Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790205-47938S10

Date of Document: 2000-04-24

تبيين جايگاه صنايع انرژي در برنامه پنج ساله سوم توسعه محمدعلي صادقي تاكنون نظريه پردازان در مفهوم و تبيين جايگاه توسعه با توجه به شناخت، فراگيري نقش توسعه در زيربناي ساختاري يك جامعه تحت شرايط خاص آن مطالبي عنوان نموده اند. از اين رو مفهوم توسعه در سطح يك جامعه بايد از ديدگاههاي فرهنگي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي آن جامعه مورد بررسي قرار گيرد. بنابراين در تبيين جايگاه توسعه اقتصادي ايران به ويژه در بخش صنايع انرژي لازم و ضروري است كه به نكاتي چند به شرح ذيل توجه هرچند گردد ديگر عوامل موردتوجه نيز در اين رابطه با قوت و ضعف خود مي تواند جايگاه خاص خودش را همچنان حفظ كند. آنچه كه در چنين شرايطي براي اقتصاد ايران مي تواند حائز اهميت باشد، مديريت در بخش توسعه صنايع انرژي است. نقش مديريت بايد در ارتباط با عرضه و تقاضا، مصرف، سياست گذاري، سرمايه گذاري، انعطاف پذيري استفاده بهينه از ظرفيتهاي بالقوه صنايع انرژي، سازماندهي بين المللي بخش انرژي بسيار حساس و شايسته باشد. قبل از شروع بحث مديريت در صنايع انرژي ضرورت توجه خوانندگان را به اين نكته جلب مي كند كه تحولات ساختاري جوامع مختلف و فعل و انفعالات ساختاري آنها تابع عناصري هستند كه سعي مي شود با واقعيت جامعه ايران مطابقت داشته باشد، در غير اينصورت ضرورت بررسي تحت شرايط خاص جامعه فعلي ايران ممكن است ما را درناكجاآباد متوقف سازد. به هرحال ماهيت اجتماعي مردم ايران به ماهيت فرهنگي آنها و مالا به نقش سوابق صنايع و روند سرمايه گذاريها به لحاظ فيزيكي و نيروي انساني و چه به لحاظ موقعيت اقتصادي و ساختار اقتصادي آن بازمي گردد. عدم توسعه يافتگي را به جايگاه دولتي بودن ساختار اقتصادي ايران ارتباط داده اند، ليكن به لحاظ عدم سازش و سازماندهي مناسب يك جامعه منسجم تاكنون بهره برداري كافي نشده است. عدم توسعه يافتگي بخشهاي اقتصادي در رهگذر تاريخ يك جامعه ممكن است ديگر بخشهاي بالقوه اقتصادي را نيز تحت الشعاع فعل و انفعالات خود قرار دهد و مالا ممكن است سير نزولي نيز پيدا كند. مثلا در تاريخ اقتصادي ايران، به لحاظ صنعتي شدن از زمان اميركبير تحت شرايط بسيار مطلوبي قرار داشته به طوري كه در بخشهاي صنعتي و ريسندگي و بافندگي و بخشهاي كشاورزي و حتي تربيت نيروي متخصص كارآمدتر از ژاپن بوديم، ليكن به لحاظ عدم نوآوري و هدايت در زمينه بهره وري مناسب از بخشهاي بالقوه اقتصادي صرفا در جهت استفاده از برخي از صنايع معطوف شده كه هيچگونه تخصص و حتي فرهنگ مصرف آنها را نداشته ايم. از طرفي براي جبران چنين خلايي سرمايه هاي مادي و معنوي خود را بي جهت در بستر منابعي قرار داده ايم كه نسبت به زمان دچار مشكل بوده اند. ما در جهتي قرار گرفتيم كه عمده امكانات و سرمايه ها را بي جهت به مصرف ديگر بخشهاي اقتصادي به ويژه خدماتي بدون بازده سوق داده ايم. بازيافت اينگونه نگرشها بر روند توسعه اقتصادي در نهايت به ناهنجاريهاي اجتماعي، نقش اقتداري ملي و به عبارتي ميل به هرج و مرج در تمامي بخشها ازجمله بخشهاي اقتصادي را شاهد بوده ايم. صحت و سقم يك حركت توسعه در جهت منافع ملي بايد تحت شرايط مختصاتي باشد