Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790213-48035S6

Date of Document: 2000-05-02

حقوقدانان و صاحبنظران امور قضايي در گفتگو با همشهري: قانون دادگاههاي عام خسارات جبران ناپذير به نظام قضايي كشور وارد كرده است حسين آبادي: به هنگام ارائه لايحه قانون مصوب 73 هيچ كس باور نمي كرد كه اين قانون اجرا شود مسئولين قضايي، وكلا، قضات و دست اندركاران امور حقوقي كشور از تصميم جديد قوه قضائيه مبني بر تغيير قانون مصوب سال 73 استقبال كردند بهمن كشاورز: قانون سال 73 در شرايطي تصويب شد كه بيش از نود درصد فقها و حقوقدانان با اعمال آن مخالف بودند گروه سياسي: اوايل هفته جاري معاون قضايي رئيس قوه قضائيه اعلام كرد كه نظام دادرسي قضايي ايران تغيير مي كند. بنا به گفته مرعشي در راستاي اصلاح ساختار و سيستم قضايي كشور با اصلاح 13 ماده از قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، دوباره دادسرا و دادستاني در محاكم قضايي ايجاد مي شود. لايحه اوليه قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب كه بدوا در سال 68 پيشنهاد و در تاريخ پانزدهم تير سال به 1373 تصويب رسيد در همان زمان ارائه از سوي سيستم قضايي كشور با ابهامات و انتقادات جدي بسياري از صاحبنظران امور حقوقي و قضايي كشور مواجه شد، ولي متاسفانه واضعان و نظريه پردازان قانون فوق بدون توجه به نظرات مخالفين و مستندات آنها، با اين كه در پيش نويس اوليه قانون تصريح شده بود كه قانون جديد ابتدائا به مدت تقريبي پنج سال در برخي شهرستانها و مراكز استانها به صورت آزمايشي اعمال شود، مسئولين قضايي با تصويب عجولانه مجلس و اعمال نهايي آن ظرف حدود ده ماه در سراسر كشور، اساس ساختار قضايي كشور را به هزارتوي پيچ درپيچ و سرشار از استفهامي تبديل كردند كه به تدريج آثار سوء و عواقب ناسنجيده خود را بر پيكره دستگاه قضايي جامعه آشكار ساخت. خبرنگار همشهري در همين زمينه با چند تن از كارشناسان قضايي و صاحبنظران امور حقوقي كشور - كه از مخالفين جدي و اوليه تصويب قانون مذكور بودند - گفتگو كرده كه در ادامه مي آيد. دكتر حسين آبادي دكتر حسين آبادي وكيل وحقوقدان برجسته كشور در اين گفتگو با اشاره به اين نكته كه تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب برمبناي تغيير قانون پيشين، اقدامي بود كه در زمان خود مورد انتقاد بسياري قرار گرفت اظهار كرد: در سال 1368 كه براي نخستين بار اين قانون به عنوان لايحه مطرح شد اهل فن و صاحبنظران حقوقي كمتر باور مي كردند كه برخي دست اندركاران امور قضايي كشور با تغيير قانوني كه در سال 64 به سيستم قضايي كشور ارائه شده بود درصدد تغيير ساختار كلي قضايي كشور برآيند. درواقع كسي باور نمي كرد كه قانون جديد كه حامل ايرادات و اشكالات صوري و ماهوي بسياري بود به اين سرعت به تشكيلات قضايي كشور تحميل شود. وي افزود: اين لايحه پنج سال در مجلس به شور و بررسي گذاشته شد و سرانجام در سال 73 در شرايطي تصويب شد كه بسياري از حقوقدانان مبرز كشور با مفاد