Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790215-48052S1

Date of Document: 2000-05-04

اعتراض وزارت صنايع به گزارش مجلس از روند خصوصي سازي در سالهاي 75 - 69 گروه اقتصادي: وزارت صنايع گزارش ارائه شده توسط كميسيون امور اقتصادي و دارايي مجلس را درباره واگذاري شركتهاي دولتي داراي اشتباهات فاحش و برداشت هاي نادرست از قوانين و مقررات دانست. در نامه اي كه از سوي سرپرست معاونت حقوقي و امور مجلس به سيد مرتضي نبوي، رئيس كميسيون اقتصاد و دارايي در تاريخ 16 اسفندماه پارسال ارسال شده آمده است: عطف به جلسه /12/78 11مورخ درباره گزارش هيات تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي پاسخ هاي لازم در 220 صفحه ارسال مي شود. در اين نامه اضافه شده است: در گزارش هيات تحقيق و تفحص، اشتباههاي فاحش و برداشت هاي نادرست از قوانين و مقررات مربوطه وجود دارد و اميد است پاسخ تهيه شده مورد عنايت نمايندگان محترم واقع شود تا اولا حقي، از مجريان فرايند پيچيده واگذاري ضايع نشود و ثانيا خللي به امر واگذاري كه مورد تاكيد نمايندگان مجلس و از سياست هاي اساسي دولت در برنامه سوم است وارد نشود. كميسيون امور اقتصادي و دارايي و تعاون مجلس شوراي اسلامي روزچهارشنبه با ارائه گزارشي در صحن مجلس، بر انجام تخلفات گسترده در واگذاري شركت هاي دولتي تاكيد كرد. اين گزارش نتيجه بازرسي عملكرد سازمان صنايع ملي ايران و سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در واگذاري 150 شركت دولتي طي سالهاي 75 - رادر 1369 برمي گيرد. در اين گزارش، مسئولان واگذارنده متهم به واگذاري غيراصولي شماري ازكارخانه هاي سودده، شده اند. كميسيون امور اقتصادي و دارايي مجلس تاكيد كرد، مجموعه واگذاري ها به بخش خصوصي نشان مي دهد، نه تنها اهداف پيش بيني شده در برنامه تحقق پيدانكرده، بلكه زيان هايي را سبب شده است كه جبران آن حتي در ميان مدت براي دولت و ملت ايران ميسر نخواهد بود. نتايج حاصل از اين رسيدگي نشان داده، در اكثر قريب به اتفاق واگذاري هابه شيوه هاي بورس، مزايده و مذاكره، مفاد آيين نامه هاي مربوطه اجرا نشده و صلاح دولت رعايت نشده است. كميسيون مجلس، عمده ترين تخلف انجام شده را مربوط به نحوه قيمت گذاري در تعيين ارزش پايه سهام و اجراي روش هاي واگذاري اعلام كرد. بنابراين گزارش، به هنگام تعيين قيمت پايه موسسات دولتي، مسئولان واگذاركننده گزارش هاي كارشناسان رسمي دادگستري، صورت هاي مالي گزارش هاي سالانه، هيات مديره شركت ها و اطلاعات شفاهي را مد نظر قرار داده اند كه نمايانگر وضعيت شركت ها در يك يا دو سال قبل بوده و ارتباطي با شرايط زمان واگذاري نداشته است. سازمان صنايع ملي ايران موظف بوده از نوروز 73 بر اساس آيين نامه جديد مصوب شوراي اقتصاد نسبت به تعيين قيمت ارزش پايه سهام شركت ها اقدام كند كه به رغم دستور وزير وقت، به آن توجهي نشده است. اين گزارش مي افزايد، در واگذاري موسسات به مديران از طريق قيمت مذاكره، پايه سهام توسط مديران در جلسه تعيين شده و با توجه به نبود رقيب باحداقل قيمت ممكن به آنان واگذار شده است و در بسياري موارد بعضي از اموال مورد محاسبه قرار نگرفته است. نتيجه