Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790217-48067S12

Date of Document: 2000-05-06

خودروسازها و دولت; وظايف و تعهدات واردات خودرو، مثبت يا منفي دكتر حسين عظيمي بحث اين است كه صنعت خودرو 40 سال است كه ايجاد شده و ناكارا عمل مي كند، اگر صد سال هم با چنين روندي حركت كند ناكارا خواهد بود. با هر وارداتي، گوشه اي از شغل فرزندانمان از بين مي رود و اگر بين واردات و صادرات تراز ايجاد نشود، سالانه دوسه ميليون شغل از بين مي رود اشاره: صنعت خودرو در برابر يك پرسش قرار گرفته است: آيا واردات خودروهاي خارجي براي اين صنعت آثار مثبت دارد يا؟ منفي در هفته هاي گذشته در اين باره تحليل ها و تفسيرهاي گوناگوني از سوي طرفداران و مخالفان واردات خودرو صورت پذيرفته است. دكتر حسين عظيمي تحليلگر ارشد مسائل اقتصاد ايران نيز در اين باره نظر داده است كه بخش نخست آن در روز /2 12دوشنبه درج توجه شد شما را به بخش دوم سخنان وي جلب مي كنيم. براي رفع انحصار ما دنبال ابزارهايي هستيم. كساني كه موافق واردات هستند معتقدند يكي از ابزارها رقابت مندي واردات است آيا اين مي تواند در صنعت خودرو موءثر؟ باشد مطمئن به بي تاثيري واردات نيستم. در صحنه اقتصاد بين المللي وقتي اوپك عرضه نفت را يك ميليون بشكه كاهش مي دهد كه تنها 3 درصد توليدات است قيمت 30 درصد تغيير مي كند. چطور ممكن است 10 درصد توليد بر عرضه اضافه شود و بر روي قيمت بي تاثير باشد. چنين اطميناني نيست و واردات شوك در بازار ايجاد خواهد كرد. براساس قرارداد پيش فروش هر فرد هر لحظه مي تواند پول خود را دريافت كند و از نظر رواني همين 10 درصد مي تواند صنعت خودرو را زير و رو كند. نكته دوم اين كه صنعت خودرو چون اشتغالزاست، ناكارا هم عمل مي كند و چنين بحثي منطقي به نظر نمي رسد. صنعت خودرو به دلايل متعدد نيازمند حمايت است. يك بحث آن اشتغالزايي و بحث ديگر مديرسازي است. بحث اين است كه صنعت خودرو 40 سال است كه ايجاد شده و ناكارا عمل مي كند اگر صد سال هم با چنين روندي حركت كند ناكارا خواهد بود. صنعت خودرو نيازمند استراتژي ملي است نه واردات، اولويت ها اشتباه درنظر گرفته شده است. يعني حال ما از يك دنياي ماقبل صنعتي حركت كرده و به دنياي صنعتي آمده ايم، براي چنين گذري بايد يك مزيت نسبي ساخته شود. مدير صنعتي براي پيشبرد اهداف خود نيازمند يك صاحبنظر اقتصادي است كه ما در كشور كم داريم و صنعتگر بايد به دنبال آن باشد كه اين صاحبنظر را پيدا كند. در بخشهاي صنعتي كشور، پروژه هاي زيادي تعريف شده و بودجه خوبي را به آن اختصاص داده اند و به دنبال چند انسان متخصص بوده اند كه فقدان چنين امكاني باعث شده پروژه ها عملي نشود. در فضاي ملي صنعتگر به دنبال نيروي انساني متخصص است، اما پيدا سياست نمي كند ارزي دچار مشكل و سياست استهلاك در صنايع با تورمهاي درصدي 4030 اجازه تجديد ارزيابي صنعتي را نمي دهد و براي تجديد ارزيابي بايد ماليات داد كه صنعتگر چنين پولي را ندارد و از طرفي ذخيره استهلاك براي هيچ كدام از صنايع كه نيازمند بازسازي است كافي زماني نيست كه سود واحدها در بخش درآمد قرار گرفت و صرف نيازمنديهاي مختلف شد ديگر ذخيره اي براي بازسازي نمي ماند. به همين دليل صنعت نساجي از بين رفت و و تفاوت اين صنعت با صنعت خودرو اين است كه پارچه را مي توان به صورت قاچاق وارد كرد ولي خودرو را نمي توان به راحتي وارد كرد. بيشترين مشكل در فضاي ملي است. در يك