Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790203-47916S10

Date of Document: 2000-04-22

ضرورت اقتصادي عدالت اجتماعي عدالت اقتصادي با همه اشتهار و نام آوري كه در عرصه سخن و نوشته هاي رهبران، مديران و روشنفكران جامعه دارد، هنوز فاقد تعريف كاربردي و كارآمد است و هر گروه و فردي از دريچه خاصي به آن نگاه مي كند. نوشته حاضر كه از فصلنامه تامين اجتماعي شماره 3 برداشت شده است سعي دارد از دريچه ويژه اي به اين مساله نگاه كند. گروه اقتصادي كمال اطهاري ژان باتيست سه ( ) 18321767 در قانون بازارها چنين گفته بود كه توليد هر كالايي، تقاضا (قدرت خريد يا مصرف )ي آن را ايجاد مي كند، يا تعادل در اقتصاد مبتني بر بازار خودبه خود برقرار مي شود. قبول اين نظريه به معناي غيرضروري بودن عدالت اجتماعي از جنبه اقتصادي و تحويل آن به امري انساني - اجتماعي است; يعني، از آنجا كه در اقتصاد بازار، توليد خود به خود امكان مصرف را فراهم مي آورد، دخالت در سازوكار آن براي بالا بردن سطح مصرف اعضاي جامعه (عدالت اجتماعي ) از ضرورت هاي غيراقتصادي ناشي شده و مي تواند مخل اين ساز و كار و بر هم زننده تعادل باشد. پس بايد حتي المقدور از آن اجتناب كرده يا حداقل در هنگام عدم تعادل اقتصادي و بحران، از سياست هاي جانبدار عرضه بهره گرفت نه جانبدار تقاضا. در اين مقاله مي كوشيم نشان دهيم كه ساز و كار بازار خود به خود تعادل هاي لازم در اقتصاد، و از آن جمله بين توليد ومصرف، را ايجاد نمي كند و عدالت يا تامين اجتماعي نه تنها ضرورتي انساني است، بلكه ضرورت اقتصادي هم دارد. هر چند كه اگر تامين اجتماعي فراتر از امكانات توليدي جامعه باشد، امكان سرمايه گذاري را از ميان مي برد و باعث توقف رشد و حتي ايجاد ركود مي شود. ضرورت عام عدالت اجتماعي نظريه هاي نافي سازوكار ( مكانيسم ) خود تعادل بخش بازار را به دو دسته اصلي بايد تقسيم كرد: نخست، نظريه هايي كه ساز وكار بازار را در نهايت بهترين شيوه تخصيص منابع مي دانند و با نفي خود تعادل بخشي بازار، در واقع مي كوشند راه هاي دخالت براي ايجاد نوعي تعادل را در آن نشان دهند. دوم، نظريه هايي كه سازوكار بازار را در نهايت مانع از تخصيص بهينه منابع يا مانع رشد توليد مي دانند و هر چند استفاده از آن را به طور مقطعي ضروري مي شمارند، هدف غايي شان كنار گذاشتن اين سازوكار در اقتصاد است. البته بين اين دو دسته وجوه مشترك بسياري است كه گذار از يكي به ديگري را آسان مي كند و شايد به همين دليل در انتهاي هزاره دوم چالش اصلي اقتصاد سياسي بين اين دو دسته است و آغاز هزاره سوم هم نهاد ( سنتز ) آنها مي رود كه به چالش هاي نظري و عملي بشر در دو قرن گذشته بر سر نظام اقتصادي مطلوب جامعه مدني پايان بخشد. به هر صورت وجه مشترك اين دو دسته اين است كه در پي عملكرد خود به خودي بازار، نه تنها تعادل به دست نمي آيد، بلكه عدم تعادل به حدي شدت مي گيرد كه به بحران و در نهايت ركود و توقف رشد اقتصادي يا توليد مي انجامد. بعد از اين اشتراك، هر دو دسته بر سر يك عامل نيز به عنوان توضيح دهنده يا علت اين بحران اتفاق نظر دارند و آن كم مصرفي است. در واقع مهمترين نظريه پرداز دسته دوم، يعني ماركس در قرن نوزدهم كوشيده بود با تحليل رفتار سرمايه داري براي كسب ارزش اضافي مطلق در حوزه اقتصاد خرد به عدم تحقق ارزش اضافي در حوزه اقتصاد كلان (به زعم وي به عنوان يكي از علل موجد