كه تمامي عوامل چه به لحاظ فرهنگي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي همسوي داشته باشد. از اينجاست كه به دور از اذهان مخرب و منحرف، مسئولين نظام جمهوري اسلامي ايران بايد طلايه داران نهضت خونبار مردم مسلمان ايران از باشند براي گذر تاريخ ضرورت پيروي از راهكارهاي نامشخص بايد شديدا خودداري كرد و همواره از پندارهاي حكيمانه صالحان و صديقين در جهت راهبردهاي اصولي جهت تحقق اصول و آرمانهاي انقلاب استفاده نمايند. بنابراين راهبري توسعه اقتصادي در جهت اقتدار يك جامعه به مفهوم تاريخي، تجربي و علمي آن بايد مورد ارزشيابي قرار گيرد و نه به لحاظ ساختارهاي فلسفي و اخلاقي آن. توسعه نه فقط بايد به معني پيشرفت، رشد، تعالي، حاكميت... موردتوجه باشد، بلكه توسعه در جهت بقاء جامعه در شرايط ناپايدار نيز بايد امكان پذير باشد. توسعه برمبناي تحول دوران تاريخي و به معني درون زا كردن انقلاب صنعتي عنوان شده است و برمبناي شش عامل عمده (ساختار فرهنگي، سياسي، اجتماعي، وابستگي كشور، موقعيت ژئوپليتيك، توازن قدرت جهاني ) شكل پذير بوده است. توسعه تحت چنين شرايطي درگرو هدايت ساختارهاي دولتي تحريك پذير مي باشد كه داراي خصيصه نوگرايي و تمايل به دنياي نوين و قدرت حفظ ثبات نسبي باشند. چنانچه توسعه در راستاي اهداف مثبت عوامل اقتصادي قرار گيرد، سرعت حركت توسعه زمينه ساز جامعه در مسير فراگير ديگر عوامل توسعه قرار مي گيرد. چنانچه با اهداف منفي عوامل توسعه، همراه باشد، بحرانهاي فزاينده مي توانند زمينه هاي ناپايداري جامعه را تحت الشعاع قرار دهند. از اين رو با نگرشي عميق به ساختار برنامه هاي پنج ساله سوم بايد ضمن پرهيز از عوامل بازدارنده در جهت ارتقاء عوامل مثبت توسعه بيش از پيش به طور جدي موردتوجه قرار گيرد. به ويژه ممكن است در جهت گيريهاي خود برخي از عوامل فيزيكي ازجمله جايگاه منابع تامين مالي برخي از اهرمهاي توسعه نياز به جابه جايي در طول برنامه داشته باشند، را ناديده انگاريم. بررسي دورنماي صنايع نفت و گاز و انرژي در طول برنامه سوم توسعه، يكي از ضروريات به شمار مي آيد. آنچه تاكنون به آن اشاره شده است، نقش ضرورت سرمايه گذاري، خودكفايي به فرآورش توليدات داخلي بوده است، ليكن الزام به تعيين الگوي مصرف و تعيين جايگاه مباني مزيت هاي نسبي در راستاي اهداف استراتژيك نظام جمهوري اسلامي غيرقابل اجتناب مي باشد. از اين رو در جهت ارتقاء روابط و دستيابي به زمينه هاي متقن به منظور وجه تمايز راهكارهاي مربوط به جايگاه صنايع نفت و گاز و انرژي مي تواند كارائي مصرف، نقش استراتژيك هر يك از مولدهاي انرژي را بيش از پيش موردتوجه قرار دهد. اهم مطالب و زمينه هاي مطرح شده و جايگاه هر يك از آنها را مي توان به طور مشروح مورد ارزيابي قرار داد. به لحاظ تاريخي منابع طبيعي از جمله منابع نفت و گاز و انرژي عمدتا در كشورهاي در حال توسعه قابل حصول مي باشند و كشورهاي داراي اينگونه منابع از مزاياي بيشتري با توجه به داشتن سرمايه سرانه بيشتر (ازجمله تاسيسات و مجتمع هاي پالايشي ) برخوردار بوده اند. كشورهاي در حال توسعه با استفاده از تكنولوژي كشورهاي صنعتي سعي در برتري نظام رقابتي داشته اند، به طوريكه توليدكنندگان نفت خام ازجمله كشورهاي عضو اوپك در طي چند دهه درصدد ايفاي نقش