Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790206-47949S2

Date of Document: 2000-04-25

بازتاب توقيف 12 نشريه سراسري گروه اجتماعي: دادگستري استان تهران در ساعات نخست بامداد ديروز با صدور اطلاعيه اي خبر از توقيف 8 روزنامه هفته نامه 3 و يك دوهفته نامه داد. به گزارش ايرنا اين نشريات شامل روزنامه هاي گزارش روز به مديرمسئولي محمد مهدوي خرمي، بامداد نو به مديرمسئولي ابوالقاسم گلباف، آفتاب امروز به مديرمسئولي فرهت فردنيا (در متن اطلاعيه دادگستري فريدون عموزاده خليلي آمده كه اشتباه است ) پيام آزادي به مديرمسئولي داود بهرامي سياوشاني، فتح به مديرمسئولي يدالله اسلامي، آريا به مديرمسئولي محمدرضا زهدي، عصر آزادگان به مديرمسئولي غفور گرشاسبي و آزاد به مديرمسئولي يزدان پناه خدايي، هفته نامه هاي پيام هاجر به مديرمسئولي اعظم طالقاني، آبان به مديرمسئولي محمدحسن عليپور، ارزش به مديرمسئولي علي نظري و دوهفته نامه ايران فردا (در متن اطلاعيه دادگستري ماهنامه آمده است ) به مديرمسئولي عزت الله سحابي هستند كه تا اطلاع ثانوي توقيف شده اند. در اطلاعيه روابط عمومي دادگستري كل استان تهران در مورد دليل توقيف نشريات آمده است: متاسفانه عليرغم هوشياري بسياري از صاحبان نشريات و اهل قلم در شناسايي و مقابله با اين توطئه ها، بعضي از عوامل نفوذي دشمن با رخنه و ايجادپايگاههايي در برخي مطبوعات داخلي و جذب عناصر خودفروخته و بعضا ساده لوح از طريق معدودي نشريات و جرايد، هدف اربابان خود را تعقيب نموده و برخلاف قانون اساسي جمهوري اسلامي، قانون مطبوعات و ساير قوانين، مطالبي عليه مباني و احكام نوراني اسلامي، مقدسات مذهبي ملت شريف ايران، اركان نظام جمهوري اسلامي، مصالح جامعه و امنيت و وحدت ملي منتشر نموده اندتا جايي كه دشمنان را خوشحال و مردم متدين و مسلمان ايران و حتي مقام معظم رهبري، علماءاسلام و مسئولين عاليرتبه نظام را نگران كرده اند. گزارش روابط عمومي دادگستري كل استان تهران مي افزايد: بر همين مبناتعدادي از محاكم دادگستري استان تهران بر اساس مسئوليت و وظيفه اي كه قانون بر دوش قوه قضائيه در زمينه پيشگيري از جرم قرار داده است، پس ازتذاكرات مكرر به اين دسته از نشريات متخلف و انجام اقدامات تاميني مكرربراي جلوگيري از وقوع و تكرار جرم و با توجه به شكايات وارده و نيز بااستفاده از محتويات پرونده هاي متشكله دال بر اصرار به تخلف از 6و 7 مواد قانون مطبوعات مصوب سال 1364 به منظور پيشگيري از وقوع جرائم بعدي كه اثرات سوئي در اذهان و افكار عمومي داشته و موجب نگراني اقشار مختلف جامعه مي باشد به استناد بند 5 اصل 156 قانون اساسي جمهوري اسلامي وماده قانون 13 اقدامات تاميني و تربيتي مصوب 1339 دستور توقيف موقت تعدادي از نشريات را به صادر نمودند: دكتر حسين آبادي وكيل روزنامه فتح در مورد تعطيلي نشريات آن را غيرقانوني خواند و گفت: توقيف نشريات پيش از تشكيل دادگاه و تنظيم اتهام به مديران مسئول آنها اقدامي غيرقانوني و به دور از شئونات حقوقي است. وي افزود: حتي نوع اتهام اين نشريات نيز به آنها ابلاغ نشده است. نعمت احمدي وكيل روزنامه عصر آزادگان نيز