رساله دكترا كه در مورد شاخص سازي توسعه براي هدايت تجارت خارجي انجام شد سوءال اين بود كه فضاي ملي ايران با ژاپن چقدر تفاوت دارد. اين مطالعه 4 ساله نشان داد كه اگر 400 درصد از صنعت خودرو در فضاي ملي حمايت شود تازه، فضاي ملي ما را از نظر تحقيقات، سرمايه اي، زيربناي انرژي، ارتباطات و... معادل فضاي ژاپن مي كند در حالي كه هر روز فضاي ملي كاهش در مي يابد اين بحث حمايت يا عدم حمايت از يك صنعت نيست، كشوري داريم كه از يك دوران ماقبل صنعتي حركت و كوشش كرده، بايد كمك كنيم تا به فضاي صنعتي برسد، براي اين كار نبايد از آخر به سياستهاي دنياي صنعتي بيانديشيم زيرا آنهادر زماني كه بنيان ها جا افتاد درها را باز كردند. در حالي كه ما سياستها را از آخر مي گيريم. در آلمان در طول يك سال به تنهايي حدود بيش از ده ميليارد دلار هزينه تحقيق و توسعه در صنعت خودروسازي بوده در حالي كه ما در كشوري هستيم كه كل بودجه تحقيقاتي آن به چند ميليون دلار نمي رسد و انتظار داريم بدون هيچ استراتژي ملي، فقط با متوسل شدن به 30 هزار خودرو وارداتي صنعت را شكوفا كنيم. انصافا كجاي چنين سياستي قابل بحث است بنابراين بحث اين است كه هر چيز را در جاي خود بگذاريم، اول استراتژي ما بايد روشن شود يا بايد سازمان برنامه و بودجه بگويد كه با توجه به مطالعات انجام شده، اين صنعت مزيت نسبي ندارد و در ميان مدت به تدريج آن را محدود كنيم تا برچيده شود و اگر چنين مطالعاتي هست نشان داده شود كه همه آن را بپذيرند. اگر چنين مطالعاتي وجود ندارد، عكس چنين روندي حاكم است، حالا بايد يك استراتژي ملي تدوين و با چنين روندي حركت كنيم، در غير اين صورت صنعت خودرو نوزاد خواهد ماند. اين صنعت بايد از نظر آلودگي و سوخت تعهدهايي را بدهد و به فرض در مدت 5 سال به آن برسد و تثبيت شود در آن زمان مي توانيم به خودروساز بگوييم چهار سال آينده آماده رقابت باشيد. در جامعه ايران تنها يك صنعت شكوفا باقي مانده آن هم صنعت خودروست و هر صنعتي را كه مي بينيم دچار ركود شده است. حال تلاش اين است كه اين صنعت نيز به وضع صنايع ديگر دچار شود. اگر در كشور يك فضاي فرهنگي ايجاد مي شد بسياري از مشكلات صنعت خودرو حل بود. در كشوري كه سه ميليارد دلار صادرات و ميليارد 1817دلار واردات دارد عدم تراز ناشي از 1413 ميليارد دلار، ايجادكننده اشتغال است كه به چشم؟ مي خورد ما مخالف واردات نيستم. بلكه بايد يادمان باشد كه با هر وارداتي گوشه اي از شغل فرزندانمان از بين مي رود. صادرات و واردات عالي است ولي اگر تراز ايجاد نشود سالي دو سه ميليون شغل از بين مي رود. هر مصرف كننده ايراني حق دارد خودروي خوبي را استفاده كند ولي فضاي فرهنگي لازم است. يك شاخص كيفيت براي خودرو وجود دارد كه ميليونها دلار به ضرر صنعت است زيرا با نقطه منفي سنجيده در مي شود حالي كه در زير آن توضيح دارد و هيچ كس آن را به نمي خواند جاي كلمه منهاي استاندارد بايد شاخص مثبت ديگري را جايگزين كرد. هر چند صنعت خودرو در ايران 40 سال عمر دارد اما بازهم بايد به آن همانند يك نوزاد نگاه كنيم كه اگر بستر درستي را براي آن فراهم نكنيم ممكن است چهل سال ديگر هم همين باشد. گذشت زمان در اين خصوص شرط نيست بلكه به كار ما بستگي دارد. داستان اين نيست كه گذشت زمان صنعت را پرورده مي كند. اين به عنوان تاكيدي بود كه بايد پيش رو داشته باشيد. اما سياستهاي بدل از واردات يا سياستهاي جايگزيني و سياستهاي ديگر هم وجود دارد. برخي