Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790215-48057S1

Date of Document: 2000-05-04

بسترها، عوامل و آينده اصلاحات در ايران گفت وگو با دكتر محمدعلي اكبري مدرس دانشگاه شهيد بهشتي اشاره بي ترديد اصلاحات در ايران بدون زمينه نبوده است، چه هيچ پديده اجتماعي خلق الساعه و بي ريشه خلق نمي شود، از اين رو در جستجوي ريشه هاي دوم خرداد به تاريخ آن نظر افكنديم و خواستيم طي گفت وگويي علت و دليل متغيرهاي تاريخي كه به اصلاحات منجر شده را بيابيم و آينده آن را در زواياي قشري بندي و طبقات اجتماعي و نحوه نهادينه شدن آن به بررسي بنشينيم. اين بررسي از نظرتان مي گذرد. گروه انديشه گفت وگو: فروزان آصف نخعي * همشهري: اگر به حوادث تاريخي به عنوان يك متغير مستقل نگاه كنيم، چه حوادث برجسته اي در اين متغير مستقل براي توضيح جريان اصلاح طلبي در ايران وجود؟ دارد دكتر اكبري: به نظر مي رسد كه به اين سئوال دو رهيافت مي توان داشت و دو نوع پاسخ نيز بدان داد. اگر سئوال را اين طور بفهميم كه برابر يك نگرش تاريخي، آيا مي توان براي جنبش اصلاح طلبي كنوني در ايران، پيشينه و ريشه اي در تاريخ يكصدسال اخير جستجو كرد يا خير، بايد گفت كه از اين نظر پديده اصلاح طلبي حاضر امري خلق الساعه و بي بنياد نيست و با كندوكاو در رخدادهاي سده بيستم مي توان براي اين جنبش تبار و پيشينه اي را شناسايي كرد. به نظر بنده جنبش اصلاح طلبي كنوني ايران از يك گوهر و هسته سخت و دو خواست يا مطالبه اساسي تشكيل شده است. اصلاح طلبان علي رغم گونه گونگي هاي فراوان از يك درد مشترك در رنجند و يا به بيان دقيق تر، درد جامعه ايراني را در وجود يك غده سرطاني مي بينند و علت رنجوري و رنگ زرد رخساره اين مرز و بوم را در آن جستجو مي كنند. فرياد و فغان اصلاح طلبان و پيروان و ياران جنبش اصلاح طلبي از آن بر آسمان است كه قدرت را پرواي مردم نيست. اين امر گوهر و بنياد پديده اصلاح طلبي كنوني در ايران را پديدار مي سازد. به بيان ديگر گوهر جنبش اصلاحات را بايد به سامان كردن قدرت، آنچنان كه پرواي مردم را داشته باشد، دانست. اين امر بيش از آن كه متوجه تغيير ساختار حقوقي نظام سياسي باشد معطوف ايجاد عوامل عيني موءثر در التزام و انقياد قدرت به اراده ملي است. بر اين اساس، خواست و تقاضاي عمومي مبني بر انجام توسعه سياسي و تحقق جامعه مدني روش اصولي و مورد توافقي را براي تحقق آرمان اساسي جنبش اصلاحات بازمي شناساند. اين دو خواسته، هر كدام به ترتيبي موضوع پرواي قدرت از مردم را بازتاب مي دهد و دستكم از حيث نظري، بخشي از انتظارات را برآورده مي كند. مطابق اين رويكرد مي توان گفت كه جريان اصلاح طلبي كنوني ايرانيان را ريشه اي بس عميق و استوار در يكصد سال اخير است و اين پديده به طور بنيادي با جنبش هاي سياسي مردم ايران در سده بيستم ميلادي پيوستگي دارد. جنبش مشروطه خواهي، جنبش ملي شدن صنعت نفت و انقلاب اسلامي كه بزرگترين جنبش هاي سده بيستم را در ايران تشكيل مي دهد، همانند جنبش اصلاحات كنوني، در پي ايجاد