Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790215-48057S2

Date of Document: 2000-05-04

انديشه كميت گرا در علم اقتصاد حسين اولياء در دنياي امروز، اقتصاد با نفوذ فزاينده مورد خود، توجه افكار عمومي قرار گرفته و عناويني چون رشد اقتصادي، توسعه اقتصادي و غيره مورد علاقه همه واقع شده است، به طوري كه حتي موضوعات سياسي، اجتماعي و اخلاقي با معيارهاي اقتصادي سنجيده مي شوند. اگر فعاليتي اجتماعي، غيراقتصادي قلمداد شود مورد انتقاد قرار مي گيرد ولي اگر طرحي ضداجتماعي و مخرب اخلاق، اقتصادي ارزيابي گردد، موجوديت آن مورد سئوال واقع نمي شود. اما اقتصادي يا غيراقتصادي بودن از ديد انسان امروز و در نظر صاحبنظران اقتصادي چه معنايي؟ دارد از ديد صاحبنظران، چيزي غيراقتصادي است كه نتواند سود كافي برحسب پول عايد سازد. اگر كسي يا جامعه اي به دلايل اجتماعي، سياسي و يا اخلاقي دست به انجام عملي بزند، غيراقتصادي محسوب مي شود، زيرا نتوانسته است سود اقتصادي حاصل كند. اين نگرش به نحو وسواس آميزي يك بعدي و كميت گراست و فقط نفع پولي يك طرح يا فعاليت را مورد نظر قرار مي دهد، در حالي كه اقتصاد بايد به عنوان يك مجموعه كامل كه داراي ابعاد گوناگون است و تمامي اجزاي آن با يكديگر ارتباط دارند در نظر گرفته شود. به عبارت ديگر فعاليت اقتصادي جامعه، مجموع تصميمات فردي براي به دست آوردن حداكثر منافع پولي نيست بلكه فراتر از آن رفته و ناشي از فعاليتهاي جمعي مي شود كه بزرگتر از مجموع اجزاء منفصل از يكديگر مي باشد. ويژگي ديگر اين ديدگاه، نگرش كوتاه مدت است. نقطه اوج اين تفكر را در كلام كينز اقتصاددان معروف انگليسي مي توان مشاهده كرد كه گفته است: در درازمدت همه ما مرده ايم. او معتقد بود كه در برنامه ريزيهاي اقتصادي، مهم، اهداف و آرمانهاي كوتاه مدت است، وگرنه در بلندمدت ما وجود نداريم كه از برنامه ها بهره مند شويم. مفهوم اين حرف آن است كه منافع نسلهاي آينده اهميتي ندارد و اگر طرحي هر چند براي آيندگان زيان آور باشد ( مثلا نابودكننده محيط زيست باشد ) در، صورتي كه در كوتاه مدت اقتصادي ارزيابي شود، بايد اجرا گردد. در راستاي همين تفكر اگر جامعه در جهت سلامت و بقاي محيط، هزينه اي را متحمل شود، غيراقتصادي خواهد بود، زيرا بازده اي برحسب پول بدست نمي دهد. خصوصيت ديگر اين تفكر، توجه به كالا براساس ارزش بازاري آن است نه برحسب واقعيت آن. حتي با كالاهايي كه مستقيما از طبيعت گرفته مي شود و سرمايه همه نسلهاست (مواد خام )، از ديد سودآوري خصوصي برخورد از مي كند اين روست كه غارت منابع طبيعي، آلودگي محيط زيست و ناديده انگاشتن حق نسلهاي آينده، به راحتي صورت مي گيرد. علت اين است كه بازار نمايشگر خواسته هاي كوتاه مدت و سطحي است و هيچگاه بازتاب اعماق فرهنگي، اجتماعي، طبيعي و بلندمدت نيست. اين تفكر ساده انديشانه، كميت گرايي را در تمام زواياي انديشه و تحليلهاي خود سرايت داده به نحوي كه قوانين خود را همچون قوانين فيزيك، دقيق و خدشه ناپذير قلمداد مي كند. در حقيقت اين يك انحراف و حتي وارونگي است كه در شاخه اي از دانش اجتماعي پديدار شده و صاحبنظران اين رشته را نسبت به ابعاد ديگر زندگي نابينا ساخته است. بنابراين تعجبي ندارد كه حتي ارزشهايي چون زيبايي و سلامتي با معيارهاي اقتصادي ارزيابي شود. چه بايد؟ كرد در صورتي كه اقتصاد در چارچوب نهادهاي فرهنگي و اجتماعي صحيحي عمل كند، مي تواند به جاي اينكه در راستاي انگيزه هاي منفي طبيعت بشري قرار گيرد، در جهت اهداف انساني و بلندمدت حركت كند. نهادهاي ماوراء اقتصادي چون سدي در مقابل افزون طلبي و استثمار خواهد ايستاد. در اينجا وظيفه مهم اقتصاددان، درك ماوراء اقتصاد و توضيح محدوديتهاي اقتصادي براي ديگران است و نيز نشان دادن اينكه زندگي اقتصادي بوسيله نهادهاي مذكور كنترل مي شود نه بوسيله قوانين اقتصادي، به عبارت ديگر رفتار گروهي و انگيزه هاي اجتماعي و فرهنگي در مقايسه با فلسفه فردگرايي مطلق از اهميت بيشتري برخوردار است. بدين گونه اقتصاد برپايه هاي درست خود قرار مي گيرد و مي تواند علاوه بر