Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790207-47963S4

Date of Document: 2000-04-26

رئيس سازمان برنامه و بودجه: بحران هاي سياسي، حل مشكلات اقتصادي را به تاخير مي اندازد تهران - خبرگزاري جمهوري اسلامي: رئيس سازمان برنامه و بودجه گفت: بحران ها و تنش هاي سياسي، حل مشكلات اقتصادي را به تاخير مي اندازد. محمدعلي نجفي روز سه شنبه در گفت وگو با خبرگزاري جمهوري اسلامي افزود: به جاي حل مشكلات اقتصادي در حال حاضر بخش بزرگي از كار رئيس جمهوري و دولت صرف خنثي كردن بحران هاي سياسي و اجتماعي مي شود. وي امنيت رواني و اقتصادي را پيش شرط فعاليت هاي اقتصادي دانست و گفت: قوه قضاييه بيشترين نقش را در ايجاد امنيت رواني دارد و دولت و قوه مقننه درسايه امنيت رواني ايجاد شده از سوي قوه قضاييه، مي توانند امنيت اقتصادي مورد نياز جامعه را فراهم كنند. نجفي با بيان اينكه امنيت اقتصادي اجزاي مختلفي دارد، افزود: حمايت قانوني از فعالان اقتصادي يك وجه از امنيت اقتصادي است كه متاسفانه تصويببسياري مقررات ناسخ و منسوخ در سالهاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي اثر منفي بر سرمايه گذاري گذارده است. وي سياست گذاري مطمئن و باثبات و نظام اداري حامي فعاليت هاي اقتصادي را از ديگر عوامل موثر در امنيت اقتصادي ذكر كرد و اظهار داشت: در سايه امنيت اقتصادي، سرمايه گذاري و حل مشكل بيكاري امكان پذير مي شود. رئيس سازمان برنامه وبودجه در مورد برخورد مطبوعات و رسانه هاي گروهي با مسائل اقتصادي گفت: مطبوعات ما در برخورد با مسائل اقتصادي، دو ضعف عمده اول دارند آنكه تحت تاثير جاذبه مسائل سياسي كه در مواردي كاذب نيزهستند، حجم مسائل اقتصادي در سطح رسانه ها و روزنامه ها اندك است. دوم آنكه مطبوعات به مسائل اقتصادي با ديدگاه سياسي مي پردازند. پرداختن به ضعف ها ومشكلات و بي توجهي به ريشه ها و راه حل ها مشكل مطبوعات ماست. نجفي گفت: در تدوين سومين برنامه توسعه اقتصادي با بهره گيري از تجاربدو برنامه، اهداف واقع بينانه تعيين شدند. در همين حال بر خلاف برنامه دوم كه برنامه ريزان بيشتر به نحوه تخصيص و توزيع منابع توجه داشتند به سياست گذاري ها توجه شد. بنا به اعلام سازمان برنامه و بودجه 65 درصد اهداف اشتغال در برنامه دوم محقق شد و ميانگين رشد توليد ناخالص ملي كه 6 درصد هدفگذاري شده بود /3 2به درصد رسيد. رئيس سازمان برنامه و بودجه درخصوص ميزان توفيق دولت در اجراي برنامه خصوصي سازي كه يكي از مهمترين اهداف برنامه دوم بود، گفت: بررسي عملكردبرنامه هاي اول و دوم حاكي از عدم موفقيت در خصوصي سازي است. نجفي اظهار داشت: در دو برنامه توسعه اقتصادي اول و دوم، خصوصي سازي با تندروي هايي همراه بود كه به توقف واگذاري ها بعد از يك دوره كوتاه منجرشد. وي گفت: دولت با تمهيداتي كه از سال 1377 انديشيد توانست اقدامات قابل قبولي در مورد خصوصي سازي از طريق بورس و مزايده در سال گذشته انجام دهد. رئيس سازمان برنامه و بودجه در خصوص كارخانه هايي كه پس از واگذاري به بخش خصوصي به دلايل مختلف تعطيل شده و كارگران آنها بلاتكليف مانده اند، به خبرنگار ما گفت: تا زماني كه واحدهاي توليدي در بخش دولتي فعاليت دارند، به لحاظ برخورداري از رانت ها، يارانه ها و وامهاي تكليفي، ضعف هايشان بروزنمي كند. وي با تاكيد بر آنكه نبايد مشكل اينگونه كارخانه ها را ناشي از خصوصي سازي دانست، گفت: بخشي از مشكلات به مقررات حاكم بر بازار كار مربوط است كه نياز به بررسي و تجديدنظر دارد. نجفي گفت: در برنامه سوم هدف از خصوصي سازي، افزايش بهره وري و كارايي اقتصادي است و تمام احكام نيز با اين هدف هماهنگ شده است. در برنامه سوم پيش بيني شده در واگذاري واحدها به بخش غيردولتي هر دوطرف حق تعيين شرايط را داشته باشند كه شرط دولت براي واگذاري، اطمينان ازافزايش بهره وري است.