راهبري سياست هاي نفتي برآمده اند، ليكن واكنش هاي سياسي و بعضا وابستگي كشورهاي توليدكننده همواره نقش برتري آنها را در گذشته كامل تر كرده است. اگرچه كشورهاي داراي منابع انرژي به ويژه كشور جمهوري اسلامي ايران با داشتن ذخاير عظيم نفت و گاز در سطح جهان از شهرت خاصي برخوردار مي باشند، ليكن اينگونه منابع كمتر از جايگاه مزيت هاي رقابتي استفاده شده اند. نقش تكنولوژي و نيروي انساني كارآمد مزيت هاي نسبي با توجه به -ضريب سرمايه به كار - تابعي از توليد به شمار مي آيد. توليد نفت و گاز تحت شرايط كنوني و گاز و انرژي در داخل كشور مي تواند نيروي كافي در جهت توسعه يافتگي ايجاد نمايد و اين يكي از عوامل اصلي خودكفائي صنعتي و درنهايت به جهت دار شدن توسعه اقتصادي ايران منتهي خواهد شد. صنايع نفت و گاز و انرژي يكي از صنايع عمده به شمار مي آيند و اصولا انرژي حامل اصلي هر حركتي در جهت توسعه مي باشد. يكي از عوامل شناخت مزيت هاي نسبي به ساختار نيروهاي كيفي و بالقوه صنعت نفت وگاز و پتروشيمي بازمي گردد، به طوري كه تكنولوژي در روند فرايند توليد از جايگاه ثانويه برخوردار مي باشد. با توجه به نرخ بازده سرمايه گذاري در بخش توسعه و تحقيق هر يك از صنايع همواره در نوآوري فرايند توليد پيشتاز بوده اند، به طوري كه فرآورش محصولات توليدي پالايشگاهها تا كسب قيمت هاي تعادلي به حالت انحصاري بوده اند. تحت چنين شرايطي با رقابت پذيري عرضه فرآورده هاي نفت و گاز و پتروشيمي، كاهش هزينه هاي نهايي توليد نيز بيش از پيش بسيار برجسته و بعضا غيرقابل پيش بيني مي باشند. در زماني كه تكنولوژي فرايند توليد تحت شرايط انحصاري وارد بازار مصرف مي گردد، رقابت جهت كسب درآمد بيشتر مي باشد. از اين رو به منظور تحقق بخشيدن چنين روندي، كاهش هزينه هاي تكنولوژي نوآوريهاي جديد به طور جدي مسير نزولي خواهند داشت. از آنجايي كه روند توليد همواره تحت تاثير تحولات و رويدادهاي خاص زمان خود بوده است، ضرورت دارد كه سياست گذاري بخش صنايع نفت و گاز و انرژي نيز از سياست هاي موفق و به دور از باورهاي گذشته خود در جهت اعتلاي امكانات بالقوه در بخش انرژي نيز استفاده نمايند. شايد اشاره به اين نكته قابل توجه باشد كه زماني سياست هاي آمريكا به عنوان يك كشور بزرگ صنعتي در تمركز بخشيدن در بخش تكنولوژي بوده است، ليكن امروزه چنين سياستي به عنوان سياست ناموفق تلقي مي گردد. نقش مديريت كارآمد در روند برنامه هاي توسعه استفاده از تكنولوژي و كسب دانش فني مي تواند در روند فرآيند توليد بيشترين كارايي را داشته باشد و درنهايت به تغيير معادله رقابت پذيري كمك نمايد. از اين رو نقش مديران كارآمد با استفاده از دانش فني لازم يك ضرورت غيرقابل اجتناب به شمار مي آيد. با استفاده از مديراني كه داراي فهم و درك مسائل مربوط به ساختار صنايع هستند كه مي توانند از باورهاي منطقي خود در جهت تبيين جايگاه صنايع انرژي استفاده نمايند، بايد به طور جدي حمايت شوند. لذا از مديران اجرايي كه از مهمترين و محوري ترين ابزار يك بخش از صنعت اقتصادي ازاطلاعات لازم و كافي برخوردار هستند، بايد بيش از پيش استفاده نمود. از اين رو سرمايه گذاري در بخش صنايع نفت و گاز و انرژي با استفاده از مديران كارآمد مي تواند در راستاي برنامه هاي توسعه بسيار مفيد و