Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790213-48028S3

Date of Document: 2000-05-02

دادگاه باقي بدون هيات منصفه و به صورت نيمه علني برگزار شد گروه اجتماعي: دادگاه عمادالدين باقي عضو شوراي سر دبيري روزنامه فتح به اتهام نوشتن مطلبي در روزنامه بدون حضور هيات منصفه و به صورت نيمه علني برگزار شد. به گزارش خبرنگار ما: در ابتداي دادگاه نگهباني دادگاه از ورود خبرنگاران به مجتمع قضايي جلوگيري كرد و تنها خبرنگاران صدا و سيما و خبرگزاري اجازه ورود پيدا كردند. محمد قوچاني كه نيز به همراه باقي به دادگاه رفته بود به دستور مرتضوي از دادگاه اخراج شد. قوچاني به رئيس دادگاه گفته بود ديگر روزنامه اي نمانده كه ما بخواهيم چيزي بنويسيم ظاهرا به وي گفته شده بود به دليل اهانت به دادگاه به خاطر گفتن اين جمله بايد تا آخر وقت در دادگاه بماند تا به موضوع او هم رسيدگي شود. درابتداي جلسه دادگاه، عمادالدين باقي بدليل عدم حضور خبرنگاران روزنامه ها گفت اين جلسه غير علني است، قاضي مرتضوي در پاسخ وي گفت خبرنگاران خبرگزاري جمهوري اسلامي، صدا و سيما و خانواده شما براي علني بودن كافي است. مرتضوي اضافه كرد بدليل محدوديت فضاي دادگاه امكان حضور افراد بيشتري در جلسه وجود ندارد. گفتني است تاكنون جلسات علني دادگاه 1410 در طبقه هفتم مجتمع قضايي كه جاي كافي داشت برگزار مي شد. رئيس دادگاه سپس از عبدالله شريفي نماينده مدعي العموم خواست به طرح شكايت خود به عنوان اولين شاكي اين پرونده بپردازد. شريفي بااشاره به مقالات چاپ شده با عنوان آياخشونت دولتي مجازاست به قلم حسين باقرزاده و تائيد اين مقاله، طي مقاله ديگري توسط عمادالدين باقي در روزنامه نشاط در تاريخ دوم شهريورماه سال 1378 و تحت عنوان اعدام و قصاص باقي، را به اتهام اهانت به احكام قرآني واهانت به مقدسات، مجرم دانسته و درخواست مجازات اسلامي براي وي كرد. عمادالدين باقي نسبت به صلاحيت دادگاه اعتراض كرد و بنابه خواست رئيس دادگاه، وكيل متهم در تشريح دلايل خود نسبت به ردصلاحيت دادگاه در جايگاه قرار گرفت. مسعود حائري وكيل مدافع متهم در ابتدا، موكل خود را قابل تعقيبندانست و دليل آن را نداشتن مسئوليت قانوني موكلش نسبت به چاپ مقاله يادشده عنوان كرد. وي مسئوليت چاپ اين مقاله را متوجه مدير مسئول روزنامه دانست و افزود: باتوجه به اينكه اين مديرمسئول نيز قبلا محاكمه شده، ديگردليلي براي محاكمه وجود ندارد. حائري همچنين با اشاره به 25 26 مواد و 27 قانون مطبوعات كه مسئوليت جزايي نشر يكايك مطالب را با مديرمسئول مي داند، موكلش را قابل تعقيب ندانست. وكيل متهم، به انجام محاكمه در دادگاه بدون حضور هيات منصفه ايراد گرفته و گفت: اگر دادگاه مطبوعات باشد، بايد هيات منصفه حضور داشته باشد. قاضي مرتضوي در پاسخ به اظهارات وكيل متهم، قرار دادگاه دراين زمينه را قرائت كرد كه بر اساس نظر هيات قضات دادگاه تجديد نظر استان تهران شعبه 1410 دادگاه عمومي تهران جزو محاكم عمومي قلمداد شده وصلاحيت رسيدگي به جرايم عمومي اشخاص در حوزه قضايي تهران را دارد. در ادامه از متهم خواسته شد تا در جايگاه قرار بگيرد و دفاعيات خودرا ارائه عمادالدين دهد باقي موضوع مقاله خود تحت عنوان اعدام وقصاص چاپ شده در روزنامه نشاط را در نفي ادعاي باقرزاده تحت عنوان مقاله آيا خشونت دولتي مجازاست اعلام كرد. وي همچنين، مقاله خود را در دفاع از دين و مقدسات خواند وگفت: همانگونه كه در مصاحبه با روزنامه خرداد نيز گفته شد، از نظراينجانب، مقاله باقرزاده يك نوشته غيرتحقيقي و غيرعلمي است. متهم بااشاره به بيانات و سخنان و نوشته هاي علما و بزرگان دين دردفاع از محتواي مقاله خود، گفت: مقاله اينجانب به هيچ وجه توجيه نظرات باقرزاده نيست بلكه نفي مقاله باقرزاده بوده است. وي افزود كساني