وضعيتي بودند كه صاحبان قدرت را پرواي مردم باشد و مردم را حق تعيين سرنوشت خويش، آنچنان كه خود مي پسندند نه آنطور كه صاحبان قدرت مي خواهند. بدين ترتيب بايد گفت كه جنبش اصلاح طلبي ايران يك امر خلق الساعه يا در نوع خود بي نظير در تاريخ ايران محسوب نمي شود و مردم سرفراز ايران در سده بيستم كوششهاي بسياري را با مضمون مشترك با جريان اصلاح طلبي اخير صورت داده اند. برابر رويكرد ديگري نيز مي توان به پرسش مطروحه پرداخت. بدين معني كه اگر جنبش اصلاح طلبي اخير را به مثابه يك روش در نظر آوريم و آنگاه به بررسي مقايسه اي جنبش حاضر و نهضت ها و انقلابهاي پيشين ايرانيان بپردازيم، به پاسخ متفاوتي نيز مي توان دست يافت. به بيان ديگر، از يك نظر مي توان گفت كه در جنبش كنوني فارغ از خواستها و مطالباتي كه عنوان مي شود، اصلاح طلبان، پروژه اصلاحات را در چارچوب ضوابط و قواعد اصلاحي و نه انقلابي - به معناي دقيق و علمي كلمه - دنبال مي كنند و آنچه جنبش اصلاحات كنوني را از ديگر جنبش هاي سياسي و اجتماعي سده اخير متمايز و متفاوت مي كند، تاكيد بر اصلاحات به عنوان يك روش دستيابي به خواستهاي سياسي البته است در جريان ديگر جنبش هاي سده بيستم، شواهدي از برخي گرايش هاي اصلاح طلبي - به عنوان روش - به چشم مي خورد ولي اين وفاق در زمينه اصلاحات به عنوان يك روش ايجاد تغييرات حتي بنيادي در كمتر دوره اي با اين وسعت ديده مي شود. از اين نظر مي توان جنبش اخير در ايران را داراي بداعت دانست. * همشهري: اين متغيرها تحت چه حوادث، رويدادها و عواملي به وجود آمده اند و چه تاثيري بر تركيب طبقاتي، ايجاد نهادهاي مدني مستقل و قشربندي اجتماعي؟ داشته اند دكتر اكبري: به نظر مي رسد كه پيدايش جنبش اخير در هيات اصلاحي به دو امرراجع مي شود، يكي تجربه تاريخي جنبش هاي سياسي گذشته كه با روش انقلابي همراه بودند و چندان مقرون به هدف نگرديدند و يا در محاسبه سود و زيان، چندان سودآفرين به نظر نيامده اند و ديگر تغيير سرمشق ( پارادايم )هاي ايجاد دگرگونيهاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي در سطح جهاني است. همچنين ظرفيت حقوقي ساختار قدرت و مشي عملي صاحبان قدرت را دربروز پديده اعتراضي حاضر، در قالب اصلاحي و مسالمت جويانه نيز مي بايست دخيل دانست. براي توضيح بيشتر بايد عرض شود كه مردم براي تامين خواستهاي خود كه درراس آن به انقياد درآوردن قدرت است، معمولا به روشهاي مسالمت جويانه تمسك مي جويند، آنچه موجبات بكارگيري روشهاي انقلابي را در عمل فراهم آورده است، ناكارآمدي روشهاي مسالمت جويانه بوده است. البته ايدئولوژيهاي سياسي مبتني بر روشهاي انقلابي نيز مي توانند تاثير جدي برنابردباري سياسي داشته باشند و اين فاكتور نيز در تمسك به روشهاي انقلابي بجاي روشهاي اصلاحي يا مسالمت جويانه دخيل بوده است. تجربه جنبش مدني اخير از اين نظر بسيار مهم تلقي مي شود و چنانچه به توفيق دست يابد، در نوع خود بي نظير است، كه گروههايي از مردم خواستها و مطالبات خود را به نحو مسالمت جويانه از قدرت