بحران در نظام سرمايه داري ) عدم تعادل ذاتي در سازوكار بازار را نشان دهد موضوعي كه در قرن بيستم ( ) 1936 توسط كينز تحت عنوان كمبود تقاضاي كل نزد، نظريه پردازان دسته اول مستدل شد. (البته پيش از هر دوي آنها قانون مفرغ يا آهنين دستمزد، بياني اوليه از اين گرايش ذاتي سرمايه داري را نشان مي داد ). به عبارت ديگر هر دو دسته پيش گفته به وجود گرايش ذاتي در سازوكار بازار به عدم تعادل معتقد بوده و براي آن استدلال هاي قابل توجهي عنوان كرده اند و دست اول (كينز و پيروانش ) با همين نظريه نظام سرمايه داري را از ركود بزرگ دهه 1930 پس وارهانيد مي توان گفت عدالت اجتماعي به منزله ازدياد تقاضاي كل بيرون از سازوكار خود به خودي بازار، براي تداوم رشد توليد، ضرورتي اقتصادي دارد و توجيه آن منحصر به اهداف انساني نمي شود. البته دسته دوم براي اثبات ناكارآمدي سازوكار بازار براي رشد پايدار توليد و در نتيجه تخصيص بهينه منابع دو استدلال ديگر را نيز به كار مي گيرد، كه عبارتند از: عدم تناسب بين بخش هاي اقتصادي و گرايش نزولي نرخ سود، كه هر دو بين نظريه پردازان دسته نخست و نيز بيرون از اين دو دسته طرفداراني دارد. به طور مثال هايك (كه بيرون از اين دو دسته يا معتقد به سازوكار خود تعادل بخش بازار است ) به نقش عدم تناسب در ايجاد بحران اعتقاد داشته است، يا ريكاردو به عامل گرايش نزولي نرخ سود باور داشته است، لئون تيف براي برقراري تناسب بين بخش هاي اقتصادي جدول نهاده ستانده هاي اقتصادي را ابداع كرد كه امروز جزو ابزار ضروري اداره اقتصاد در كشورهاي پيشرفته سرمايه داري است و.. اما بحث در اين موارد در چارچوب اين مقاله نمي گنجد. خلاصه آن كه، حتي در نظام سرمايه داري اكتفا به سياست هاي جانبدار عرضه يا جانبدار توليد براي جلوگيري يا برون رفت از بحران صحيح نيست و بدين ترتيب عدالت يا تامين اجتماعي از لحاظ اقتصادي ضرورتي دروني مي يابد و بدون آن نه تنها اهداف توسعه انساني و اجتماعي تحقق نمي پذيرد، بلكه دستيابي به رونق و رشد پايدار اقتصادي نيز ممكن نيست. ضرورت خاص عدالت اجتماعي بخش پيشين، ضرورت عام اقتصادي تامين اجتماعي را در سازوكار بازار نشان مي داد، يعني ضرورتي كه در دوران معاصر در همه كشورها چه توسعه يافته و چه توسعه يابنده وجود دارد. اما از آن جا كه به قول شومپيتر اقتصاد علمي تاريخي نيز هست، يعني قواعد آن در زمان و مكان به شكل هاي گوناگون جلوه مي كند، از نظر ما در كشورهاي توسعه يابنده، عدالت اجتماعي از لحاظ اقتصادي ضرورتي خاص نيز دارد، كه در كنار آن ضرورت عام، اهميتي مضاعف مي يابد. بحث در اين مورد را از اين نقل قول از كووز بنيانگذار مكتب نهادگرايان جديد و برنده نوبل اقتصاد 1991 آغاز مي كنيم كه بازار يك اندام واره نيست بلكه يك سازمان است; يعني بازار نهادي است كه بايد آن را تشكيل داد و به خودي خود نه تشكيل مي شود و نه سازوكار آن تداوم مي يابد. در اين جا به عنوان دليل خاص ضرورت اقتصادي عدالت اجتماعي استدلال ما اين است كه برخلاف كشورهاي توسعه يافته فعلي كه فرآيند تشكيل بازار و رشد اقتصادي در آنها در قرون نخستين تقريبا بدون تامين اجتماعي طي شد (هرچند قانون فقرا در انگلستان در ابتداي قرن هفدهم تصويب شده بود ) - يعني يك نظام تامين اجتماعي در جامعه آنها وجود نداشت - در كشورهاي توسعه يابنده براي تشكيل بازار، وجود نظام تامين اجتماعي ضروري است. به طور خلاصه، همان