Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790130-47883S16

Date of Document: 2000-04-18

هشدار عليرغم راي ديوان عدالت اداري ممنوعيت صدور برگ جريمه توسط درجه داران رعايت نمي شود چندي پيش بر اساس راي صادره از سوي هيات عمومي ديوان عدالت اداري، دستورالعمل نيروي انتظامي در اعطاي اجازه به درجه داران راهنمايي و رانندگي براي صدور قبض جريمه رانندگان متخلف ابطال شد. با اينكه در راي صادره صراحتا آمده است: طبق ماده يك قانون نحوه رسيدگي به تخلفات واحد جرايم رانندگي مصوب تشخيص 1350 تخلف از مقررات رانندگي و اخذ جريمه نقدي از متخلفين منحصرا به افسران شهرباني كه بدين منظور آموزش ديده و انتخاب شده اند، تفويض گرديده است، نظر به اينكه مدلول سند يك ماده 45 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1369 در باب تفويض اختيار افسران شهرباني به درجه داران شهرباني و پليس راه ژاندارمري در زمينه صدور برگ جريمه براي رانندگان متخلف كه در واقع و نفس الامر جايگزين حكم مقرر در تبصره 2 الحاقي ماده 3 قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرايم رانندگي /4/1358 5اصلاحي بوده به لحاظ انقضاي مدت اعتبار قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين منتفي و از درجه اعتبار ساقط شده است و تفويض وظيفه مذكور به درجه داران در حال حاضر جواز قانوني ندارد. صراحت راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري، خلاف آشكار درجه داران راهنمايي و رانندگي را روشن مي كند ولي با اين حال با توجه به صدور راي قطعي از يك مرجع قضايي، هنوز اين بخشنامه حقوقي به درجه داران ابلاغ نشده است. خبرنگار همشهري در كنار خيابان داور چند صد قدم پايين تر از ديوان عدالت اداري شاهد بود كه سرگروهبان ع - ن بدون توجه به اين راي صادره همچنان به صدور قبض جريمه مشغول بوده و در پاسخ به اين تذكر قانوني شهروندان گفت: راهنمايي و رانندگي را درجه داران اداره مي كنند بنابراين تاكنون هيچ ابلاغي مبني بر ممنوعيت جريمه توسط آنان اعلام نشده است. وي پس از اين نكته سوار بر موتوسيكلت شماره... از محل دور شد. چند قدم آن سوتر درست مقابل وزارت دادگستري سرگروهبان ح - پ كه پي در پي برگ هاي جريمه را بر روي برف پاك كن اتومبيل ها الصاق مي كرد با لبخند گفت ماه 30 است كه ابلاغ صدور قبض جريمه را به من داده اند ولي هنوز نسبت به ممنوعيت آن بخشنامه اي صادر نشده است... بي گمان عدم توجه مسئولان راهنمايي و رانندگي نسبت به عدم اجراي چنين آراي حقوقي متقن و صريح مي تواند در آينده زمينه را براي اعمال سليقه هاي شخصي در حيطه انجام وظايف قانوني يك سازمان دولتي فراهم نمايد.