كه به اين مقاله ايراد گرفته و آن را توهين به مقدسات مي دانند خود به نوعي سخنان امام ( ره ) را تحريف كرده و با نظرات امام به طور غير مستقيم مخالفت كرده اند. به گزارش خبرنگار واحد مركزي خبر وي گفت ماه 9 قبل از مقاله اعدام و قصاص آيت الله يزدي رئيس وقت قوه قضائيه در همايشي مي گويد كه اعدام ساخته حكومتهاست نه شرع ما بايد خودمان را با قوانين بين المللي تطبيق دهيم دقيقا اين جملات را من هم در مقاله ام نوشته ام چرا هيچكس از ايشان ايرادي نگرفت. عمادالدين باقي در ادامه دفاعيات خود به نظرات تعدادي از علما و مراجع در رد اتهام اهانت به مقدسات از مقاله خود پرداخت و گفت: سال 12من به علوم حوزوي اشتغال داشتم وبا داشتن سوابق 24 ساله در مطالعات ديني و حوزوي صلاحيت اين بحث را دارم. ولي صرف اختلاف نظر نمي تواند جرم باشد. باقي بااشاره به بيانات و سخنان حضرت امام ( ره ) وعلمايي همچون سيداحمد خوانساري، علامه طباطبايي به دفاع از نظريات خود در مقاله اعدام و قصاص پرداخت و تفاوت بين اعدام و قصاص به عنوان يك حكم الهي را بيان كرد. قاضي با تاكيد براينكه متهم را منكر به ضروريات دين نمي دانداز وي پرسيدآيا شما بانوشتن مقاله خود خواستيد مقاله باقرزاده را توجيه؟ كنيد باقي در جواب گفت: من با نوشتن آن مقاله اعدام و قصاص خواستم دررد مقاله باقرزاده اقدامي كرده باشم و از دين دفاع كنم. متهم دوباره تاكيد كرد: مطالبي كه در رابطه با اعدام و قصاص در مقاله خود نوشته ام، مطلقا دفاع از مقاله باقرزاده نبوده و در تائيد افرادي كه اعدام را از اصول دين مي دانند نيز نبوده است و فقط يك بحث علمي بوده كه با نظر علما منطبق است. در ادامه وكيل مدافع درارتباط با اهانت اتهام به مقدسات گفت: مقاله اي كه باقي تحت عنوان اعدام و نوشته قصاص نه تنها در تائيد مقاله باقرزاده نيست بلكه حتي به جهت ضعف مفرط وضعف مقاله باقرزاده و فاقد استدلال بودن آن، ارزش حقوقي ندارد و براي اينجانب باعث تاسف است كه از ابتدا چنين تصوري از اين مقاله شده است. حائري افزود: هدف باقي اين بوده كه ممكن است مطالب مسمومي نظير مقاله باقرزاده ذهن جوانان اين مرز و بوم را ملكوك نمايد و سعي كرده درگشايش يك مباحثه علمي و به اثبات رساندن اين امر كه آموزه هاي قرآني علل آن است، بحث استدلالي مطرح كند. وي بااشاره به پاراگراف اول مقاله باقي گفت: باقي انگيزه خود را درابتداي مقاله نشان داده و به استدلال و تفسير در مقابل عواطف و انگيزه هابار داده است. وكيل مدافع دربخش ديگري از دفاعيات خود افزود: درقسمتي از باقي، مقاله، سخن از نفي اعدام در قرآن مي كند كه منظور اين است كه از ريشه ثلاثي مجرد عدم در قرآن براي مجازات استفاده نشده وصريحا تعبيرقرآني را قتل دانسته است نه آنكه منكر اعدام بشود بنابراين بحث لفظي است وهيچگونه بار حقوقي و طبعا جزايي ندارد. وي همچنين بااشاره به بند چهار از مقاله وهمچنين قسمتي ديگر ازآن درتفسيرآيه شريفه قصاص، گفت: اين برداشتي است كه ايشان داشته اند و ممكن است شخص ديگري نظر ديگري داشته باشد كه به گفته پيغمبر اسلام ( ص ) اختلاف نظر، را موجب رحمت دانسته همانگونه كه بين فقها ازاين اختلافات فراوان است. حائري افزود: جاي طرح اين مباحث علمي در محافل علمي است و ربطي به جرم ندارد مضافا اينكه چون موكلم در فضا و عالم ديگري تحرير نموده وازطرفي الفاظ اهانت آميز در مقاله وجود ندارد و اختلاف نظر علمي و حتي اشتباه را نمي توان موضوع دعواي جزايي قرار داد درنتيجه تقاضاي برائت آقاي عمادالدين باقي را از محضر دادگاه دارم. قاضي مرتضوي ادامه رسيدگي به پرونده اتهامي عمادالدين باقي را به ساعت 8 و 30 دقيقه صبح امروز ( سه شنبه ) موكول كرد و شكايت مطرح شده درجلسه آينده را مربوط به ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ذكر كرد.