طور كه كشورهاي توسعه يابنده نمي توانند فرآيند چند قرني و دردناك انباشت سرمايه، تشكيل شركت هاي سهامي عام، تبديل كارگاه ها به كارخانه ها، اتوماسيون، جدايي مالكيت از مديريت و نظاير اينها را بپيمايند و بعداز سازوكار بازار استفاده كنند، در مورد نيروي كار و بازار كار كه بخشي از اين فرآيند است نيز نمي توانند يا ممكن نيست كه از ابتدا بدون تامين اجتماعي يا رعايت عدالت اجتماعي اقدام كنند. مي دانيم كه در سازوكار بازار، كار به صورت نيروي كار كالايي است كه صاحبان سرمايه آن را مي خرند و براي توليد كالا به مصرف مي رسانند. صاحب اين كالا با فروش آن نيازهاي خود و خانواده اش را براي تداوم عرضه نيروي كار (بقاي كارگران فعلي و پرورش كارگران آينده ) برآورده مي سازد. اگر در جوامع چندين قرن پيش اروپا امكانات پزشكي به اندازه اي نبود كه حد معيني از حيات كارگران فعلي و آينده را تضمين كند و سطح پايين فن شناسي نياز به مهارت هاي ويژه اي را ايجاب نمي كرد و براي مصرف كالاهاي ساده و محدود آن زمان نياز به سطح دانش و توان اقتصادي (تقاضاي موءثر ) تكامل يافته امروز نبود، امروز در كشورهاي توسعه يابنده هم امكانات و تسهيلات لازم براي حيات انسان ها (به عنوان نيروي كار بالفعل و بالقوه و نيز مصرف كنندگان بالفعل و بالقوه كالاها ) بايد در سطح دانش روز بشر باشد و هم مهارت آنها و هم ميزان دانش و توان اقتصادي آنها براي مصرف كالاهاي متنوع و پيچيده امروز بايد بسيار بالاتر از گذشته باشد وگرنه نه كالاهاي پيچيده امروز را مي توانند توليد كنند و نه آنها را مصرف. درواقع اين ضرورت خاص اقتصادي عدالت اجتماعي در كشورهاي توسعه يابنده جلوه همان ضرورت عام است. زيرا اگر با ديد ساده انگارانه بخواهيم تامين اجتماعي شكسته - بسته امروز كشوري مثل ايران را با كشورهاي توسعه يافته امروزي در انقلاب صنعتي مقايسه كنيم و وجود آن را مانعي براي رشد بخش خصوصي بينگاريم، از اين ضرورت هاي اقتصادي غفلت كرده ايم كه نيروي كار امروز بايد مجهز به مهارت ها و ذهني بسيار پيچيده تر از چند قرن پيش باشد تا بتواند به عنوان يك عامل توليد نياز امروز سرمايه داران را برآورده سازد و اين به تامين اجتماعي لازم براي پرورش و بقاي چنين نيروي كاري نياز دارد كه آموزش و پرورش آن پرهزينه، حفظ آن در مقابل بيماري ها ضروري و آرامش و تمركز داشتن وي در هنگام كار حساس لازم است. از سوي ديگر اين نيروي كار به عنوان يك مصرف كننده اگر درآمد لازم براي مصرف وسايل خانگي، پوشاك بچه، كفش ورزشي، كامپيوتر و بسياري ضروريات ديگر را نداشته باشد (كه خواب آنها را حتي سرمايه داران در قرن پيش اروپا هم نمي ديدند چه رسد به كارگران ) به دليل كمبود تقاضاي كل همه آنها ورشكست مي شوند. مقياس عدالت اجتماعي ضرورت عام و خاص اقتصادي عدالت اجتماعي نبايد خواننده و سياست گذار را دچار اين اشتباه كند كه تامين اجتماعي در هر مقياسي مجاز در است واقع بشر براي تامين هرچه بيشتر حيات خود به فعاليت جمعي توليدي يا فعاليت اقتصادي روي مي آورد، يعني نمي تواند تاميني بيشتر از ميزان توليد حاصل از فعاليت جمعي خود داشته باشد. به طور مثال اگر يك كشور توسعه يابنده در يك دوره مجبور باشد براي پرورش نيروي كار لازم و براي توليدات پيشرفته يا تبديل نيروي كار با مهارت هاي سنتي كشاورزي به مهارت هاي پيچيده هدايت ماشين آلات مدرن (همچنان كه خريد اين ماشين آلات ) از