Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790218-48083S11

Date of Document: 2000-05-07

مدير موءسسه تنظيم و نشر آثار امام (ره ): مخالفان خاتمي بر پيكره دولت فشار مي آورند گروه سياسي: دولت خاتمي پيوسته با موج حركتهاي اجتماعي كه محصول تصميم گيريهاي جريانات سياسي مخالف است، روبه رو است. دكتر علي محمد حاضري در گفت وگو با ايسنا با بيان اين مطلب افزود: بسياري از مجامع و نشستها توسط گروههاي فشار برهم زده شده و ناآراميهايي را در حوزه مطالبات اجتماعي پديد آورده كه اساسا منشا آنها سياسي بود. مدير موءسسه تنظيم و نشر آثار امام ( ره ) تصريح كرد: مهمترين مشكلي كه دولت با آن روبه روست منازعات سياسي و جناحي است. مخالفان دولت تمام شكستهاي سياسي شان را در عرصه رفتار سياسي دموكراتيك از طريق اهرمهاي قدرت دنبال مي كنند. يعني مخالفان دولت در حوزه قواعد دموكراتيك شكست خورده به جاي پذيرش اين شكست و ترميم خود در قالب دموكراتيك در حوزه سياست و با استفاده از اهرمهايي كه در اختيار دارند، بر پيكره دولت فشار مي آورند. وي پيامدهاي فلج كننده سستي فعاليتهاي اقتصادي را ناشي از اين منازعات دانست و تاكيد كرد: اين مسائل سبب مي شود، بخش اعظم وقت و انرژي دولت به جاي حل معضلات اجتماعي و مشكلات اساسي صرف رقابتهاي جناحي شود. دكتر حاضري در بخش ديگري از سخنان خود به توقيف 16 نشريه اشاره كرد و گفت: در موارد شديد پزشكي براي اطلاع از بيمار بودن شخص، تشخيص پزشك، نياز نيست. اصل پرداختن به توقيف نشريات مقوله اي حقوقي است اما در حوزه رفتار به قدري اين مساله شتابزده بود كه هر كس مي تواند به راحتي تشخيص دهد كه مباني حقوقي اين مساله ضعيف است. وي همچنين گفت: در زمينه توقيف مطبوعات از يك سو دغدغه هاي به حق رهبري بود كه رهبري آن را طرح كردند و خيلي ها برايشان اصل اين دغدغه ها مهم و مورد توجه بود و مشكلاتي كه پاره اي از رسانه هاي ما متاسفانه آنها را داشتند. اما مساله مهم راه كار مواجهه و مقابله با اين مشكلات بود. رهبري نيز تصريح كرده بود كه اين راه كارها بايد دقيقا در چارچوب ضوابط قانوني و حقوقي باشد. اما آنچه در عمل ديده شد، نوعي تمسك و توسل به قانون بود تا عمل دقيق به موازين قانوني، يعني در شرايطي كه قانون اساسي و قانون مطبوعات وجود داشت و هيات منصفه و هيات نظارت بر مطبوعات، هيچ يك از اينها به كار گرفته نشد. واقعيت اين است كه توسل به قانونهاي گذشته غير از قانون مطبوعات جز تظاهر به قانون گرايي نيست.