آن - به ويژه ماده حذف دادسرا - مخالف بودند، اما متاسفانه در آن زمان گوش شنوايي براي شنيدن انتقادات منتقدان وجود نداشت. به گفته دكتر حسين آبادي اين قانون در و 74سال در فضايي به عنوان قانون لازم الاجرا اعلام شد كه در خود قانون پيش بيني شده بود كه اين قانون اول امتحان خود را در برخي نقاط كشور پس دهد و اگر مطلوب بود، در همه كشور اجرا شود كه باز هم متاسفانه اين پيش بيني اتفاق نيفتاد. وي با اشاره به خسران عظيمي كه از رهگذر اجراي اين قانون متوجه دستگاه قضايي كشور، بودجه بيت المال و تضييع حقوق شهروندان شد اظهار كرد: در قانون دادگاههاي عام همان زمان سه هدف مستتر شده بود از جمله مراجعه و دسترسي مستقيم به قاضي، ايجاد مرجع قضايي واحد و حل و فصل دعاوي كه اين موارد در همان قانون كيفري يك و دو نيز قابل تحقق بود، اما تصويبكنندگان قانون فوق متاسفانه به اين موضوع توجه نكردند. دكتر حسين آبادي در عين حال با به موقع و ضروري دانستن اقدام قوه قضائيه در اصلاح ساختار قضايي موجود درخصوص اصلاحات ضروري ديگر اين ساختار اظهار كرد: قوه قضائيه بايد به مسائل ديگري از جمله آموزش قضات تازه كار توجه بسيار نمايد و از افراد باتجربه براي كارآموزي و ارائه طرح هاي قانوني استفاده نمايد، مسئولين واحدهاي قضايي را از ميان افراد زبده و صاحبنظر برگزيند و درمجموع در اين قوه به كساني مجال رشد دهد كه شخصيت علمي، اجتماعي، اخلاقي و حرفه اي آنها مورد قبول و تاييد باشد. بهمن كشاورز بهمن كشاورز حقوقدان و وكيل شناخته شده دادگستري نيز در گفت وگو با همشهري در همين خصوص اظهار كرد: آنچه مطرح شده حكايت از رجعت به نظام قضايي پيش از تشكيل دادگاههاي عام و حتي پيش از تشكيل دادگاههاي عمومي سال 1358 دارد. زيرا در اين طرح دادگاه عمومي كيفري جايگزين دادگاه جنحه سابق، دادگاه عمومي مدني ( حقوقي ) جايگزين دادگاه شهرستان سابق، دادگاه خانواده معادل دادگاه خانواده سابق و دادگاههاي سه نفره يا پنج نفره رسيدگي كننده به جرايم مهمه جايگزين دادگاه عالي جنايي سابق يا ديوان جنايي سابق مي باشد. كشاورز افزود: آنچه كه باعث تشكيل دادگاههاي عام و ايجاد وضعيتي شد كه اينك از آن به عنوان عدم موفقيت تعبير مي شود اين پندار بود كه اولا دادسرا عنوان شرعي ندارد، ثانيا رسيدگي كننده به اتهام در امر كيفري بايدهمان كسي باشد كه استماع شهادت شهود را كرده و يا اقرار متهم را شنيده است. همچنين گفته مي شد كه بازپرس و داديار دادسرا كه به اصطلاح قاضي ايستاده هستند و درنهايت حكم صادر نمي كنند نمي توانند اقرار و شهادت را استماع كنند و بر استماع ايشان اثري مترتب به نيست گفته كشاورز در همان زمان به اين اشكالات و ايرادات پاسخ مقتضي داده شد و فقهاي حقوقدان و حقوقدانان فقيه و نيز دست اندركاران امر وكالت و قضا گفتند كه اولا دادسرا به شكل و گونه اي تحت عنوان ديوان حسبه در شرع اسلام سابقه داشته و حتي جناب آقاي سيدمحمد خامنه اي فقيه حقوقدان احتمال دادند كه تاسيس پاركه ( دادسرا ) از طريق عثماني از حقوق اسلام به