Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790212-48016S8

Date of Document: 2000-05-01

واردات خودرو; مثبت يا؟ منفي اشاره: در روزهاي سرد اقتصاد، صنعت خودرو و مسائل آن گرمي اندكي به مسائل اقتصادي كشور بخشيد. واردات خودرو در ميان محافل كارشناسي و فعالان اقتصادي دو ماه است كه به يك موضوع پرحرارت تبديل شده است. دكتر حسين عظيمي تحليلگر و صاحبنظر اقتصادي كشورمان نيز دراين باره سخنراني كرده است كه متن آن در زير مي آيد. گروه اقتصادي برنامه پنج ساله گونه اي تدوين شده و ويژگي خاص آن اين است كه عمدتا خالي از كميات يا سياستهاي ريز است. طبيعي است مطالعات تفصيلي ديگري در شوراها و وزارتخانه ها باشد اين مطالعات ممكن است در مورد برنامه هم انجام شده باشد اما جزو برنامه نيست. بنابر اين منظور از برنامه آنچه در مجلس تصويب شده است و اساسا هدف آن ساختارسازي بوده و به دنبال ايجاد نهادهايي است كه براي شكوفا شدن اقتصاد كشور متناسب تشخيص مي دهد. به عبارت ديگر در اين برنامه از يك سو شناخت مشكل صورت گرفته و در كنار آن استراتژيهاي بزرگ براي حل مشكلات نيز پيشنهاد شده و به تصويب رسيده است. اينها عمدتا تحت عنوان نهادها شناخته مي شوند. از جمله ما نمي توانيم در خود برنامه بگرديم و در جايي بياييم كه بگويد واردات خودرو آزاد و يا ممنوع است، به اين مفهوم بحثي درباره خودرو وجود ندارد. آنچه به طور عمومي آمده اين است كه جهت برنامه در جهتي است كه مي توان از آن استنتاج كرد مي خواهد اقتصاد را آزادتر اداره كند. براي اين كار اين بحث وجود دارد كه مي خواهيم انحصارات را از بين دولت ببريم را از درون اقتصاد حتي الامكان بيرون بكشيم. مالكيتهاي دولتي را محدود كنيم و مديريتهاي خصوصي و انگيزه هاي آن را گسترش دهيم. در اين شرايط معني همه اين حرفها اين است كه بايد انتظار داشته باشيد تجارت خارجي كشور هم در مسير آزادسازي بيشتر پيش رود و لذا به طور ضمني مي توان نتيجه گرفت كه نه تنها واردات خودرو بلكه بسياري كالاهاي ديگر ممكن است با تصوير كلان برنامه سازگار باشند. در كنار اين و در تداوم همين بحث فارغ از اين كه در برنامه به صورت ريز ديده شده يا خير يك بحث اساسي مطرح است كه واردات خودرو بايد صورت گيرد يا خير و اين موضوع امروز در جامعه ما بسيار داغ مي دانيم است در مصوبات بودجه اين مساله پذيرفته شده و قرار بود آيين نامه اي تدوين و براي تصويب در شوراي اقتصاد برود كه هنوز نهايي نشده اما پيش نويس اصل آن در سازمان برنامه تهيه شده و احتمالا در فرصت كوتاهي ممكن است براي تصويب به شوراي اقتصاد برود. در اين آيين نامه بحثهايي شده از جمله اين كه حدود درصد 10 توليد داخلي واردات خودرو با ضوابطي آزاد شود. بحث اين است كه 30 تا 35 هزار دستگاه خودرو امسال وارد كشور شود. از يك سو گروهي دلايلي رامطرح مي كنند كه واردات خودرو را به صلاح مملكت مي دانند و از طرف ديگر گروه ديگري دلايلي دارد مبني بر اين كه واردات نتايج مطلوبي را كه طرفداران پيش بيني كرده اند به دست نخواهد داد. موافقان واردات چند نكته اساسي دارند بحث اول آنان اين است كه خودروسازي كشور كارا و شكوفا نيست و به همين دليل قيمتهاي آن بالا و كيفيت پايين و آزادي انتخاب براي مصرف كننده وجود ندارد. لذا مصرف كننده زيان اين عدم كارايي صنعت را مي پردازد. علت اين عدم كارايي در اين موضوع نهفته است كه صنعت خودروسازي كشور نه در داخل و نه در برابر خارجي رقابتي نبوده و انگيزه براي تحول نداشته است. پس اين شكل اصلي است و ما با واردات خودرو مي توانيم فضاي انحصاري را بشكنيم و رقابت ايجاد كنيم كه اين باعث بهتر شدن كيفيت خودرو و پايين آمدن قيمت مي شود. لذا مصرف كننده سود خواهد برد البته همين دوستان استدلال ديگري هم دارند