Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790130-47883S7

Date of Document: 2000-04-18

با تصويب مجلس شوراي اسلامي: جرم نويسندگان مطبوعات بيشتر از مديران مسئول شناخته شد * مخبر كميسيون بررسي كننده طرح: نويسنده مجرم اصلي است و كسي كه آن را منتشر مي كند معاون جرم محسوب مي شود * مجيد انصاري: با اين نوع قانون گذاري آبروي اسلام و روحانيت مي رود * وزير ارشاد: فكر نكنيد اگر مطبوعات بسته شود مطالب منتشر نمي شود گروه سياسي: مواد ديگري از طرح اصلاح قانون مطبوعات در جلسه علني ديروز مجلس شوراي اسلامي كه به رياست آقاي ناطق نوري تشكيل شد مورد بررسي قرار گرفت. به گزارش خبرنگار همشهري با تصويب تبصره هفت ماده شش اين طرح مسئوليت مقالات و مطالب كه در نشريه منتشر مي شود به عهده مدير مسئول است ولي اين مسئوليت نافي مسئوليت نويسنده و ساير اشخاصي كه در ارتكاب جرم دخالت داشته باشند نخواهد بود. مجيد انصاري كه پيشنهاد حذف اين تبصره را مطرح كرد، گفت: با اين نوع قانونگذاري آبروي اسلام و روحانيت مي رود. وي ا ضافه كرد: با اين كاري كه ما انجام مي دهيم بايد به سراغ مركب فروش و كاغذفروش و حروفچين و چاپخانه دار به عنوان اشخاصي كه در ارتكاب جرم دخالت دارند برويم. انصاري اين تبصره را خلاف شرع و قانون اساسي دانست. مهاجراني وزير ارشاد نيز در مخالفت با اين تبصره گفت: در اين تبصره تعريف روشني بين مسئوليت مديرمسئول و ساير افراد ارائه نشده است و اين امر باعث آغاز اعمال سليقه در برخورد با مطبوعات و در نتيجه ايجاد فضاي مخاطره آميز و كاملا نوميدكننده براي نويسندگان و خبرنگاران مطبوعات خواهد شد. وي اضافه كرد: ساير اشخاص هم تعريف نشده و با اين تبصره بسياري از اشخاص ديگري كه در مطبوعات كار مي كنند و اساسا ربطي به محتواي مقالات ندارند مسئول شناخته مي شوند. وزير ارشاد ضمن اشاره به مذاكرات مجلس خبرگان در مورد لزوم ايجاد فضاي آزادي بيان گفت: اگر فضا را به گونه اي ببنديم كه مطبوعات نتوانند مطالبي منتشر كنند فكر نكنيد كه مطالب منتشر نخواهد شد. مخبر كميسيون مشترك بررسي كننده طرح اصلاح قانون مطبوعات در دفاع از مصوبه كميسيون گفت: هر كس ضامن اعمال و گفتار خود است. وي گفت: از نظر حقوقي معاون و مباشر جرم داريم. در هر جرمي مسئوليت مباشر مقدم بر معاون است يعني نويسنده مجرم اصلي است و كسي كه آن را منتشر و وقوع جرم را تسهيل كرده است معاون جرم محسوب مي شود. وي خطاب به نمايندگان گفت: اگر مي خواهيد امنيت برقرار كنيد و از حيثيت مردم دفاع نمائيد بايد اول يقه نويسنده را بگيريد. مخبر كميسيون با تاكيد بر اينكه اين تبصره شامل نويسندگان كتاب نيز مي شود گفت: يك مرجع تقليد نيست كه فتوا بدهد اگر نويسنده مطلب حرامي نوشت مسئول نيست. پس از بحث هاي مربوطه، تبصره هفت به تصويب رسيد. حسن روحاني كه در اواسط جلسه رياست آن را به عهده گرفت به اين تبصره راي مثبت داد. مجيد انصاري همچنين در پيشنهاد ديگري خواستار حذف عبارتي در تبصره هشت شد كه براساس آن افرادي كه عليه نظام فعاليت و تبليغ مي كنند از حق فعاليت مطبوعاتي و قبول سمت در نشريات محروم مي شوند. وي وجود اين عبارت را در تبصره هشت آغاز برداشت هاي شخصي و خط بازي براي محروم كردن عده اي از فعاليت مطبوعاتي دانست و گفت: مشخص نيست چه مرجعي بايد تشخيص دهد كه چه كسي عليه نظام فعاليت و يا تبليغ كرده است. وزير ارشاد نيز اين عبارت را مبهم دانست و گفت: مشخص نيست چه مرجعي تشخيص مي دهد كه مطلب يا روزنامه اي مخالف نظام و برانداز است. مخبر كميسيون مشترك مرجع تشخيص اين امر را هيات نظارت عنوان كرد ولي آقاي روحاني با گنجاندن عبارتي در متن تبصره هشت كه هيات نظارت را مرجع تشخيص اين امر مي داند مخالفت كرد و در نهايت تبصره هشت بدون هيچ اصلاحي به تصويب براساس رسيد اين تبصره: اعضاء و هواداران گروه هاي ضدانقلاب و يا گروههاي غيرقانوني و محكومين دادگاههاي انقلاب كه به جرم اعمال