برآوردن نيازهاي مادي انسان، پايه اي براي تعالي معنوي باشد. در عين حال بايد گفت اگر چه انسان موجودي اجتماعي است، ولي ميان منافع گروههاي مختلف جامعه نظير بنگاههاي بزرگ در مقابل بنگاههاي كوچك، مصرف كننده در مقابل توليدكننده، كشاورز در مقابل شهرنشين و كارفرما در مقابل كارگر تضادهاي منافع وجود دارد، همچنين ميان منافع نسل آينده و نسل كنوني و منافع توليدكنندگان و مصالح محيط زيست تضادهاي مهمي وجود دارد كه علم اقتصاد متعارف، تحمل پذيرش آنها را ندارد. براي مثال، متخصص اقتصادسنجي كه با روشهاي كمي خود افزايش توليد ناخالص ملي يك كشور را معلوم مي سازد، در ارزيابي اينكه اين افزايش خوب است يا بد ناتوان است. او به اين مساله كه چه كساني از اين رشد بهره مي برند، توجهي ندارد و يا اين انديشه كه آن رشد ممكن است بيمارگونه و يا مخرب محيط زيست باشد در بررسيهاي او منظور نمي شود. در اين مورد نيز در صورتي كه اقتصاد در چارچوب ماوراء اقتصاد عمل كند مسائل قابل حل خواهد بود. حل مشكلاتي نظير مساله محيط زيست، صنعت افسارگسيخته، فقر، رشد جمعيت و شهرنشيني و غيره، با تغيير روش شناسي علم اقتصاد و عمل كردن اقتصاد در چارچوب نهادهاي اجتماعي و فرهنگي ممكن خواهد شد. نبايد فراموش كرد كه يكي از اصول علم اقتصاد، اصل كميابي است. براساس اين اصل منابعي كه در اختيار بشر قرار دارد محدود و ثابت اقتصاددانان است اين اصل را خدشه ناپذير مي دانند، در حاليكه اگر از ديدگاهي ماوراء كميت گرايي به وضوح بنگريم، اين اصل قابل قبول نخواهد بود. اينكه منابع طبيعت را محدود پنداشته اند و براساس قانون بازده نزولي معتقداند كه چون جمعيت با تصاعد هندسي افزايش يافته و خواربار با تصاعد عددي افزايش مي يابد، خواربار نمي تواند پاسخگوي افزايش جمعيت باشد، پايه علمي دقيقي ندارد. اين نظريه ها زماني قابل قبول است كه ما اولا منابع طبيعي را ثابت و محدود بدانيم و ثانيا از قدرت شگرف صنعت و رشد بي حساب آن غافل باشيم. لازم به توضيح است كه كالاها به دو دسته تقسيم مي شوند: كالاهاي نوع اول (كه مستقيما از طبيعت گرفته مي شوند مانند مواد خام ) و كالاهاي نوع دوم (كه از نوع اول بدست مي آيند ) توان انسان در ايجاد كالاهاي نوع دوم بستگي به توان او در به دست آوردن كالاهاي نوع اول دارد. كالاهاي نوع اول به تجديدپذير (مانند منابع جنگلي ) و تجديدناپذير (مانند نفت و معادن ) تقسيم مي شوند و كالاهاي نوع دوم به توليدات و خدمات. در بازار، با همه اين كالاها يكسان برخورد مي شود و امتياز خاصي جز قيمت و سودآوري براي هيچ كدام از آنها در نظر گرفته نمي شود. اين در حالي است كه بين كالاهاي تجديد شدني و تجديد ناشدني و نيز بين توليدات و خدمات تفاوت وجود دارد و نمي توان همه آنها را يكسان براساس قيمت تمام شده ارزيابي كرد. منابع طبيعي تجديدناپذير سرمايه همه نسلهاست و نبايد همچون توليدات معمولي براساس قيمت بازار به فروش رود. خدمات نيز از آنجايي كه معمولا مورد نياز جامعه بويژه گروههاي كم درآمد است بعضا بايد رايگان عرضه شود. اقتصاد به گونه اي كه در حال حاضر وجود دارد از درك و تحليل اين مسائل ناتوان است و علت را بايد در تحليل كمي و بي توجهي به طبيعت واقعي انسان و اشياء دانست. نكته ديگري كه در اين دوران اهميت يافته، بازشناسي چارچوب محيطي است كه فعاليت اقتصادي در آن صورت مي گيرد. تا اين اواخر اقتصاددانان اين چارچوب را يك حوزه پايدار قلمداد مي كردند. به عبارت ديگر اثرات فعاليت اقتصادي را بر آن چارچوب از جمله وظايف خود نمي دانستند. ولي اكنون كه اثرات زيست محيطي فعاليتهاي اقتصادي آشكار شده، ديدگاه و روش شناسي كميت گرا، مورد سئوال قرار گرفته اين است مساله همچون مسائل گذشته آشكار مي سازد كه انديشه اقتصادي متعارف، داراي محدوديتها و نارساييهاي فراواني است مگر آنكه مطالعه ماوراء اقتصاد مكمل آن بشود. به سخن ديگر، اقتصاد بايد در چارچوب ماوراء اقتصاد يعني در محدوده پيش فرضهاي اجتماعي، فرهنگي و اخلاقي عمل كند و از آنها دستور بگيرد. با تغيير دستورات و پيش فرضها، محتواي اقتصاد نيز تغيير خواهد كرد.