مستقر باز ستانده اند، بدون آن كه قدرت فروپاشد و يا مردمان سركوب البته شوند برخي برآنند كه بروز جنبش مدني را به صورت و قالب اصلاحي يك اشتباه محاسبه از سوي برخورداران و صاحبان قدرت، تحويل نمايند. اين نظر در بنياد خود يك ايده خاص را مدنظر قرار مي دهد و آن عبارت از اين است قدرت مستقر ظرفيت لازم و كافي براي ميدان دادن به خواستها و مطالبات ديگر را ندارد و بطريق اولي چنين اراده اي نيز در آن براي پذيرش و عملي ساختن اين تقاضاها نيز مشاهده نمي شود و اگر پيدايش جنبش اجتماعي را با روش اصلاحي نظارت مي كنيم، بي گمان منشا آن را بايد در نوعي از تشخيص نادرست و يا اشتباه در محاسبه جستجو كرد والا برخورداران از قدرت را نه سر تن در دادن به مطالبات اجتماعي ديگر است و نه اراده اي براي تحقق آن. اگر چه به اين دغدغه، بطور روشن نمي توان پاسخ داد و نيز نمي توان آن را يكسر نابجا دانست ولي بنظر مي رسد كه وجود دو فرايند يكي در ساختار قدرت و ديگر در سطح اجتماعي، تا حدودي موجبات خوشبيني هايي را نسبت به دوام و نتيجه بخش بودن جنبش اخير فراهم آورده است، فرايند نخست ريشه در دو چيز دارد; اول وجود ضوابط قانوني كه رجوع به آراء عمومي را براي تعيين بسياري از اركان و سياستگذاران حكومتي در ساختار نظام الزامي و اجتنابناپذير كرده است. بدين ترتيب، جمهوريت به عنوان جزء لاينفك نظام كه بطور عيني نيز در قانون اساسي صورت بندي شده است، صاحبان قدرت را ناچار به رجوع به آراء عمومي مي كند والا مشروعيتشان را باز مي ستاند و اين امر امكان ايجاد تغييرات اساسي و حتي بنيادي را بنحو مسالمت جويانه و اصلاحي - علي الاصول - ميسر مي سازد و ديگر نيروي سياسي برآمده از دل ساختار قدرت واقعا موجود حكومت، دراين جنبش، پرچم دار حركت اخير است. به بيان ديگر وجود نيروي اصلاح طلب در درون ساختار قدرت و برخورداران از آن، فرايند ديگري است كه تا حدود زيادي مقاومت يكپارچه ساختار قدرت را با شكاف روبه رو مي سازد و امكان رويارويي هاي سخت را باز مي ستاند و شرايط بروز جنبش مدني را در هيات اصلاحي ميسر مي كند. فرايند دوم در سطح جامعه هم جريان دارد. بدين ترتيب كه متعاقب سياستهاي دولت پيشين در توسعه كمي آموزش، خصوصا آموزش عالي و همچنين اجراي طرحهايي كه در عمل موجبات برخورداري بيشتر گروههاي متوسط و اقشار شهرنشين را از توليدات فرهنگي فراهم ساخت و ساختارهاي سنتي - به معناي علمي كلمه - را تضعيف كرد و پيوندها و روندهاي جوامع جديد را تقويت نمود، دگرگونيهاي بنيادي درساختار اجتماعي ايران پديدار گرديد كه گوياي چشم اندازهاي جديدي در ساحت اجتماعي ايران به حساب مي آيد. اين امر، مطالبات و تقاضاهاي اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي طبقات و اقشار نوظهور اجتماعي را پديدار ساخت. مطالبات و تقاضاي مورد اشاره بيشتر از آن كه ريشه در كوشش فعالان عرصه سياست باشد، نشانه وجود علايق و سلايق ي ديگر در جامعه ايران است و تا هنگامي كه قدرت مستقر بر حق تعيين سرنوشت مردم بدست آنان، التزام عملي داشته