Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790212-48016S9

Date of Document: 2000-05-01

واردات خودرو، زمينه ها و الزامات تولد بيمارگونه صنعت خودرو در ايران و نبود يك استراتژي فراگير و بلندمدت در اين صنعت (تا سال ) 1371 باعث شد تا از همان ابتدا (از سال ) 1348 سياست ها و مواضع ضد و نقيضي از سوي دولتمردان اتخاذ شود. به همين دليل محافل و مجامع علمي و دانشگاهي همواره با نوعي سوءظن و عدم اطمينان به اين صنعت نگريسته و هنوز هم عليرغم اتخاذ يك راهبرد با هدف هاي مشخص خط مشي هاي تعريف شده، كمابيش شاهد چنين اظهارنظرهايي هستيم. يكي از ناپايدارترين و پرنشيب و فرازترين سياست ها، خط مشي واردات خودرو است. تمام كشورهايي كه به سطح قابل قبولي از صنعت خودروسازي دست يازيده اند - نظير ژاپن، كره و مالزي - كنترل منطقي واردات را به عنوان يك سياست حمايتي دنبال كرده اند. اما در ايران تا خردادماه 1373 (كه قانون خودرو به اجرا درآمد ) تصميمات مقطعي و زودگذر متعددي در زمينه واردات خودرو به اجرا درآمده است كه ذيلا به نمونه هايي اشاره مي كنيم: - در سال 1358 واردات هر نوع خودروي شخصي و سواري ممنوع اعلام شد. - در سال 1362 براساس مصوبه هيات وزيران واردات خودرو طبق ضوابط خاصي، آزاد اعلام گرديد. - در سال 1363 سود بازرگاني خودروهاي وارداتي افزايش يافت. - در سال 1364 براساس تصميم هيات دولت واردات خودرو در حالت هاي خاص لغو شد. - در سال 1365 بار ديگر سود بازرگاني خودروهاي وارداتي افزايش يافت. - در سال 1369 براساس مصوبه هيات وزيران دوباره واردات خودرو، با شرايط خاصي، آزاد شد. - در سال 1370 ابتدا واردات خودرو ممنوع شد. ولي در خردادماه، براساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي، واردات خودرو طبق شرايط خاصي، آزاد اعلام و در آبان ماه دوباره ضوابط ويژه اي براي واردات خودرو، تعيين شد. اكنون بار ديگر بحث واردات خودرو در محافل سياسي - اقتصادي مطرح است حال آنكه صنعت خودرو كشور در مرحله اي ديگر قرار دارد. ويژگي اصلي اين مرحله داشتن استراتژي و حركت روشمند براي تحقق اهداف واقعي و تعريف شده است. با اين وجود موضوع واردات به خودي خود نه ممنوع است و نه از خطوط قرمز اين استراتژي به شمار مي آيد. آنچه مهم است تمهيدات و الزاماتي است كه در اين موضوع مهم (واردات ) بايد لحاظ داشت. تمهيدات و الزاماتي از قبيل: - 1 واردات نبايد ممنوع باشد ولي بايد در چارچوب يك استراتژي بلندمدت با اهداف و سياست هاي تعريف شده در جهت منافع ملي انجام شود. - 2 در بحث واردات بايد تابع الگوي جايگزيني واردات باشيم. بدين مفهوم كه در آغاز بايد واردات خودرو انجام گيرد تا بدين وسيله تقاضاي كافي براي مصرف داخلي ايجاد گردد. در مرحله بعد كشور بايد به ايجاد صنايع مونتاژ بپردازد و آنگاه مرحله خودروساز شدن عملي گردد. اگر چه صنعت خودرو كشور تا مرحله مونتاژ پيش رفته است ولي گام هاي اساسي براي خودروساز شدن عملا از سال 73 برداشته شده است. لذا مي بينيم با وجود آنكه واردات به اندازه كافي انجام گرفته است ولي مراحل بعدي مورد توجه نبوده و به محض بهبود وضعيت ارزي سياست خودروساز شدن به طور كلي فراموش شده است. - 3 واردات در حال حاضر نيز ممنوع نيست ولي مشروط است. بدين معنا كه هر شركتي بخواهد خودروهاي خود را به ايران صادر كندبايد حداقل 41 درصد از آن را در داخل ايران توليد كند. در عالم عمل مي بينيم شركت هاي خارجي از ساخت داخل شدن 40 درصد از خودروهاي خود امتناع مي ورزند. - 4 در صورت آزادي بدون قيد واردات شركت هاي بزرگ خودروسازي دست به سياست دامپينگ مي زنند يعني خودروهاي خود را در ايران زير قيمت مي فروشند تا بدين وسيله حريفان خود را از صحنه خارج و پس از انحصار بازار، به هر نوعي كه خواستند تصميم گيري كنند. - 5 ممكن است با واردات خودرو خودروهاي نسبتا ارزان قيمتي در اختيار مردم قرار گيرد، اما شركت هاي خودروسازي خارجي، خدمات پس از فروش فوق العاده گراني دارند. آنها از اين طريق نه تنها كسري سود خود را جبران كرده كه براي مدت مديدي كشور مقصد (دست كم در زمينه خودرو مورد نظر ) را به خود وابسته مي سازند. - 6 واردات خودرو فقط جنبه تجاري دارد. در بحث واردات انتقال تكنولوژي و مديريت از اهميت بسياري برخوردار است كه در مباحث حاميان اين ايده كمتر ديده مي شود. - 8 در بحث واردات جنبه اجتماعي آن فراموش مي شود. اصولا در كشور ما به علت فقدان طبقه متوسط تنها قشر مرفه از اتومبيل هاي لوكس خارجي بهره مي برند و از سوي ديگر بخش خصوصي ما معمولا از رانت هاي اقتصادي دولتي بهره مي برد و واردات به اسم بخش خصوصي انجام مي شود حال آنكه اين تمام واقعيت نيست. موارد مذكور داراي پيامدهاي ناگوار اجتماعي است كه در برنامه ها نبايد فراموش شود. - 9 اگر واردات مزيتي داشته باشد دولت هم مي تواند واردكننده خوبي بويژه باشد اگر با اين سياست به واردات روي آورد كه درآمدهاي ناشي از آن را به حساب سرمايه گذاري واريز نموده و صرف توسعه اقتصادي كشور شود. - 10 گاهي اين موضوع نيز مانند بسياري از موضوعات مهم ديگر وجه المصالحه گروههاي سياسي مي شود. به عبارت ديگر منافع آني (گروه ها ) بر منافع آتي (ملي ) رجحان يافته و بحث هايي كه در پوشش علم و كارشناسي انجام مي شود، در حقيقت توجيهي براي پوشاندن چنين منفعت هايي است. اميد است در طرح هر موضوع ملي به تمهيدات، الزامات و مقتضيات زماني و مكاني آن، دقت و توجه در خور و لازم و كافي مبذول گردد. رمضانعلي پور مجيب