كه مربوط به توليدكنندگان است كه آنان هم در بلندمدت در فضاي انحصاري زيان مي بينند چون انگيزه اي براي بهبود توليد ندارند و لذا همواره غيركارا باقي پس مي مانند استدلال اين است كه اگر اجازه ورود تعدادي خودرو را بدهيم اين رقابت باعث مي شود هم مصرف كننده در كوتاه مدت سود ببرد و هم توليدكننده و مصرف كننده هر دو در بلندمدت سود ببرند. در سمت مقابل اين بحث است كه صنعت خودرو كشور كارا و شكوفا نيست تا اينجا با گروه ديگر مشترك است و انتقادات بسياري به اين صنعت دارد. كيفيت پايين و قيمت بالا است و مصرف كننده حق انتخاب ندارد. اين پديده ها را طرف مقابل مي پذيرد. اما اختلاف نظر اين است كه عيوب و ايرادهاي موجود ناشي از فقدان رقابت و وضع انحصاري نيست و اينجا است كه اختلاف شروع مي شود اين است كه اگر اين مشكلات را داريم عمده مشكل ما اين بود كه صنعت خودرو در مواجهه با يك تصوير كلان سنجيده به عنوان يك برنامه ملي در طول چند دهه مواجه نبوده و مداوم گرفتار نوسانات بوده است هر گاه ارز زياد در اختيار جامعه بوده با توجه به گرايشهايي كه وجود داشته چه قبل از انقلاب و چه بعد از آن اجازه داده شده مقدار زيادي خودرو با قيمت هاي نسبتا پايين وارد شود و توليدكنندگان هم قطعاتي را مونتاژ و وارد بازار كنند. هر وقت ارز نبوده نيز واردات نيز محدود بوده است. بنابر اين جهت گيري و برخورد منسجمي با صنعت خودرو در سطح كلان كشور وجود نداشته است. تمام مسائل به نوسانات بازار نفت خام و صادرات آن برمي گشته و مثل ساير زمينه هاي اقتصادي صنعت خودرو را هم از شكوفا شدن و پويا شدن باز داشته است. لذا صنعتي دچار مشكلات داريم كه مشكل آن اين است، رقابت و انحصار با هم موافقند كه اين صنعت را بايد راه اندازيم اما مسير متفاوت است. استدلال مي كنند كه فرض كنيد در سالهاي 70 تا 72 تعداد بسياري خودرو وارد كشور شد. آيا اين واردات باعث شكوفايي صنعت خودروسازي؟ شد قطعا نشانه اي از چنين اتفاقي وجود ندارد بحث اين است كه حالا چه تغييري ايجاد شده كه دوباره اين صنعت با واردات شكوفا خواهد آنان شد كه استدلال صرف رقابت را دارند شايد تا حدي فراموش كرده اند رقابت در تئوري اقتصادي به صورت خالص در مرحله اي بحث شده است و امروز اقتصاددانان بزرگ هم ديگر آن را با تعديلاتي نه به طور كامل قبول دارند، اين موضوع مربوط به مرحله اي است كه صنايع كوچك بوده و خيلي راحت با هم رقابت مي كردند و طرف عرضه مي توانست خود را خيلي راحت منعطف آيا كند طرف عرضه اقتصادهاي امروز هم همان؟ است طبعا اين گونه نيست يك شرايط بين المللي وجود دارد كه در سطح جهان حدود 20 ميليون ظرفيت اضافه توليد خودرو را داريم و اين ظرفيت اضافه به راحتي با طرق ظاهرا قانوني مي تواند به صورت دمپينگ وارد بازار كشور شود. ما مي دانيم خودرويي وجود ندارد كه حتي در سطح خودروهاي داخلي خود ما باشد و در بازار اروپايي يا كره كمتر از 7 الي 8 تا 10 هزار دلار به دست مصرف كننده برسد در حالي كه همان خودرو را در ايران به قيمت 4 يا 5 هزار دلار در اختيار ما مي گذارند. هزينه تنها هزينه متغير توليد است. گفته شد كه مشكل صنعت خودرو ايران رقابت نيست بلكه مشكل ساختارهاي نفتي و اقتصادي است و ديگر اين كه موضوع رقابت امروز بحث پيچيده تري در صحنه روابط و تجارت بين المللي است و سوم اين كه ظرفيتهاي استفاده نشده بين المللي موجود به راحتي وقتي يك بازار باز شود مي تواند به صورت غيرعادلانه شروع به ورود به بازار و رقابت كند. يك استدلال چهارم هم وجود دارد و آن اين كه در صنعت خودرو و همانند هر صنعت ديگر دوراني لازم است براي سياستهاي منسجم تا صنعت را راه اندازي كرده و وارد بازار رقابت كند. امروز بحث اين است كه صنعت خودرو به خصوص براي كشور اساسي است. ادامه دارد