گفت: شعبه 1408 بدون ارسال ابلاغيه براي من به عنوان وكيل روزنامه به توقيف اقدام كرده است كه اين خلاف روال قانوني است. از سوي ديگر دبير كميسيون حقوق بشر اسلامي با تاكيد بر حمايت قانون اساسي كشور از آزادي مطبوعات در اصول 24 و گفت 168 رعايت حقوق قانوني مطبوعات احترام به حقوق جامعه است. محمدحسن ضيايي فر روز دوشنبه درنشست محققان و پژوهشگران حقوق بشراسلامي افزود: عدم رعايت هريك از موازين ياد شده قطعا نقض قانون اساسي ونقض حقوق ملت را درپي دارد. ضيايي فر گفت: در ماده چهار قانون مطبوعات درجهت تفسير آزادي بيان مشروع در جامعه تاكيد شده كه هيچ مقام دولتي و غير دولتي حق اعمال فشارمنجر به سانسور و كنترل نشريات را ندارد، لذا عدم رعايت هر يك از موازين ياد شده نقض قانون مطبوعات را درپي دارد. دبير كميسيون حقوق بشر اسلامي افزود: اگر بنا باشد براي هراقدام محدودكننده موردي به تكليف پيشگيري از جرائم مقرر در قانون اساسي استناد شوددر همه عرصه هاي ديگر چه نيازي به قانونگذاري عادي و تعيين مراجع مختلف مجري قوانين و بطور خاص در عرصه مطبوعات چه نيازي به قانون مطبوعات وتعيين مراجعي از قبيل هيات نظارت و هيات منصفه است. ضيايي فر در ادامه تصريح كرد: تكليف كلي پيشگيري از جرائم مي بايست درچارچوب قوانين مناسب و سياستهاي راهبردي قوه قضائيه و با همكاري بخش هاي مختلف قوه مجريه و ضابطين دادگستري و با تحقق ساير تكاليف مقرر در اصل تامين 156 شود و در غير اين صورت بجاي پيشگيري ازجرائم پيشگيري از بهره مندي شهروندان از حقوق مشروع و قانوني حادث مي شود. همچنين رئيس سازمان دانشجويان جهاد دانشگاهي و مديرعامل خبرگزاري دانشجويان، توقيف تعدادي از نشريات را ناشي از بدترين نوع برداشت از بيانات رهبري انقلاب اسلامي دانست. ابوالفضل فاتح گفت: پس از اطلاع ارباب مطبوعات از نگراني هاي رهبري، حركتهاي مثبت و نيز اهتمام و دقت جهت رفع نگراني هاي ايشان آغاز شدو اصحاب فكر و قلم به بازنگري در محتوا، لحن و شيوه اطلاع رساني پرداختند. وي افزود: اما با حركت ناگهاني، تند، عجيب و عجولانه، دادگاه جهت مثبت اين روند را ناديده گرفت و اين قضيه رنگ و لعاب ديگري به خود گرفت وابهامات فراواني پديد آمد. رئيس سازمان دانشجويان در خصوص تعطيلي چندين نشريه توسط دادگستري تهران، گفت: براي رفع نگراني هاي رهبر معظم انقلاب اسلامي، ضرورتي براي اين گونه برخوردها ديده نمي شد. فاتح با طرح اين سئوال كه چگونه چنين برداشتي از بيانات رهبري به وجود آمده؟ است افزود: بعيد است با توقيف و تعطيلي چند نشريه، مشكلي حل شود و چه بسا كه خود پديدآورنده نگراني ها و مشكلات ديگري نيز باشد. مرتضي لطفي مديرمسئول روزنامه كار و كارگر و عضو هيات منصفه مطبوعات در زمينه تعطيلي مطبوعات گفت: برخوردهاي اخير با 12 نشريه كه بدون مطرح شدن پرونده آنها در دادگاه مطبوعات، حكم توقيف آنها صادر شده غيرقانوني است. وي افزود: توقيف 12 نشريه به معناي تعطيلي قطعي آنها نيست و در دادگاه مطبوعات به اتهامات آنها رسيدگي خواهد شد. وي گفت: هرگونه برخورد با مطبوعات و رسيدگي به جرايم مطبوعاتي بايد در دادگاه مطبوعات و با حضور هيات منصفه باشد.