از اين سياستها در حال حاضر در فرآيند اجرا هستند و بايد به مردم شناسانده مثلا شود ايران خوردو و يا سايپا ديگر مثل گذشته نيستند. به عنوان نمونه طراحي بدنه ون در سايپا كاملا انجام شده و قرار است امسال به خط توليدبيايد. اتفاقا قيمت تمام شده آن نيز پايين است. پژو پرشيا هم همين وضعيت را دارد. پس مي بينيم كه صنعت خودرو گامهايي را برداشته اين است شوخي نيست صنعت خودرو ما اگر يكي دو سال فرصت پيدا كند، جامعه نتايج سه چهار سال قبل آن را هم خواهد ديد. يعني از يك طرف اگر مقياس توليد افزايش يابد و مثلا 250 هزار دستگاه تا آخر برنامه سوم بايد به 750 هزار دستگاه برسد. شما فكر مي كنيد. صنعت خودرو نمي داند اين موضوع قيمت خودرو را مي شكند. مسلما تنوع محصولات هم بيشتر خواهد شد و از پيكان و پژو فراتر خواهد رفت و خودروهاي بهتري خواهد آمد. وقتي مي گوييم دو الي سه سال ديگر مردم نتايج سه الي چهار سال قبل را خواهند ديد، همين است كه برخي سياستها تدوين شده و به طور جدي در حال اجراست و اين امر نياز به پيش بيني 1012 سال ندارد بلكه در دو الي سه سال آينده براي ما نتيجه مي دهد. شايد منظور شما يك سري سياستهاي كلان باشد. در اين خصوص هم برمي گرديم به داستان سند ملي خودرو. سياستهاي جايگزيني همين است. تعهداتي هم كه صنعت به جامعه مي دهد بايد كاملا مشخص و ملموس و قابل اندازه گيري باشد. به نظر من صنعت بايد در مورد هزينه تمام شده تعهد بدهد. كه من مثلا سالانه براساس اين شاخص هزينه را تا اين حد پايين خواهم آورد. يك تعهد روي آلايندگي سوخت و غيره بدهد. يك تعهد اجتماعي روي وسايط نقليه عمومي بر بدهد سر بحث كيفيت و تنوع هم اين كار را بكند. تعهد روي صادرات بدهد. خوشبختانه موءسسات تحقيقي و پژوهش خودرو در كشور راه اندازي شده است. يعني ما همه اطلاع داريم كه الان ايران از معدود كشورهايي است كه توان نرم افزاري و سخت افزاري و طراحي خودرو و قالبسازي و خط توليد را دارد. يعني آن توان داخلي شركت ها براي اين پديده ها ايجاد شده است. اين نيست كه بگوييم 10 سال ديگر طول مي كشد. از طرف ديگر دولت كه نماينده جامعه است در مقابل اين صنعت چند تعهد دارد. يك تعهد ثبات در سياست گذاري است. يعني بگويد كه من هرچه پذيرفتم يا گفتم به آن عمل خواهم كرد و بالا و پايين نخواهم چه كرد ارز زياد و يا كم شود تغييري در سياست نخواهم داد. البته اين راهم يادآور شوم كه به نظر من ثبات در صنعت در مديريت آن هم بايد ايجاد شود. چون اين را به تجربه ديده ام مديري كه عوض شده 6 يا 7 ماه طول مي كشيده تا ما بتوانيم اعتماد و هماهنگي با مدير جديد ايجاد كنيم. به هر حال يك ثبات بايد باشد در كنار اين داستان كه وجود دارد. دولت بايد در بخش ماليات، سياست هايش را با صنعت روشن كند. يعني يك ماليات معين از درون صنعت بگيرد و ديگر تا زماني كه توزيع مجدد بين سهامداران صورت نپذيرفته است از ماليات معاف باشد. كه در اين صورت بقيه سود به سرمايه گذاري تخصيص پيدا ولي مي كند از منابع درون بنگاه براي خودش ندوشد (نگيرد ) يكي ديگر از تعهدات دولت و سياست هاي آن اين است كه بايد محدوديت سرمايه گذاري در داخل و خارج را براي صنعت بردارد در كنار اين، سياستهاي مربوط به واردات خودرو را بايد بپذيرد. يعني يك الگوي استراتژيك تدريجي روابط خارجي را بايد باز كند. بحث ديگر اين است كه از پاره پاره كردن اين صنعت بايد جلوگيري كند به عبارت ديگر الان دو گروه بزرگ خودروساز ما