غرب منتقل شده باشد. در همان زمان در نظرخواهي كه جهاد دانشگاهي دانشگاه شهيد بهشتي از قضات سراسر كشور كرد به اين نتيجه رسيد كه بيش از 90 درصد از افراد مورد سئوال اجراي قانون دادگاههاي عام را در افزايش دقت و درستي احكام موءثر نمي دانستند و اكثر افراد مورد سئوال اجراي قانون را موجب صعوبت وكندي جريان رسيدگي مي دانستند، بسياري از ايشان معتقد بودند كه قاضي نمي تواند نقش دادستان را برعهده بگيرد حدود 70 درصد از افراد مورد پرسش حذف دادسرا را مغاير قانون اساسي مي دانستند 85 درصد افراد اين ادعا را كه چون ممكن است متهم اقرار قبلي خود در دادسرا را در دادگاه انكار كند توجيه معقولي جهت حذف دادسرا تلقي نمي كردند، اكثريت قريب به اتفاق افراد مورد پرسش تشكيل دادگاههاي عام را نه تنها عامل تسريع در رسيدگي به دعاوي نمي دانستند بلكه آن را موجب كاهش سرعت رسيدگي قلمداد مي كردند 80 درصد از افراد نظردهنده ادغام دادگاههاي مختلف را باعث كاهش ميزان دقت و درستي احكام مي دانستند و بيش از 70 درصد ايشان معتقد بودند كه يك قاضي نمي تواند جامع ابعاد مختلف حقوق و مسلط بر شاخه هاي مختلف آن باشد. بنا به اظهار كشاورز اين گزارش در آن زمان براي كليه افراد ذي مدخل و ذي نفع فرستاده شد و جهت كليه نمايندگان محترم مجلس نيز ارسال گشت، اما متاسفانه نه اين گزارش و نه اظهارات و انتقادات افراد مختلفي كه از باب دلسوزي به عواقب كار اشاره مي كردند مورد عنايت قرار نگرفت. اين وكيل دادگستري در ادامه گفت: بنده خود در مقاله اي كه در روزنامه اطلاعات به شماره 20547 /5/74 19مورخ تحت عنوان بررسي عواقب اجراي قانون تشكيل دادگاههاي عام نوشتم به آثار و تبعات منفي اجراي اين قانون اشاره كردم و متذكر شدم كه اگر پيش از آن كه دير شود از راه اجراي قانون بازگرديم دچار خسران كمتري خواهيم شد. اساتيد بزرگواري هم به مشكلات و معايب اين قانون اشاره داشتند كه از آن جمله مي توان به نام حضرات آيات جنابان آقايان سيدمحمد خامنه اي و محقق داماد اشاره كرد و از حقوقدانان نيز افراد متعددي در مراحل مختلف بررسي و تصويب و اجراي قانون به اين مشكلات اشاره كردند، اما متاسفانه طرفداران قانون به اين هشدارها توجهي ننمودند و لاجرم شد آنچه شد. كشاورز افزود: همچنان كه قبلا گفته و نوشته ام حجت مخالفين اين قانون بر موافقان آن و بالعكس تمام است و از موافقان كسي نمي تواند بگويد كه بدون آگاهي از جزئيات و تبعات قضيه موافق آن بوده و هشداري داده نشده بوده است. به هر حال جاي نهايت خوشحالي و سپاسگزاري است كه در مدتي كه در زندگي ملت ها زماني چندان طولاني محسوب نمي شود تصميم صحيح و سازنده اي درخصوص جبران مافات اتخاذ شده است. كشاورز خاطرنشان كرد: البته بديهي است كه حل مشكلات موجود با 13 ماده به طور كامل ميسور نيست اما شنيده ام كه مسئولين محترم مربوطه اين موارد سيزده گانه را به عنوان راه حل هاي فوري كه قابل انطباق بر قوانين موجود مي باشد اتخاذ نموده اند و در باب اصلاحات بنيادي و كلي مشغول مطالعه و بررسي هستند.