Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790212-48022S2

Date of Document: 2000-05-01

اصلاحات ساختاري قوه قضائيه و آموزه هاي گرانبها ويرانه اي كه چندماه گذشته، رئيس قوه قضائيه با تيزبيني و به اجمال از آن در تشكيلات زيرمجموعه خود خبر داده بود، از سوي معاون قضايي ايشان به تفصيل گفته آمد، تا نشان دهد كه فريادها و اعتراض هاي به حق كارشناسان حقوقي و دلسوزان به حال ملك و ملت درباره قانون ناكارآمد دادگاههاي عام تا چه پايه از منظر حق طلبي، دلسوزي و انصاف بود و مسئولان پيشين قوه قضائيه تا چه ميزان سخن ناصحان و انذار مشفقان را ناشنوده گذاشتند و بر محتسب مزاجي خويش لجاجت ورزيدند و مدافع قانوني شدند كه جز خسران و زيان و حق كشي و بي عدالتي ثمري نداشت. طشت رسوايي اين قانون نخستين بار با برپايي دادگاه غلامحسين كرباسچي بربام افتاد، اما سخنان معاون قضايي رئيس محترم قوه قضائيه، نشان داد كه مسئولان قضايي گودال بزرگ حق كشي را كه در ميانه اين ويرانه خودنمايي مي كرد و از هر سو قرباني مي گرفت به خوبي شناسايي كرده اند و درصدد پركردن آن هستند. سخنان آيت الله محمدحسن مرعشي و نگاه آسيبشناسانه وي به اين قانون سراپا نقص را مي توان در چند بخش دسته بندي كرد. اول: محدوديت علم قاضي; با توجه به گستردگي و تخصصي شدن بسياري از امور قضا، قاضي نمي تواند در تمامي مسائل فقهي و حقوقي صاحبنظر باشد، و اين اذعان به محدودبودن توان بشري - كه امري معقول و پذيرفتني است - و توجه به ايجاد مراكز تخصصي قضايي است تا هر فرد قاضي بتواند در اندازه دانش و آگاهي خويش گام بردارد و از اظهار نظر در زمينه هايي كه آگاهي مناسبي از آن ندارد بپرهيزد. دوم: استفاده از دانش و آگاهي روز; يكي از استنادات محكم مدافعان قانون دادگاههاي عام، تاسي به قضاوت زمان پيامبر اكرم و ائمه معصوم بود. اين دفاعيه اگر چه لازم بود اما براي جامعه امروزي با پيچيدگيهاي خاص آن كافي نبوده و نيست، چنانكه حضرت امام ( ره ) در سخناني فرموده بودند كه امر قضاوت مانند سابق نيست كه قاضي مي توانست به استناد يك حديث و روايت يا كلمات فقها قضاوت كند بلكه وقوف بر دانش روز كه بسياري از مدافعان قانون دادگاه عام آن را برنمي تابيدند، از لوازمات اصلي كار قضايي است و تفكيك كار قضا به امور حقوقي و جزايي و سلب دخالت از هر يك از آنان در كار ديگري نيز محصول همين نگرش است. سوم; آگاهي عميق از قانون: بركناري بسياري از قضات با تجربه، به دلايل و مستندات نه چندان عقل پسند و نيز استفاده از قضات جوان و سپردن پرونده هايي بس مهم و خطير به آنان - همانند پرونده هاي شهرداري تهران - و ناپختگي در صدور راي از سوي اين گروه، نشان داد كه صرف آگاهي ابتدايي و در حد روخواني از يك ماده قانوني و عمل به آن از سوي قاضي، نمي تواند عدالت مورد نظر جامعه را تامين كند، بلكه قاضي بايد از ريشه هاي تاريخي، اجتماعي هر قانوني مطلع باشد تا بتواند حقوق شهروندان را تاديه كند و اين به دست نمي آيد مگر در پرتو تجربه و تلاش جدي قاضي. چهارم: قانون خوب و قانون بد; معاون رئيس قوه قضائيه در سخنان خود حدود اختيارات اين دادسراها را به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1290 احاله داد; از تصويب اين قانون حدود 90 سال مي گذرد و گذشت زمان نشان داده است كه قانون خوب كه بر مبنا و پايه اي درست و اصولي شكل گرفته با گذشت زمان و با اصلاحاتي اندك مي تواند به كار 90 سال بعد هم بيايد اما قانون بد هر چند پنج سال از عمر آن نگذشته باشد، كارايي و كار كرد خود را از دست مي دهدو تنها راه رهايي از آن، چشم پوشي و كنار گذاشتن آن است. درنهايت آنكه به نظر مي رسد پس از روي كارآمدن رئيس قوه قضائيه، تلاش فراواني از سوي برخي مخالفان اصلاحات در اين قوه، به عمل مي آيد و كارشكنيهايي نيز صورت مي گيرد - از جمله در تعطيلي غيرقانوني برخي از روزنامه ها با تكيه بر همان روش روخواني مواد قانوني و كم توجهي به روح قانون - تا نشان دهد كه تغيير در سيستم قوه قضائيه در حد سخن و حرف باقي مانده است، لذا بر مسئولان و نيز رئيس تيزبين قوه قضائيه است كه بدون توجه به اين فشارها اصلاحات مورد نظر جامعه و شهروندان را اعمال كند، تا در سالي كه با نام مبارك اميرالموءمنين زينت يافته است، گوشه اي از نصايح و سخنان آن بزرگوار در احقاق حقوق حقه مردم، صورت حقيقت پيدا كند. سيدابوالحسن مختاباد