Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790217-48069S9

Date of Document: 2000-05-06

دولت مالزي به خاطر محدودسازي يك نشريه بايد در دادگاه پاسخگو باشد حزب اسلامي مالزي محدودسازي انتشار نشريه خود رابرخاسته ازانگيزه سياسي دانست و اعلام كرد قصد دارد دولت را در اين رابطه تحت پيگرد قرار دهد. به گزارش ايرنا از كوالالامپور، نشريه حركت كه از سوي حزب اسلامي مالزي بزرگترين حزب مخالف دولت در مجلس اين كشور منتشر مي شود در تازه ترين شماره خود نوشت، ازدادگاه مي خواهد عبدالله احمد بداوي معاون نخست وزير و وزير كشورمالزي را وادارد دستور پيشين خود براي كاهش دفعات انتشار از دو بار در هفته به دو بار در ماه را پس بگيرد. دستور محدودسازي انتشار نشريه حركت به دوبار در ماه، احزاب مخالف دولت و طرفداران حقوق بشر را به واكنش وا داشته است. احزاب مخالف و طرفداران حقوق بشر مي گويند دولت به خاطر اين كه حزب اسلامي مالزي در انتخابات نوامبر گذشته قدرت بيشتري به دست آورد اينك انتشار نشريه رسمي آن را محدود ساخته است. حزب پاس مالزي كه پيش از اين اداره دولت محلي يكي از 13 ايالت مالزي را به عهده داشت در اين انتخابات توانست كنترل يك ايالت ديگر را نيز ازدست دولت فدرال بيرون آورد و به خود اختصاص دهد. هشام الدين يحيي مدير مسئول نشريه حركت مي گويد: با قضاوت پيرامون زمان صدور اين دستور و شرايط موجود ما چاره اي نداريم جز اين كه نتيجه بگيريم دستور وزير كشور از انگيزه اي سياسي برخوردار بوده است. وي اين اقدام وزير كشور مالزي را كوششي براي خفه كردن آزادي بيان توصيف كرد و گفت: وزير كشوروظيفه خود راباقضاوت سليم به انجام نرسانده است و از اين رو ما از دادگاه عالي مي خواهيم در اين خصوص پادرمياني كند. بسياري از مردم مالزي اين نشريه را جايگزيني براي ديگر مطبوعات معمول كه براي همگان پخش مي شوند و زير كنترل دولت هستند مي دانند. تيراژ نشريه حركت پيش از اعمال اين محدوديت ها به 500 هزار نسخه درهر نوبت انتشار مي رسيد ولي گفته مي شود اينك به 270 هزار نسخه كاهش يافته است.