Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790211-48009S1

Date of Document: 2000-04-30

به پيشنهاد قوه قضائيه نظام دادرسي قضايي ايران تغيير مي كند براساس پيشنهاد قوه قضائيه، بار ديگر اختيارات قاضي دادستان و داديار تفكيك مي شود و آئين دادرسي كيفري مصوب سال 1290 و اصلاحات بعدي آن به اجرا گذاشته مي شود گروه سياسي: معاون قضايي رئيس قوه قضائيه ديروز اعلام كرد: در راستاي اصلاح ساختار وسيستم قضايي كشور، با اصلاح 13 ماده ازقانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب دوباره دادسرا و دادستاني درمحاكم قضايي ايجاد مي شود. آيت الله سيدمحمدحسن مرعشي درگفت وگو با ايرنا افزود: يكي از وظايف دادسراها و دادستاني اين بود كه درتمام مراحل قضايي درمحكمه حضور داشت و با اطلاع ازنظر وراي قاضي مي توانست ازكيفرخواست دفاع كرده و نسبت به راي اعتراض كند. وي اظهارداشت: بدين وسيله دادستاني مانع از تضييع حقوق افراد وجامعه مي شد. معاون قضايي رئيس قوه قضائيه گفت: دادسراها بايد يك تشكيلات قضايي مستقل باشند تا دادستان به عنوان مدعي العموم نگذارد حقي ازمردم ضايع شود. وي بااشاره به مشكلات ايجاد شده با حذف دادسراها افزود: محال است يك قاضي درتمامي مسائل فقهي و حقوقي بتواند صاحب نظر باشد، لذا با دادگاههاي عمومي نمي توان احقاق حقوق كرد ومردم به حقوق واقعي خود نمي رسند. آيت الله مرعشي اظهارداشت: براساس طرح اصلاح ساختار و سيستم قضايي كه به تاييد رئيس قوه قضائيه نيز رسيده است مراكز قضايي تخصصي مي شود وهرقاضي نسبت به مسائلي كه درآن صاحب نظر است رسيدگي خواهدكرد. وي گفت: درهيچ سيستم قضايي پيشرفته جهان به يك قاضي درسطح كارشناسي اجازه اظهارنظر درهمه مسائل قضايي دررشته هاي حقوقي وفقهي را نمي دهندوطبق فرمايش حضرت امام (ره ) امرقضاوت مانند سابق نيست كه قاضي مي توانست به استناد يك حديث و روايت وياكلمات فقها قضاوت كند. مدير كل اداره حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه نيز دراين گفت وگواظهارداشت: اين اداره با بررسي وتحقيقات انجام گرفته به اين نتيجه رسيدكه حذف دادسرا عملا دركيفيت كار قضا، تسريع دادرسي ومراجعه مستقيم مردم به قاضي كه ازاهداف حذف دادسراها عنوان شده بود، نتيجه مطلوبي نداشته است. غلامرضا شهري افزود: اين بررسي نشان داد كه حذف دادسراها مشكلاتي رانيز به وجود آورده بود به اين شكل كه يك قاضي كه نه تجربه كافي داشت ونه از نظرعلمي اندوخته اي داشت، مجبور بود به هردعوايي با هردرجه اي ازاهميت و اشكال چه حقوقي و چه جزايي رسيدگي كند. وي اظهارداشت: درامور جزايي صحيح نيست كه يك نفر هم مدعي و هم قاضي وهم مجري حكم باشد واين موجب ايجاد شائبه خروج از بي طرفي قاضي مي شود. شهري افزود: دراين دادسراها يك دادستان نيز فعاليت خواهد كرد. مديركل اداره حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه اظهارداشت: حدوداختيارات اين دادسراها براساس آئين دادرسي كيفري مصوب سال 1290 وبااصلاحات بعدي خواهدبود. به گفته وي درمرحله اول دادسراها به جرايم رسيدگي و حكم قرار وكيفرخواست توسط بازپرس و داديار صادر مي شود و پرونده توسط دادستان به دادگاه صلاحيتدار (دادگاههاي انقلاب، جنايي و عمومي ) فرستاده مي شود. وي تصريح كرد: دادگاه اطفال نيز به جرايم اطفال و نوجوانان سال 18زير رسيدگي خواهدكرد و دادگاههاي حقوقي به دادگاههاي خانواده وعمومي تقسيم خواهد شد.