ضدانقلابي و يا عليه امنيت داخلي و خارجي محكوميت يافته اند و همچنين كساني كه عليه نظام جمهوري اسلامي فعاليت و يا تبليغ مي كنند حق هيچ گونه فعاليت مطبوعاتي و قبول سمت در نشريات را ندارند. در ماده سه طرح اصلاح قانون مطبوعات انتشار مطلب عليه اصول قانون اساسي و پخش شايعات و مطالب خلاف واقع و يا تحريف مطالب ديگران نيز ممنوع شد. همچنين در ماده چهار مراكز نشر، چاپ، توزيع و فروش نشريات مجاز به چاپ و انتشار و عرضه مطبوعات و نشرياتي كه از سوي دادگاه صالح يا هيات نظارت مغاير با اصول مندرج در قانون تشخيص داده شود نمي باشند. براساس ماده پنج اين طرح كه به تصويب رسيد. انتشار نشريه توسط اشخاص حقيقي و يا حقوقي با سرمايه ايراني و اخذ پروانه از وزارت ارشاد آزاد است، استفاده نشريات از كمك خارجي مستقيم يا غيرمستقيم ممنوع و جرم محسوب مي شود. كمك هاي اشخاص حقيقي يا حقوقي خارجي غيردولتي كه با نظارت وزارت ارشاد، وزارت امور خارجه دريافت گردد مشمول اين ماده نخواهد بود. در تبصره دو اين ماده واگذاري امتياز نشريه به غير اعم از قطعي، شرطي، اجاره و امثال آن ممنوع و جرم محسوب مي شود مگر در صورت درخواست كتبي صاحب امتياز و تصويب هيات نظارت. براساس ماده شش طرح اصلاح قانون مطبوعات اشخاص متقاضي امتياز بايد داراي شرايط زير باشند: تابعيت ايران دارابودن حداقل 25 سال سن عدم حجر و ورشكستگي به تقصير، عدم اشتهار به فساد اخلاق و سابقه محكوميت كيفري براساس موازين اسلامي كه موجب سلب حقوق اجتماعي باشد، داشتن صلاحيت علمي در حد ليسانس و يا پايان سطح در علوم حوزه اي به تشخيص هيات نظارت و پاي بندي و التزام عملي به قانون اساسي. اشخاص حقوقي متقاضي نيز بايد داراي شرايط ذيل باشند: - 1 مراحل حقوقي ثبت شخصيت حقوقي طي شده و در اساسنامه و يا قانون تشكيل خود مجاز به انتشار نشريه باشد. - 2 زمينه فعاليت نشريه مرتبط با زمينه فعاليت شخص حقوقي بوده و محدوده جغرافيائي انتشار آن همان محدوده جغرافيايي شخصيت حقوقي باشد. براساس تبصره الحاقي به اين ماده هيات نظارت موظف است جهت بررسي صلاحيت متقاضي و مديرمسئول از مراجع ذي صلاح ( اطلاعات، دادگستري و نيروي انتظامي ) استعلام نمايد. مراجع مذكور موظفند حداكثر تا دو ماه نظر خود را همراه مستندات و مدارك معتبر به هيات نظارت اعلام كنند. در صورت عدم پاسخ از سوي مراجع مذكور و فقدان دليل ديگر صلاحيت آنان تاييد شده تلقي مي گردد. براساس ماده هفت طرح اصلاح قانون مطبوعات اعضاي هيات نظارت بر مطبوعات كه از افراد مسلمان و صاحب صلاحيت علمي و اخلاقي لازم و موءمن به انقلاب اسلامي مي باشند عبارتند از: الف - يكي از قضات به انتخاب رئيس قوه قضائيه ب - وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و يا نماينده تام الاختيار وي. ج - يكي از نمايندگان مجلس به انتخاب مجلس. د - يكي از اساتيد دانشگاه به انتخاب وزير فرهنگ و آموزش عالي. ه - يكي از مديران مسئول مطبوعات به انتخاب آنان. و - يكي از اساتيد حوزه علميه به انتخاب شوراي مديريت حوزه علميه قم ز - يكي از اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي به انتخاب شورا براساس تبصره هاي اين ماده، تصميمات هيات نظارت قطعي است و اين امر مانع شكايت و اقامه دعواي افراد ذي نفع در محاكم نخواهد بود. دبيرخانه هيات نظارت نيز با امكانات وزارت ارشاد تشكيل و زير نظر هيات انجام وظيفه مي كند. همچنين وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي رياست هيات نظارت بر مطبوعات را به عهده خواهد داشت و پاسخگوي عملكرد هيات مذكور در مجلس و ديگر مراجع ذي صلاح خواهد بود. مجلس به پيشنهاد چند تن از نمايندگان براي سلب مسئوليت وزير ارشاد با توجه به تركيب هيات نظارت را مورد تصويب قرار نداد. همچنين با پيشنهاد وزير ارشاد براي پذيرفتن يكي از اعضاي انجمن صنفي روزنامه نگاران در هيات نظارت نيز مخالفت كرد. ادامه بررسي اين طرح به جلسه علني امروز موكول شد.