Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790208-47974S4

Date of Document: 2000-04-27

شخصيتهاي سياسي، اجتماعي و نهادهاي مدني: تعطيلي نشريات غيرقانوني و مخالف آزادي است گروه اجتماعي: گروهي از شخصيتهاي سياسي و نهادهاي مدني در اظهارنظرهاي مختلف تعطيلي نشريات را محكوم و آن را مخالف با قانون و آزادي مطبوعات ارزيابي كردند. يدالله اسلامي مديرمسئول روزنامه فتح علت تعطيلي روزنامه ها را سياسي ارزيابي كرد و گفت: بند 5 اصل 156 قانون اساسي به منظور اين كه قابليت اجرايي داشته باشد نيازمند قانون عادي است. عضو شوراي مركزي مجمع نمايندگان ادواري مجلس، تاكيد كرد: بند 13 قانون اقدامات تامين امنيتي مصوب سال 1339 نيز مقوله ديگري قانون است اساسي و قانون عادي مسير خاصي را براي رسيدگي به جرايم مطبوعاتي طراحي كرده اند، به همين منظور مطبوعات، قانون خاص خود را دارند. تعطيلي نشريات، در چند روز گذشته هيچ تطبيقي با قانون مطبوعات نيز نداشته است، چرا كه براساس قانون به منظور برخورد با نشريات، هيات منصفه تعيين شده است. قانون اساسي صريحا مي گويد: رسيدگي به جرايم مطبوعاتي و سياسي بايد در دادگاه هاي دادگستري به صورت علني و با حضور هيات منصفه باشد. كريم ارغنده پور عضو هيات رئيسه انجمن صنفي روزنامه نگاران نيز با بي سابقه خواندن توقيف همزمان 12 نشريه در طول انقلاب تصريح كرد: اين مساله، اين سئوال را در پي خواهد داشت كه چرا چنين اتفاقي مي افتد و به چه دليلي 12 نشريه را يك شبه توقيف كرده اند. وي همچنين گفت: تاثير اين جريان در كوتاه مدت و درازمدت منفي است چرا كه تجربه تاريخي نشان داده، اين گونه برخورد يعني برخورد با انديشه از موضع قدرت به هيچ وجه كارساز نيست، انديشه را نمي توان با اين روشها تعطيل كرد و چه بسا كه در پي محدوديت، انديشه ها زيرزميني و مخفي شود آنگاه خطرات به مراتب بيشتري خواهد داشت. رئيس هيات داوري جشنواره مطبوعات تاكيد كرد: ما نيازمند اين هستيم كه به گونه اي فضاسازي كنيم تا همه بتوانند در چهارچوب قانون حرف بزنند، نه اين كه فضا را به شكلي درآوريم كه افراد حس كنند، حتي در چارچوب قانون و با توسل به شيوه هاي قانوني نمي توانند حرف خود را بزنند. شهربانو اماني، نماينده مردم اروميه در مجلس پنجم و نامزد مجلس ششم، گفت: مجريان نمي توانند براي صدور حكم، به قانون اساسي استناد كنند و آنها بايد به قانون جزء استناد مي كردند. اگر بستن اين روزنامه ها با استناد به مصوبات اصلاحيه قانون مطبوعات باشد، درست نيست چرا كه شوراي نگهبان هنوز آن را بررسي نكرده است و هنوز ماهيت قانوني ندارد. وي افزود: قانون كنوني نيز اين گونه نبود كه سريعا روزنامه را ببندند. استدعاي ما از اين آقايان اين است كه مردم را به سوي رسانه هاي خبري بيگانه نرانند چرا كه با بسته شدن روزنامه ها - حتي مردم روستاها نيز - واكنش نشان مي دهند و مي گويند ما ده به ده شب نامه پخش مي كنيم. وي يادآور شد: اگر خلافي هست، مجراي قانوني براي برخورد با آن وجود دارد و با بيان مستندات قانوني با آن برخورد مي شود با توجه به اين كه شعار همه ما كه محوريت قانونمداري است، انتظار ما از آيت الله شاهرودي اين بود كه به جرم استناد شود و دادگاه تشكيل شود. منيره نوبخت رئيس شوراي فرهنگي اجتماعي زنان، نسبت به برخوردهاي سليقه اي از رهنمودهاي مقام معظم رهبري هشدار داد و گفت: همه گروه ها و احزاب بايد حفظ نظام و منافع ملت را بر مصالح و منافع جناحي خويش ترجيح دهند. نماينده مردم تهران در مجلس همچنين خواستار آن شد كه قواي قضائيه و مجريه با كمك يكديگر فضاي سالمي را براي اطلاع رساني از سوي مطبوعات ايجاد كنند. همچنين جمعيت حقوقدانان مدافع حقوق بشر با صدور بيانيه اي با بررسي زواياي گوناگون حوادث، نگراني شديد خود را در برابر روند كنوني اعلام داشته و هرگونه تهديد و محدوديت براي آزادي بيان و قلم را در تضاد با حقوق مسلم و خدشه ناپذير شهروندان در دسترسي به اطلاع رساني آزاد، مستقل و سالم برشمرده، شيوه برخورد با مطبوعات را نقض آشكار 24 36 اصول و 37 قانون اساسي و در خور تقبيح مي داند. در پايان اين بيانيه تصريح شده: آنچه بيش از همه موجب تاسف و تعجب است، استناد قضات محترم به قوانين و مقرراتي است كه هيچ گونه انطباق با موضوع جرم و مجازات ندارد و يك استناد بلاوجه، غيرحقوقي و تفسير موسع از قوانين جزائي مي باشد.