Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790131-47897S1

Date of Document: 2000-04-19

مجلس پنجم محدوديتهاي مطبوعات را تصويب كرد دكتر مهاجراني: هيچ كشوري به زنداني كردن روزنامه نگاران خود افتخار نمي كند گروه سياسي: بررسي طرح اصلاح قانون مطبوعات روز گذشته در مجلس شوراي اسلامي پايان يافت و براي اظهار نظر نهايي به شوراي نگهبان فرستاده شد. به گزارش خبرنگار همشهري در جلسه ديروز، مجلس تصويب كرد: رسيدگي به جرائم مطبوعاتي با توجه به قوانين مربوط به صلاحيت ذاتي مي تواند در محاكم عمومي يا انقلاب يا ساير مراجع قضائي (منظور دادگاه ويژه روحانيت ) باشد كه در هر صورت علني بودن و حضور هيات منصفه الزامي است. آقاي مهاجراني در مخالفت با اين قسمت از طرح گفت: طبق اصل 168 قانون اساسي دادگاه انقلاب كه اختصاصي است نمي تواند وارد جرائم مطبوعاتي شود در مورد ساير مراجع قضائي نيز شبهه وجود دارد و كلا به مصلحت نظام نيست كه ساير محاكم دادگستري وارد كار مطبوعات شوند. قرباني مخبر كميسيون در موافقت با اين ماده طرح گفت: اساسا چيزي به نام دادگاه مطبوعات وجود ندارد و اين دادگاه يك شعبه از دادگاه هاي عمومي است كه پرونده مطبوعات به آن ارجاع مي شود. وي دادگاه ويژه روحانيت را قانوني دانست و گفت: اين دادگاه كار خود را مي كند ديگران هم هرچه مي خواهند بگويند. ضمن اينكه وجود هيات منصفه در اين دادگاه لازم نيست ولي ما مخصوصا آن را آورده ايم كه به نفع مطبوعات باشد. در جريان بررسي ماده 16 طرح كه در مورد مجازات هاي مربوط به جرائم مطبوعات است جاسم جادري نماينده دشت آزادگان كه پيشنهاد حذف اين ماده را داده بود گفت: با اين مجازات ها ديگر كسي جرات كار مطبوعاتي را نمي كند. وي گفت: انگار داريم براي عده اي دشمن قانون مي نويسيم در حالي كه مديران مسئول و روزنامه نگاران فرزندان انقلاب هستند و اگر انتقادي مطرح مي كنند از باب دشمني نيست. وي فداكردن افراد به خاطر مسائل جناحي و باندي را مورد تقبيح قرار داد و گفت: مجلس پنجم زمينه محدودكردن خبرنگاران را فراهم كرده است. مهاجراني وزير ارشاد نيز رديف كردن يكسري مجازات ها بدون مشخص كردن جرائم را خلاف قانون اساسي دانست و گفت: هيچ كشوري به زنداني كردن روزنامه نگاران خود افتخار نمي كند و هيچ اصلاحيه اي نيز ابدي نيست و حتما اين مصوبات تغيير خواهند كرد. مخبر كميسيون در دفاع از ماده 16 گفت: ذكر اين مجازات ها براي اين است كه اگر قاضي به وظايف خود خوب عمل نكرد ضمانت اجرايي داشته با شيم. وي با اشاره به اينكه رهبر انقلاب از وضع مطبوعات ابراز نگراني كرده اند گفت: ما قانون خوبي تصويب كرديم. در ماده 16 كه به تصويب رسيد آمده است: تخلف از مقررات اين قانون جرم است و چنانچه در قانون مجازات اسلامي و اين قانون براي آن مجازات تعيين نشده باشد متخلف به يكي از مجازات هاي ذيل محكوم مي شود: الف: جزاي نقدي از يك ميليون تا بيست ميليون ريال ب - تعطيلي نشريه حداكثر تا شش ماه در مورد روزنامه ها و حداكثر تا يكسال در مورد ساير نشريات. تبصره: دادگاه مي تواند در جرائم مطبوعاتي مجازات حبس و شلاق را به يكي از مجازات هاي زير تبديل كند: الف - جزاي نقدي