باشد، مدخلي قانوني و مسالمت جويانه براي انتقال مطالبات به ساختار قدرت وجود دارد و قدرت مستقر نيز بايد آن را به رسميت بشناسد و موجبات تحقق خواستهاي جديد را فراهم نكته آورد در خور توجه در تحولات اجتماعي اخير اين است كه صاحبان قدرت، از اين امكان برخوردار نيستند. يا (كمتر از آن برخوردارند ) كه خواست و نظر خود را بر زبان و قلم همه شهروندان جاري سازند و دموكراسي و بازي دموكراتيك را به شكل بي محتوا مبدل سازند. تقاضاي اجتماعي از پايه اي بهره مي برند كه واقعي و مطابق اقتضائات جامعه اي دگرگون و متفاوت با جامعه درخود است. جامعه ايران امروز در مسير هويت يابي جديدي است، جامعه اي براي خود و نه درخود. اين امر به معناي برخورداري درخواستها و مطالبات اجتماعي از پايه اي اجتماعي است و همين موضوع چشم انداز خوشبينانه اي را نسبت به پايداري جنبش اصلاحات و روشهاي مسالمت جويانه رقم مي زند. * همشهري: نقطه ثقل تغيير در طبقات اجتماعي و قشربندي اجتماعي بر چه موءلفه هايي ( فرهنگي - اقتصادي - سياسي و اجتماعي ) استوار است و سمت و سوي اصلاحات را درچه بخش هايي هدايت؟ مي كنند علاوه بر اين كداميك از بخش هايي كه از آنها نام مي بريد شانس بيشتري براي بقاء و توسعه در روند اصلاحات ايران؟ دارند دكتر اكبري: به اين پرسش با مبنا قرار دادن دو پيش فرض متفاوت مي توان پاسخ داد. پيش فرض اول اين است كه طي پيشرفت پروژه اصلاحات و در جريان اجراي پروژه، گروههاي اجتماعي برابر يك طبقه بندي دو گانه گروهي بر جاي مي مانند و گروه ديگر به پايان تاريخ خود مي رسند و از صفحه تاريخ محو مي شوند. به عبارت روشن تر پروژه اصلاحات جامعه را به دو گروه بزرگ تقسيم مي كند، يكي گروههايي كه همراه جنبش اصلاحات طي طريق مي كنند و از آنجا كه جنبش از ماهيتي مترقي و پويا برخوردار است، پس گروههاي حامي آن نيز از دوام برخوردار مي شوند وحاملان پروژه و سازندگان فرداي ايران خواهند بود و دوم گروههايي از طبقات اجتماعي كه بر جنبش مي تازند و به مقاومت در برابر آن مي پردازند و از آنجا كه در برابر حركتي تاريخي و تكاملي مي ايستند به حكم منطق پويش تاريخي به بايگاني تاريخ سپرده مي شوند و از عرصه اجتماع بركنار مي شوند. به اين رويكرد ايرادات فراواني وارد است كه مهمترين آن عبارتست از: اين كه براي تقاضاهاي اجتماعي ماهيتي ماندگار و ميرا قائل مي شود. اين رويكرد در بنياد خود برپايه دوگانه تكامل و انحطاط استوار گرديده است. بدين ترتيب تقاضاهايي كه از ماهيتي تكاملي برخوردارند قابليت ماندگاري دارند و در برابر خواستها و مطالباتي كه از ماهيت انحطاطي بهره مندند مالا، ميرا خواهند بود. به نظر بنده، اين نوع تقسيم بنديها، با اين فراخي، از نوعي الگوي تك خطي تحولات اجتماعي پيروي مي كند وحال آن كه تجارب تاريخي و رويكردهاي جديد موءيد اين امر است كه گرايش ها و انديشه هاو ارزشهاي مطلوب گروههاي اجتماعي و حتي ايدئولوژيها نمي ميرند و از صحنه حيات اجتماعي پاك نمي شوند. آنچه تغيير مي يابد موقعيت، نقش و جايگاه آنهاست نه بود و