كشورهاي ديگر وام دريافت كند (يا هزينه آن را از منابعي چون درآمد نفت در ايران و ديگر كشورهاي نفتي ) تامين سازد و براي حفظ اين نيروي كار باز هم با وام نظام تامين اجتماعي لازم را ايجاد كند، اما تداوم اين سطح و مقياس جديد از هزينه نيروي كار در هيچ نظامي (چه مبتني بر بازار و چه برنامه اي ) بدون توليد كافي كالاها و خدمات ممكن نيست; يعني تنها آنچه را كه كاشته مي شود مي توان درويد و مقياس تامين اجتماعي بايد مطابق با مقياس توليد گردد تا قابل تداوم باشد. به عبارت ديگر هر چندخلاف گفته سه آنچه توليد مي شود خود به خود به مصرف نمي تواند برسد، (يعني نظام تامين اجتماعي براي حتي سازوكار بازار نيز ضرورت اقتصادي دارد ) اما آنچه را كه توليد نشده نيز نمي توان مصرف كرد; يعني وجود يك نظام كارآمد توليدي، شرط مقدم براي عدالت اجتماعي است و همانطور كه گفته شد اصولا براي تحقق امنيت يا آزادي هر فرد، فعاليت جمعي يا اجتماع به وجود آمد و اگر توليد شرط مقدم اين آزادي نبود، انسان ها ترجيح مي دادند خارج از قيود الزامي حيات جمعي آزادانه زندگي كنند. براي انطباق بين ميزان توليد و مقياس تامين اجتماعي وجود جامعه آزاد يا تشكيل جامعه مدني ضرورت تام دارد. تا زماني كه نيروي كار نتواند در اتحاديه هاي آزاد به چانه زني با صاحبان سرمايه بپردازد و همچون گذشته دولت در هراس از سياسي شدن كارگران امتيازاتي را از بالا به آنها اعطا كند، بايد بهاي تحديد آزادي را به صورت تامين اجتماعي فراتر از مقياس موجود توليد جامعه بپردازد. درواقع جامعه اي كه آزادي اش سلب مي شود، بهاي آن را از دولت سلبكننده آزادي دريافت مي كند، اما بدون آنكه ذوق و شوقي براي افزايش توليد داشته باشد و اين در واقع دولت سلبكننده آزادي است كه در بند مي افتد، زيرا هر گاه نتواند تامين اجتماعي حداقل را درجهان امروز براي چنين جامعه اي فراهم آورد، مشروعيت خود را از دست مي دهد. اما شيوه استبدادي اداره جامعه نيز توليد را آن قدر افزايش نمي دهد كه امكان تداوم (چه رسد به افزايش ) اين مقياس از تامين اجتماعي باقي بماند، درنتيجه دولت و اقتصاد دچار بي ثباتي مي شود. در جامعه ما پس از جنبش دوم خرداد درحالي كه شرايط براي ايجاد نظام كارآمد اقتصادي به همراه آزادي سياسي (به عنوان دو شرط لازم و ملزوم توسعه پايدار ) فراهم شده است، بعضي به غلط و بدون شناخت از ضرورت عام و خاص عدالت اجتماعي در پي تنزل و حتي امحاء آن در نسخه هاي ناسنجيده اي از اصلاح قوانين كار، كوچك كردن دولت (به جاي كارآمد كردن آن ) و حذف ناگهاني يارانه ها و.... بعضي ديگر بدون توجه به مقياس توليد جامعه و احساس وظيفه براي افزايش آن، تامين اجتماعي را نه وظيفه تمام اعضاي جامعه بلكه تنها وظيفه كارفرما و دولت مي دانند. آن هم در حالتي كه گروه اول آزادي را معمولا انكار مي كند و گروه دوم به وظيفه اقتصادي براي حفظ و تحقق آزادي قايل نيستند. درك ضرورت عام و خاص اقتصادي تامين اجتماعي از يك سو و درك تقدم توليد بر مصرف از سوي ديگر، كليد تطابق سنجيده و كارآمد تامين اجتماعي با رشد اقتصادي به عنوان عوامل مقوم يكديگر و تضمين توسعه پايدار است كه بدون آنها شكل گيري جامعه مدني و اقتصاد شايسته آن ممكن نمي شود. اين درك و ايجاد نهادهايي چون اتحاديه هاي آزادكار و اعطاي حقوقي چون حق اعتصاب، امكان ايجاد يك نظام بخردانه تامين اجتماعي منطبق با مقياس توليد جامعه را ايجاد مي كند.