداتي بلكه با قيمت عمدا شكسته شده و غيرقابل رقابت آن، مقابله كنند. ذكر يك مثال عيني خالي از فايده نيست; يك خودروي روز اروپا در همان بازار تقريبا 10 هزار دلار عرضه مي شود حال آنكه همين خودرو در چارچوب ترفند دمپينگ با قيمت حدودا نصف پشت مرزها انتظار مي كشد و با محاسبه تمامي تعرفه هاي گمركي و... حدودا به 5 هزار دلار در بازارهاي تسخيرشده كشور به فروش مي رسد. - 3 كمر به قتل چه صنعتي؟ بسته ايم خودروسازي ايران واجد خصائلي است كه موجبات غرور و افتخار هر ناظر منصفي را فراهم مي سازد: - 3 - 1 خصلت مردمي: صاحبان و حاميان و متقاضيان اين صنعت مردمند بيش از 60 درصد سهام خودروسازان متعلق به مردم و صاحبان سرمايه كوچك است. ميزان پيش خريدي كه در مقاطع مختلف توسط مردم صورت گرفته براي خودروسازان محروم از امكانات و سرمايه هاي كافي بسي مغتنم بوده است. بالغ بر سه ميليارد تومان اوراق مشاركت توسط مردم خريداري شده است (كه اين نكته را كه اين سرمايه هاي كوچك مي توانند جذب چه فعاليتهاي زيان بخشي براي اقتصاد كشور باشند، عجالتا مسكوت مي گذاريم )توليدات آن نيز توسط مردم صورت مي گيرد. كارگران و كاركناني كه در اين بخش از صنعت فعالند از شريف ترين اقشار جامعه محسوب مي شوند. عوايد توليدات و فعاليت هاي آن نيز نصيب مردم مي شود، به اين ترتيب كه يا به سهام متعلق به مردم سودي اختصاص مي يابد، يا سود فروش محصولات به نسبت به آنان بازمي گردد، يا سهم قانوني دولت (ماليات و... ) را تامين مي كند و از اين قبيل و نهايتا اين مردم هستند كه از محصولات توليدي، متناسب با قدرت خريد خود و بي نياز از تحمل فشارهاي ناشي از ارزبري استفاده مي كنند. مجموع اين ملاحظات به خوبي آشكار مي سازد كه سازوكارهاي خودروسازي و تمشيت امور آن فشار زياد را به دولت تحميل نمي كند و اساسا مجموعه خودجوش و خودپوينده است. - 23 تاثيرگذاري: خودروسازي ارتباطات پيشين و پسين وسيعي با ديگر صنايع علوم و فنون دارددرصد 110 از محصولات آلومينيوم 20 درصد از صنايع شيشه 21 درصد از صنعت فولاد 7 درصد از صنعت پلاستيك 20 درصد از ابزارسازي پيشرفته 3 درصد از ارزش محصولات الكترونيك را خودروسازي متقاضي است. قالبسازي، ابزارسازي، ماشينكاري، صنايع پلاستيك و مواد تركيبي، الكترونيك، كامپيوتر و تكنولوژي نرم افزار و هوش مصنوعي، پتروشيمي، طراحي و ساخت و توليد زيرمجموعه ها و قطعات، بخش عمده اي از توسعه خود را مديون توسعه خودروسازي اند. قطعه سازان به عنوان متوليان تامين هزاران قطعه اي كه در يك خودرو به كار مي رود زنجيره اي بسيار وسيع و كارآمد را تشكيل مي دهند و در تعيين كم و كيف كليت صنعت يك كشور اثر مي گذارند. صنايع كپي سازي قطعات، ساخت قطعات پيچيده خودرو، ساخت زيرمجموعه ها، مهندسي معكوس قطعات و يافتن پارامترهاي طراحي آنها، توان طراحي هاي مهندسي و بهبود قطعات، به كارگيري اصول مهندسي همزمان تحقيق و توسعه در زيرمجموعه هاي خودروهاي جديد و سيستم هاي پيچيده مديريت عمدتا در قطعه سازي معنا مي يابند