از دو ميليون تا پنجاه ميليون ريال. ب - تعطيلي نشريه حداكثر تا شش ماه در مورد روزنامه و تا يك سال در مورد ساير نشريات. ج - محروميت از مسئوليت هاي مطبوعاتي حداكثر تا پنج سال. به هنگام بررسي ماده 17 كه در مورد تركيب هيات منصفه و وظايف آن است بحث هاي زيادي مطرح شد. در طرح مطبوعات آمده است كه: هر دو سال يك بار در مهرماه جهت تعيين اعضاي هيات منصفه در تهران به دعوت وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و با حضور وي و رئيس كل دادگستري استان، رئيس شوراي شهر، رئيس سازمان تبليغات و نماينده شوراي سياستگذاري ائمه جمعه سراسر كشور هيات تعيين اعضاي هيات منصفه تشكيل مي شود. هيات مذكور در تهران 21 نفر از افراد مورد اعتماد عمومي از بين ( روحانيون، اساتيد دانشگاه، پزشكان، مهندسان، نويسندگان و روزنامه نگاران، وكلاي دادگستري، دبيران و آموزگاران، اصناف، كارمندان، كارگران، كشاورزان، هنرمندان و بسيجيان ) به عنوان اعضاي هيات منصفه انتخاب مي كند و در شهرستانها نيز با حضور مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان، رئيس كل دادگستري استان، رئيس شوراي شهر مركز استان، رئيس سازمان تبليغات و امام جمعه مركز استان يا نماينده وي هيات انتخاب اعضاي هيات منصفه تشكيل مي شود. آقاي مهاجراني در مخالفت با اين ماده طرح گفت: نهادي كه هيات منصفه را انتخاب مي كرد مركب از وزير ارشاد، رئيس كل دادگستري و رئيس شوراي شهر يا شهردار بود كه مي كوشيدند افرادي را به اتفاق آراء انتخاب كنند تا هيات منصفه در يك بستر سياسي خاص نباشد. مهاجراني مداخله سازمان تبليغات و ائمه جمعه را در تعيين هيات منصفه بي مناسبت دانست و گفت: پيش بيني مي كنم شوراي تعيين هيات منصفه با اين تركيب به ابزار قدرت تبديل شود و كدورت هاي جديدي كه به مصلحت هيچكس نيست بوجود آيد. در نهايت پيشنهاد حذف عضويت رئيس سازمان تبليغات و نماينده شوراي سياستگذاري ائمه جمعه در شوراي تعيين هيات منصفه به تصويب نرسيد و ماده 17 بدون هيچ اصلاحي تصويب شد. در مصوبه ديروز مجلس تصويب شد كه هيات منصفه با حضور 7 نفر در تهران رسميت مي يابد و چنانچه در دو جلسه رسيدگي به يك پرونده جرم مطبوعاتي هيات منصفه به حدنصاب نرسد، دادگاه در جلسه سوم با حضور افراد حاضر حداقل به تعداد 5 نفر رسيدگي مي كند. در بررسي ماده 34 كه در آن آمده است: پس از اعلام نظر هيات منصفه، دادگاه در خصوص مجرميت يا برائت متهم اتخاذ تصميم نموده و طبق قانون مبادرت به صدور راي مي كند. در صورتي كه هيات منصفه نظر بر برائت داشته ولي دادگاه متهم را مجرم بداند، هيات منصفه حق تجديدنظرخواهي دارد. در صورتي كه تصميم هيات منصفه بر بزهكاري باشد دادگاه مي تواند پس از رسيدگي راي بر برائت صادر كند. مهاجراني در مخالفت با اين ماده گفت: اين ماده صلاحيت هيات منصفه را مطلقا از بين مي برد و به يك طنز شبيه مي شود از يك طرف مي گوئيم رئيس سازمان تبليغات و ائمه جمعه براي تعيين هيات منصفه كه خيلي مهم است عضو شورا شوند، هيات منصفه نيز قسم بخورد ولي بعدا مي گوئيم نظر هيات اصلا اهميت ندارد. رشته اي را كه در چند ماده بافتيم در يك بند از بين مي بريم. وي از نمايندگان خواست تا با حذف قسمتي از ماده نگذارند مصوبه اي به نام مجلس پنجم ثبت شود كه هيات منصفه را از بين برده اند. مخبركميسيون مجلس در دفاع از ماده مزبور گفت: اگر دادگاه دليل و مدرك داشت كه متهم مجرم است هيات منصفه بگويد مجرم نيست دادگاه بي خاصيت مي شود. وي گفت: شما چرا بي خاصيت شدن دادگاه را به بي خاصيت شدن هيات منصفه ترجيح؟ مي دهيد وي با اشاره به قانون اساسي كه رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي را با حضور هيات منصفه و براساس موازين اسلامي داشته است گفت: براساس موازين اسلامي تصميم گيرنده اصلي قاضي است. وي اضافه كرد: ما در اين مورد مخصوصا خدمت آيت الله هاشمي شاهرودي رسيديم و اين بحث را مطرح كرديم كه چكار كنيم تا هيات منصفه نيز اختيارات داشته باشدكه ايشان هر چه فكر كرد گفت نمي شود. قرباني اضافه كرد ما يك فتوا نداريم كه بگويد قاضي بنشيند و ديگري بگويد تو اينجوري راي بده. پس از بحث هاي مطرح شده مجلس به حذف قسمتي از ماده كه مي گويد اگر هيات منصفه نظر بر برائت داشته ولي دادگاه متهم را مجرم بداند هيات منصفه حق تجديدنظرخواهي دارد راي داد. در اين ماده تصويب شد كه در مرحله تجديدنظرخواهي جرائم مطبوعاتي وجود هيات منصفه لازم نيست. همچنين حضور هيات منصفه در تحقيقات مقدماتي و صدور قرارهاي قانوني نيز لازم نيست. در بررسي ماده 26 طرح كه پرداخت يارانه به مطبوعات را منوط به نظر هيات نظارت مي كرد مهاجراني در مخالفت با اين ماده گفت: پرداخت يارانه كار اجرايي مشخصي است و از اختيارات مقام اجرايي است و تعجب مي كنم كه چرا مجلس مي خواهد اعضاي هيات نظارت را در بخشي از امور اجرايي وزارت ارشاد دخالت دهد. وي به طنز گفت: بخش هاي ديگري هم در وزارت ارشاد وجود دارند كه هيات نظارت مي تواند در آن بخش ها نيز حضور يابد تا اين وزارتخانه را با يكديگر اداره كنيم. مهاجراني با اشاره به اينكه در جلسات آينده مجلس در پاسخ به سئوال يكي از نمايندگان در خصوص نحوه توزيع يارانه ها به مطبوعات حضور خواهد يافت گفت: در آن جلسه كتابچه اي بين شما توزيع مي كنم و شما از ما ايراد خواهيد گرفت كه چرا عدالت را در توزيع يارانه رعايت نكرده ايد; زيرا يكي از روزنامه هاي عصر طي دهه گذشته 100 ميليون دلار ارز به عنوان يارانه گرفتند كه اصلا عادلانه نبوده است. كامران كه به جاي مخبر كميسيون ازماده 26 طرح دفاع مي كرد گفت: هيات نظارت زماني مي تواند به مطبوعات نظارت كند كه بداند جيره و مواجب آنها چقدر است و اگر نشريه اي تخلف كرد جيره اش كم و اگر نشريه اي كار خوبي كرد جيره اش اضافه وي شود يكي از مكانيزم هاي استفاده از يارانه توسط مطبوعات را دفاع آنها از اسلام و ارزشها دانست. در نهايت مجلس به حذف اين تبصره راي داد. براساس ماده 29 طرح كه به تصويب رسيد مصوبات از تاريخ تصويب لازم الاجراست و كليه قوانين مغاير با آن از جمله لايحه قانوني مطبوعات مصوب شوراي انقلاب لغو مي شود. با تصويب يك ماده الحاقي به اين طرح مديران مسئول و صاحبان امتياز نشريات موظف به بيمه كردن كاركنان خود شدند تا در صورت تعطيلي نشريه كاركنان مطبوعات از حق بيمه بيكاري استفاده كنند. مجلس امروز جلسه علني دارد.