احتمالا نبودشان برابر روندهاي موجود مي توان گفت كه مخالفان اصلاحات - به معناي ايدئولوژي مسلط در برابر ايدئولوژي جديد - موقعيت خود را در ساختار قدرت از دست خواهند داد و ديگر از جايگاه رفيع سابق برخوردار نخواهند بود يا دستكم فعلا موقعيت مسلط خود را از دست مي دهند ولي به طور قطع در پايان پروژه اصلاحات از بين نخواهند رفت. به بيان دقيق تر، آنچه در اين ميان دستخوش تغيير مي شود آرايش نيروهاي اجتماعي در ساختار قدرت است و نه چيز ديگري. برابر پيش فرض ديگر نيز مي توان به طبقه بندي گروهها وطبقات اجتماعي دست يازيد و درباره سرنوشت آنها طي پيشرفت پروژه اصلاحات اظهار نظر در كرد اين پيش فرض، به جاي تكيه بر قضاياي محتوايي و مضموني پروژه اصلاحات، بر اصلاحات به مثابه يك روش تاكيد مي شود. روشي كه چالش نيروهاي اجتماعي و وجود مطالبات متفاوت و متعارض را نه يك توطئه كه طبيعت يك جامعه توسعه يافته مي داند و سازو كار دموكراتيك را بهترين و كم زيان ترين روش منازعات اجتماعي درمي يابد. بر اين پايه نيز جامعه به دو گروه تقسيم مي شود; گروههايي كه اين قواعد صوري را در تنظيم روابط اجتماعي و حل منازعات اجتماعي به رسميت مي شناسند و از قواعد دموكراتيك پيروي مي كنند و گروههاي ديگري كه چنين نيستند. به نظر مي رسد كه در اين صف بندي، اقبال يار آن گروههايي خواهد بودكه از روشي اصلاحي حمايت مي كنند و بر اين مبنا سلوك مي نمايند. اين امر نه فلسفه محتوم تاريخ كه مقتضاي جامعه اي با مشخصات كنوني است و گروههاي مخالف روشهاي دموكراتيك بر سياقي مشي مي كنند كه حداقل در اين مرحله موقعيت كنوني شان را از كف مي دهند و اگر كمر به نابودي جنبش اصلاحي بربندند، خودزني كرده اند و بدفرجام خواهند شد. به عبارت روشن تر چشم انداز آتي شانس بيشتري را براي نيروهاي اجتماعي اصلاح طلب در جهت نقش آفريني سياسي نشان مي دهد و ناقوس مرگ هيچ گروهي را كه بر قواعد بازي در جامعه جديد پايبندي دارد، به صدا در نمي آورد. از جانب ديگر اگر اين پرسش را مطرح كنيم كه در ميان گروههاي اجتماعي طرفدار اصلاحات كداميك نقش بيشتري در روند اصلاحات ايران به دست خواهند آورد، بايد گفت كه در شرايط كنوني پاسخ دادن به اين سوءال، كاري بس دشوار مي نمايد. زيرا جنبش اصلاحات در مرحله فعلي بيشتر داراي ماهيتي سلبي است و از وجوه ايجابي ناچيزي برخوردار است. طيف گوناگون و متنوع طرفدار اصلاحات، در اين صف قرار دارند كه در اين ميان شكاف ايجاد شده توسط قدرت مستقر و فاصله آن از مردم مهمترين شكاف و فعالترين شكاف اجتماعي است و تا اين شكاف برقرار است، براي مطالبات اجتماعي، بنيادهاي طبقاتي نمي توان قائل شد. اين شكاف، مطالبات را در يك وضعيت فرا طبقاتي قرار داده است. چنانچه جنبش اصلاحات به اهداف خود دست يابد و اين شكاف ترميم شود، شكافهاي ديگري فعال خواهند شد و آرايش جديد اجتماعي و گروه بندي تازه سياسي را موجب مي گردند و آنگاه عرصه چالش هاي تازه اي فراهم مي آيد اما تا آن زمان اصلاحات همچنان از ماهيتي فراطبقاتي برخوردار خواهد بود.