و قطعه سازي نيز در صنعت خودرو. از آنجايي كه بيش از تنها يك پنجم از فرآيند توليد و ساخت در داخل كارخانه خودروسازي صورت مي پذيرد و مابقي آن به عهده شبكه قطعه سازي است صنعت خودروي ايران 1200 واحد قطعه سازي و 2756 كارگاه (/معادل. كل 76 كارگاههاي صنعتي كشور ) را به عنوان پشتوانه خود داراست. بنابراين آسيبهاي وارده بر خودروسازي، آسيبهاي جدي را براي بخش عمده اي از صنايع، كارخانجات و كارگاه ها درپي دارد. بايد توجه داشت كه هرگونه تصميم گيري درباره خودروسازي تعيين سرنوشت براي اين كارخانجات و كارگاه ها نيز قلمداد مي شود. - 33 خصلت اشتغالزايي: به همين سبب خودروسازي ظرفيت هاي فوق العاده اي در اشتغالزايي دارد: بيش از 60 حرفه بسيار تخصصي به طور مستقيم درگير قطعات خودرو هستند كه تركيب و تلفيق اين حرفه ها مستلزم به كارگيري استعدادهاي متنوع علمي و تخصصي اعم از مهندسان و متخصصان و تكنيسين هاي حرفه اي، فارغ التحصيلان دانشگاهي، مبتكران و متفكريني است كه با استفاده از آخرين دستاوردهاي علمي و تكنولوژيي كه در اين صنعت مدرن و پيچيده در جهت بالا بردن كيفيت، كاهش هزينه و تبديل آن به يك صنعت كليدي و پيشرو تلاش مي كنند و در بعد كميت اهميت خودروسازي بيش از اينهاست، ارتشي از كارگران و كاركناني كه در كارخانه هاي خودروسازي و بويژه شبكه هاي قطعه سازي اشتغال دارند. با توليد كنوني خودروسازان كشور 400 هزار نفر به طور مستقيم و غيرمستقيم اشتغال يافته اند و با توليد 500 هزار دستگاه در آينده نزديك اين رقم به يك ميليون نفر خواهد رسيد. بنابراين حتي اگر كارگران صنايعي را كه با ركود خودروسازي لطمه خواهند ديد، ناديده بگيريم، با ورود هر خودرو به كشور مستقيما و بي چون و چرا دو نفر شغل خود را از دست خواهند داد و دو خانواده دچار مشكلات عديده و... خواهند شد. عواقب سياسي - اجتماعي واردات خودرو در تيراژ بالا بر هيچ كس پوشيده نيست. تنشهاي روحي در افراد، خانواده ها و جامعه، تكثير جرم و جنايت، افزايش فشار بر دولت به منظور جبران مالي و امنيتي ضايعه و جز اينها. /2 435درصد توليد ناخالص داخلي در خودروسازي است. در ايران صنعت به جز معادن فلزات و /15 5 پتروشيمي درصد از توليدات ناخالص داخلي را تامين مي كند و صنعت خودرو تقريبا يك چهارم ارزش افزوده صنعت كشور را تشكيل مي دهد. ميزان سرمايه ثابت و در گردش خودروسازان واحدهاي قطعه سازي متعلق به آنها به بيش از..... ريال مي رسد. خودروسازي در ساليان اخير متوسط رشدي معادل 5 برابر متوسط رشد توليدات صنعت و 8 برابر متوسط رشد اقتصادي را نشان داده است. نزديك به 4 ميليارد دلار صرفه جويي ارزي را موجب شده است و افزون بر اشتغال زايي گذشته اش تنها در دوره پنج ساله گذشته 250 هزار شغل ايجاد كرده است. در همين مدت تمامي خودروهاي ساخت داخل بيش از هفتاد درصد كاهش نمره منفي را در كيفيت نشان داده اند و هنگامي كه متوسط نرخ تورم /27 5رشدي درصدي داشته است متوسط رشد بهاي خودروي سواري /1 14تنها درصد بوده است. - 53 مهم تر