تشكيل داده ايم كه بايد حفظ شود و يك سري سياست هاي ديگر. من فكر مي كنم اين سند ملي بدل آن بحث است و مربوط به شكوفايي صنعت است. اما بدل آن بحث واردات در زمينه هاي ديگر يكي در زمينه بودجه دولت است تصورم اين است كه واقعا اگر بودجه دولت مشكل داشته باشد، صنعت خودرو حاضر است اين مشكل را با ارز گرانتر از سر راه دولت بردارد يعني بدل درآمدها را به اين صورت از درون خود صنعت تامين كرد و يك بدل ديگر سود حاصل از رانت سريع يك سري از افرادي است كه مي خواهند يك كالايي را وارد كنند. كه واقعا اين را من بدلي برايش ندارم. البته يك راه بدل آن هم اين است كه دولت به جاي اين كه اين كار را بكند اين ارزي را كه مي خواهد به همان قيمت 700 يا 800 تومان به آن افرادي كه قرار است وارد كنند بدهد ولي به آنها بگويد كه شما موظف هستيد كه اين ارز را با قيمت گرانتر به صنعت خودرو بفروشيد به اين صورت هم درآمد آنها تامين مي شود هم ارز وارد صنعت خودرو مي شود. اين گونه نيست. چرا كه اين سند كه بحث آن شد در حال شكل گيري نهايي است و من پيش نويس سوم آن را دارم. ولي وقتي بحث از فضاي فرهنگي مي شود من تعجب مي كنم. مثلا اين پاترول شش سيلندر قبلي كه الان ديگر توليد نمي شود، حال اگر توليد مي شد چه؟ مي گفتيد آيا نمي گفتيد گران است يا خشك و به درد امروز نمي خورد. يعني پاترول 13 ميليوني را به 27 ميليون بخرند آيا اين اجحاف به مصرف كننده نمي باشد. اجحاف به مصرف كننده ايراني؟ كجاست در كشورهاي خودروساز تقريبا قيمت يك خودرو معادل درآمد سرانه است در ايران به دليل فقدان شكوفايي اقتصادي درآمد سرانه ما 600 هزار تومان است در حالي كه خودرو مثلا 6 ميليون مي باشد شما نگوييد كه مصرف كننده مي پردازد تصور كنيد كه اگر اين ماشين پرايد يا پژوي 405 را در آن فضا وارد كنند، نهايتا من ناچارم از همين خودرويي كه در داخل كشور توليد مي شود خريداري كنم اين اجحاف را بايد از عبارات كنار بگذاريد. اگر سند ملي خودرو پذيرفته شود وقتي قرار شود كارخانه به ما تعهد بدهد كه مثلا از سال سوم برنامه بايد 10 درصد صادر كند مدير كارخانه بايد اين موضوع را حل كند. اگر صادر نكند وام ارزي كم مي شود يا قطع مي شود بحث اين نيست. ممكن است كارخانه به اين نتيجه برسد 500 نفر را اخراج كند يا به اين نتيجه برسد ظرفيت را تعريف كند يا افزايش دهد، اين چيزي نيست كه ما حالا بگوييم داخل كارخانه چه بايد بكنيم. تمام مشكلات در سند ملي خودرو پيش بيني مي شود. حتي در خود سند پيش بيني شده كه پيش فروش قطع شود و بيش از شش ماه نباشد و شرايطي فراهم آوريم كه اوراق مشاركت در پيش فروش سودآورتر باشد. اين سند بايد تهيه شود. يك طرف دولت است كه همه از آن انتظار دارند و ابزارهاي خاص خودش را ولي دارد ضمانت اين طرف؟ چيست آيا مديران فعلي و تركيب ساختار كنوني مديريت، بحث خصوصي سازي و واردات همه يك سلسله است كه پشت سرهم بر سر خودروسازي مي آورند. يك چارچوب مديريتي با يك ساختار خاص خود وجود دارد آيا اين ساختار مديريتي كه شكل گرفته و خصوصي سازي را هم به نحوي انجام داده كه آب از آب تكان نخورد. آيا مي توانيم ضمانت چنين ساختار مديريتي را در اجراي چنين سندي داشته؟ باشيم ما در عصري اين صحبت را مي كنيم كه در دنيا دولت كوچك مي شود ولي به معناي ديگري ما هنوز آن را نفهميده ايم. ما در دنيا وارد عصري شده ايم كه مرزها و مليتها زير سوءال مي رود و ما هنوز دنبال موازنه بين ملت و دولت هستيم.