Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790204-47926S2

Date of Document: 2000-04-23

تعداد واردات خودرو مشخص نيست توضيح وزير صنايع درباره واردات خودرو گروه اقتصادي: غلامرضا شافعي وزير صنايع ديروز تازه ترين خبرها و تحليل ها و پيامدها را درباره واردات خودرو ارائه كرد و اعلام كرد كه هنوز ميزان واردات اين محصول مشخص نشده است. به اين ترتيب وزير صنايع سخنان رئيس سازمان برنامه و بودجه كه گفته بود ميزان واردات خودرو حدود 30 هزار دستگاه است كه 10 درصد ظرفيت توليد خودروي داخلي است را بي اثر كرد. وي گفته است كه وزارت صنايع هرگز موافقت خود را با واردات خودرو به ميزان 10 درصد توليد داخل اعلام نكرده و خواستار اين است كه سقف واردات تنها 3 درصد ميزان توليد داخلي باشد. شافعي مي گويد: واردات 30 هزار دستگاه خودرو دست كم 360 ميليون دلار ارز لازم دارد. توليدكنندگان خودرو معتقدند اگر ارز اختصاص يافته به واردات در اختيار خودروسازان قرار گيرد آنها مي توانند 100 هزار دستگاه خودرو توليد كنند. وزير صنايع گفت: واردكنندگان خودرو علاوه بر پرداخت سود بازرگاني وحقوق گمركي براي ورود هر دستگاه خودرو، بايد مابه التفاوتي نيز به سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان پرداخت كنند. اين مابه التفاوت كه صرف يارانه هاي پرداختي سازمان براي كالاهاي اساسي مي شود، عاملي براي كاهش تمايل به واردات خودرو خواهد بود. در صورت تصويب قانون واردات خودرو، واردات خودرو پس از ثبت سفارش واز طريق وزارت بازرگاني، انجام مي شود. به گفته وي واردكننده هر دستگاه خودرو كه ارزش آن 10 هزار دلار بايد باشد معادل 17 ميليون و 750 هزار ريال سود بازرگاني و حقوق گمركي پرداخت كند. وي با بيان اينكه بحث ورود و آزادسازي خودرو مربوط به سال 1372 افزود است: بر اساس آن مصوبه واردكنندگان مي توانستند خودروهاي سواري با حدودسال 3 كاركرد و خودروهاي سنگين با حدود پنج سال كاركرد را منوط به داشتن نمايندگي و خدمات پس از فروش، وارد كشور كنند. به دليل فرارسيدن سررسيد تعهدات ارزي كشور در سال 1375 دولت تصميم گرفت واردات خودرو در قبال ثبت سفارش صورت گيرد، لذا اين امر سبب محدوديت در واردات خودرو شد، تا اينكه بار ديگر در سال گذشته واردات خودرو موردتوجه قرار گرفت. شافعي بر ضرورت توجه واردكنندگان خودرو به وجود خدمات پس از فروش دركشور تاكيد و پيشنهاد كرد: براي آن كه واردكنندگان پس از واردات خودرو بامشكل مواجه نشوند، واردات خودرو از طريق توليدكنندگان وسايط نقليه كه داراي شبكه وسيع نمايندگي و خدمات پس از فروش و امكانات آموزشي لازم براي به روزكردن توان علمي متخصصان و كارگران خود در سراسر كشور هستند، انجام شود. وي گفت: توليدكنندگان خودرو به لحاظ پشتوانه مالي مطلوب، مي توانندمنابع مالي لازم را براي واردات قطعات در درازمدت تامين كنند. وي مسائل ارزي واردات خودرو را از مشكلات اين امر دانست و گفت: اگرحداقل 30 هزار دستگاه خودرو با ميانگين قيمت هزار 10 دلار وارد كشور سالانه شود حدود 300 ميليون دلار از كشور خارج مي شود. اين رقم جدا از دلاري 2000حدود است كه بايد براي واردات قطعات هر دستگاه خودرو در نظر گرفت. اين امر ضمن اينكه سرمايه ها را متوقف مي كند، نياز ارزي اين بخش را بالا مي برد. وي تصريح كرد، توليدكنندگان عقيده دارند، با اختصاص ارز يكسال واردات خودرو به سرمايه گذاري هاي جديد، مي توان زمينه توليد سالانه يكصدهزار دستگاه خودرو با بيش از 50 درصد ارزش افزوده ارزي، را به طور مستمر در كشور فراهم كرد.