قيمت گذاري نشان مي دهد، در واگذاري سهام چهل و هفت شركت مبلغي حدود 250 ميليارد ريال مورد محاسبه قرار نگرفته است. در اين گزارش، سازمان صنايع ملي متهم به فروش برخي واحدها به كاركنان يا مديران آنها با شرايط ويژه شده است. در اين گزارش آمده است، سازمان صنايع ملي ايران براي فروش سهام به روش هاي بورس و مزايده، اقدام به انتشار آگهي در جرايد كشور كرده است، امادر هنگام قرارداد تعدادي از مسائل را لحاظ نكرده و به هنگام معرفي مديران به عنوان برنده مزايده، شرايط مندرج در آگهي را براي آنان اعمال نكرده است. كميسيون مجلس شوراي اسلامي، مسئولان واگذارنده سازمان صنايع ملي ايران را متهم كرد كه از عنوان فروش از طريق بورس و مزايده به عنوان محملي براي واگذاري شركت هاي دولتي به مديران استفاده كرده است. از طرفي فروش سهام متعلق به دولت از طريق مذاكره نه تنها آگهي عام درروزنامه كثيرالانتشار نشده است، بلكه چگونگي، نحوه و شرايط فروش به دههاشخص حقيقي و حقوقي متقاضي خريد سهام، اطلاع داده نشده و مذاكره در اكثرقريب به اتفاق با مديران مورد حمايت مقامات و مسئولان سازمان صنايع ملي انجام شده و واحدها بدون رعايت آيين نامه ها و مصوبات هيات دولت به تعدادي از مديران و كاركنان و گاهي وابستگان آنان واگذار شده است. بنابه اين گزارش در فروش سهام بر لزوم پرداخت حداقل 40 درصد نقد ودرصد 60 اقساط قيمت موءسسات واگذار شده تاكيد گرديده است كه در موردبسياري از شركت ها از جمله پارس فاستون، قند ياسوج، الياف سنتتيك تهران شيروان، شيمي، ايران اسپان، بافت آزادي، كابلسازي ايران، خانه سازي سرما ايرانشهر، آفرين، پشمبافي طوس، سيمان ساز لوشان، فعاليت هاي مهندسي الحاوي و سيمان، چند شركت ديگر، رعايت نشده است. همچنين در فروش شركت هاي پارس الوان، قند ياسوج، صادراتي سازمان صنايع ملي ايران، ايران اسپان، كابلسازي ايران، خانه سازي ايرانشهر، فعاليت هاي مهندسي سيمان و الحاوي نيز كه فروش آنها تنها از طريق بورس ميسر قوانين بود، موجود رعايت نشده است. بر اساس تحقيقات مجلس، بيشترين تخلف در واگذاري ها در پنج ماه اول سال صورت 73 گرفته است و در اين مدت بيش از شركت 50 دولتي بدون در نظر گرفتن شرايط لازم به بخش خصوصي واگذار شده است كه بخش اعظم خريداران آنها مديران شركت ها بوده اند. در اين گزارش آمده است، تعدادي از مديران كه سهام شركت ها را خريداري كرده اند، علاوه بر بهره مندي از حمايت هاي جنبي، وجوهي نيز به عنوان وام ازشركت سرمايه گذاري سازمان صنايع ملي ايران دريافت كرده اند كه قسمت اعظم پرداخت نقدي مورد معامله و يا بخشي از اقساط را از اين محل پرداخته اند. سازمان صنايع ملي ايران موظف بوده است مبلغ 50 ميليارد ريال از وجوه حاصل از فروش سهام كارخانه ها و شركت هاي تحت پوشش خود را به حساب درآمدهاي عمومي واريز كند. براساس اسناد موجود فقط 5 ميليارد ريال آن را واريز كرده و 45 ميليارد ريال ديگر را در سال 74 واريز كرده است. در اين گزارش، با اشاره به بررسي برخي تخلفات سازمان هاي ذيربط از سوي سازمان بازرسي كل كشور و ارجاع حداقل 25 مورد آن به قوه قضائيه از عدم پي گيري و اعلام نتايج آن از سوي دادگاه ها، انتقاد شد.