كارآمد واقع گردد. به هر حال جايگاه صنايع نفت و گاز و انرژي ايران ايجاب مي كند با استفاده از نوآوري تكنولوژيهاي جديد و استفاده از مديران كارآمد در جهت اعتلاي باورهاي انقلابي كشور اسلامي ايران بيش از پيش اظهار اتكاء نشان دهيم و از آسيبپذيري خود در مقابل تحولات بين المللي و عقبماندگي نسبت به روند توسعه اقتصادي جلوگيري شود. با توجه به تبيين مفهوم كلي توسعه صنايع انرژي، ضرورت به كارگيري ديدگاه منطقي و علمي افزايش نرخ حاملهاي انرژي از جمله قيمت سوخت به منظور دستيابي به برنامه هاي صرفه جويي غيرقابل اجتناب خواهد لذا بود با توجه به ديدگاه برخي از منتقدان و كارشناسان اقتصادي، از مسئولين محترم دولت جمهوري اسلامي و نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي تقاضا مي شود به منظور ترغيب در امكان پذيري برنامه هاي توسعه پنج ساله سوم به لحاظ جلوگيري از عوامل تورم زا بويژه با استفاده از افزايش قيمت فرآورده هاي نفتي آن هم به صورت سالانه جدا خودداري نمايند اگر سياست دولت به منظور دستيابي به اهداف توسعه در برنامه سوم مي باشد بايد مجموعه اي از عوامل ازجمله سوخت، محيط زيست، قوانين و مقررات و بسياري از حاملهاي اجرايي را موردتوجه قرار از دهند رهگذر آن مسئولين وزارت نفت، صنايع، نيرو، شهرداري ها، سازمان محيط زيست، گمرك و بسياري از سازمانها كه در زمينه حمل ونقل و سوخت انرژي دخالت دارند بايد به طور منطقي ابزارهاي لازم را در جهت دستيابي به اهداف برنامه ارائه و مساعدت نمايند. چنانچه دولت با توجه به خارج ساختن خودروهاي فرسوده و سيستم هاي مصرف كننده انرژي با آلاينده هاي بالا به تدريج و همراه با شتاب منطقي باشد و در مقابل صرفه جويي در مصرف زمينه ارتقاء صنايع و خودروها و سيستم هاي مصرف كننده با سوخت كمتر جايگزين گردند (ازجمله مي توان به كشورهاي خاور دور مانند مالزي، هنگ كنگ و امارات متحده عربي، عربستان سعودي و بسياري از كشورهاي ديگر اشاره نمود. ) چنانچه نگاهي به ميزان تشديد سوخت انرژي در ايران و مقايسه آن با كشورهاي ديگر شود مسئولين محترم به وضوح به اين مطلب اذعان خواهند داشت كه بايد راهكار مناسبي را جستجو نمايند. در آمريكا عليرغم افزايش اتكاء به واردات نفت خام و فرآورده هاي نفتي، حجم واردات نفت خام و فرآورده هاي نفتي به كمتر %از 1 توليد ناخالص ملي در سال 1985 رسيد در حالي كه در سال 1975 بيش از 2 درصد بوده است. همچنين در ژاپن نيز نرخ واردات نفت خام و فرآورده هاي نفتي نسبت به توليد ناخالص ملي طي دوره مشابه /3 5از درصد به يك درصد روبه كاهش بوده است. اين در حالي است كه اگر توليد ناخالص ملي ايران سطح سرانه 2700 دلار باشد و جمعيت در سطح /000/63 000 باشد ميزان توليد ناخالص ملي ايران .. //000/170 000دلار مي شود و چنانچه ميزان مصرف فرآورده هاي نفتي برمبناي آمارهاي اعلام شده از سوي سازمان برنامه وبودجه و شركت ملي پالايش و پخش سالانه /000000/12 000دلار برآورد شده باشد حدود 14 درصد مصرف فرآورده هاي نفتي نسبت به توليد ناخالص ملي مي باشد. لذابا صرفه جويي در مصرف سوخت و انرژي زمينه براي جايگزيني و بهره وري انرژي در برنامه هاي توسعه انرژي امكان پذير خواهد بود. ماخذ: وزير نفت مصر طي سخنراني در موءسسه مطالعات بين المللي انرژي اكتبر سال 1990