از همه اين اعداد و ارقام و تا حدي هم در نتيجه آنها احساس تشخص و افتخاري است كه از رهگذر خودروسازي در تك تك ايرانيان وطن دوست و آگاه بوجود مي آيد. صنعتي جوان كه به تازگي ساخت خودرو و توليد آن را مطابق با استانداردهاي فني آغاز كرده، اينك به بازارهاي جهاني چشم دوخته است. با راهي شدن هر خودروي ايراني در آينده اي نزديك، در حقيقت تبلور صدها شاخه صنعت و حرفه دانش كشور در خيابان ها و جاده هاي كشورهاي ديگر تردد مي كنند. خاورميانه و آسياي ميانه محتمل ترين بازارهايي هستند كه در برنامه هاي خودروسازي هدف قرار گرفته اند. هم اكنون يك بازار 400 ميليون نفري براي صادرات خودرو در آسياي ميانه و منطقه خاورميانه وجود دارد. چنين بازاري براي خودروسازان مطرح جهاني كه در بازارهاي 1200 ميليون نفري اشباع شده اروپا، امريكا و خاور دور به استثناي چين فرصتي طلايي را ارزيابي نمي كنند بسيار مغتنم است. در رقابت براي حضور در چنين بازاري افزون بر اين رقباي بزرگ مانند تركيه نيز حرف هايي براي گفتن دارد. اينان مترصد كمترين سستي و ضعف ما هستند تا بار ديگر بر ما پيشي گيرند. شدني بودن اين ادعاها در اهداف و برنامه هاي مكتوب نيست. آنچه كه در خودروسازي ها وجود و جريان دارد و معطوف به اشباع بازارهاي داخلي، ارتقاي كيفي بايسته و راهيابي به بازارهاي جهاني است، عيني تر و ملموس تر از آنند كه بتوان انكار تنها كرد مي توان - اگر غرضي در ميان باشد - به هيچ كارخانه خودروسازي و هزاران كارگاه سركشي نكرد و مردم را نيز بي خبر گذاشت. اما اتفاقا و افسوس كه مقامات ذيربط خارجي به اين مايه هاي غرور و مباهات ما و اين اندازه آمادگي هاي قابل تحسين واقف ترند. چنانكه يكي از مسئولين كشور قزاقستان در گزارش رسمي خود، خودروسازي ايران را شير خفته اي مي خواند كه به تازگي بيدار شده است. اين صنعت نمي خواهد و اساسا نمي تواند از رقابت دور بماند يا آن را نفي كند. تنها انتظار او اين است كه چنين رقابتي در شرايط مساوي باشد. براي رقبا نيز قواعدي يكسان و لازم الاجرا به كار گرفته شود. براي ديگر شاخه هاي صنعت و كشاورزي و خدمات نيز. همه موانع و همه امتيازات براي همگان چه طرف هاي خارجي و چه داخلي بايد برطرف شود. اما اگر چنين نشد، رقابت محتوم و گريزناپذير را به فرصتي ديگر موكول صنعتگران كنيم ما بايد آماده اين رقابت باشند ليكن فرصتي دراز در كسب اين آمادگي نداشته اند. ادعاي 40 ساله بودن خودروسازي را دور بياندازيم و واقع بينانه تصديق كنيم كه تنها در همين دهه و آن هم با فراز و نشيبها و مشكلات بسيار در كسب اين آمادگي كوشيده ايم. برخورد عوامانه با موضوع را كنار بگذاريم و اذعان كنيم كه غالب سيستم هاي ما با مقوله توليد و صنعت تناسبي ندارند. از سيستم هاي آموزشي، قوانين و نظام هاي حقوقي تا سيستم هاي مالي و بويژه ساختارهايمان در اقتصاد و صنعت و.. خودروسازان ما سالهاست كه افزون بر احساس تكليف در خودروساز شدن هزينه كاستي ها و نقصان هاي اين بخش ها را مي پردازد. علي كوچك علي زاده