Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790128-47853S1

Date of Document: 2000-04-16

كارشناسان در گفتگو با همشهري شهرداري براي راهبري راهنمايي و رانندگي بايد طرح جامع ارائه كند مصوبه مجلس درباره هماهنگي راهنمايي و رانندگي با شهرداي مبهم و غيرشفاف است گروه شهري: كارشناسان ترافيك و مديريت شهري اعتقاد دارند طرح هماهنگي مديريت راهنمايي و رانندگي با شهرداري تهران غيرشفاف و مبهم بوده و اگر براي آن آئين نامه اجرايي جامع و دقيق تدوين نشود، در اجرا، حتي ممكن است به جاي كمك به بهسازي ترافيك، معضلات موجود را پيچيده تر كند. مهندس جمالي در اين باره به خبرنگار ما گفت: با طرح موجود دقيقا معلوم نيست راهنمايي و رانندگي وابسته به نيروي انتظامي است يا؟ شهرداري من نگرانم اين مسئله موجب شود كه در عمل هر كدام از اين دو ارگان اشكالات ترافيك را به آن ديگري حواله بدهد و در عمل، به جاي بهترشدن وضعيت، شاهد افزايش مشكلات باشيم. وي افزود: بدترين وضعيت براي هر نهاد پاسخگو نبودن است. در شرايط موجود كه پاسخگوي راهنمايي و رانندگي مرجع خطير و مهمي همچون نيروي انتظامي است، شاهد هستيم كه شهروندان از نحوه راهبري ترافيك چقدر گله و شكايت دارند، اگر فردا عملا مشخص نباشد چه كسي پاسخگوي عملكرد راهنمايي و رانندگي است، چه خواهد؟ شد چه ضمانتي وجود دارد كه فردا هر كدام از دو نهاد نيروي انتظامي و شهرداري وجوه مثبت ترافيك را به نام خود و ابعاد منفي آن را به عنوان آن ديگري رقم؟ نزنند تجربه من مي گويد سازمانهاي ذوحياتين هيچوقت در ايران موفق نبوده اند و مجلس يا بايد همچنان راهنمايي و رانندگي را در حوزه نيروي انتظامي نگه داشته و اين نيرو را مكلف با ساماندهي ترافيك و رفع نواقص موجود مي كرد، و يا اينكه توليت راهنمايي و رانندگي را به طور كامل به شهرداري مي سپرد. ش سرهنگ يكي از اعضاي سابق راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ نيز در اين باره گفت: طرح مصوب توليت راهنمايي و رانندگي تهران خيلي پيچيده شده است. پيش از اين تا قبل از سال 1371 شهرداري مسئول و متولي راهنمايي و رانندگي بود. اين نهاد هم موظف به ارائه طرح و هم اجراي آن بود. از سال 1371 تاكنون راهنمايي و رانندگي به طور كامل در اختيار نيروي انتظامي بوده است. اما از آنجا كه سامانه مهندسي ترافيك در اختيار اين نهاد نبود، عملا براي خود وظيفه پاسخگويي در برابر معضلات ترافيكي هم قائل نبود و مشكلات را به شهرداري حواله مي كرد. البته، شهرداري هم رفتار متقابل داشت. در طرح جديد شهرداري بايد طرح بدهد، و راهنمايي و رانندگي اجرا كند. اگر اجرا نشد،؟ چه لابد شهرداري به وزارت كشور شكايت مي كند. وزارت كشور به فرماندهي نيروي انتظامي ارجاع مي دهد. فرمانده نيروي اتنظامي به رئيس راهنمايي و رانندگي تذكر مي دهد. رئيس راهنمايي و رانندگي به فرمانده نيروي انتظامي پاسخ مي دهد و اين پاسخ چرخه قبلي را طي مي كند تا دوباره به شهرداري تصور برسد كنيد اگر رئيس راهنمايي و رانندگي شكايت شهرداري و شهردار پاسخ راهنمايي و رانندگي را قبول نداشته باشد، چه خواهد شد. براي معضل كوچكي مثل نبودن پليس كافي در يكي از تقاطع ها انبوهي مكاتبات ميان سازمانهايي با وظايف كاملا متفاوت رد و بدل خواهد شد. دكتر سينايي در اين باره خوشبين تر است. وي به خبرنگار ما گفت: همچنانكه آقاي الويري، شهردار تهران، در مصاحبه تلويزيوني خود گفتند، اين مصوبه آن طرح مطلوبي كه مورد نظر دست اندركاران مديريت شهري بود، نيست با اين وجود قدم بلندي به جلو است. دست كم اين است كه از اين پس راهنمايي و رانندگي بدون ملاحظات دقيق كارشناسي و بدون اعتنا به سامانه مهندسي ترافيك به اجراي مقرراتي همچون زوج و فردكردن تردد خودروها رو نخواهد آورد و در شهر مديريت ترافيك را فقط يك نهاد به عهده خواهد داشت. با تدوين يك آئين نامه اجرايي دقيق نيز مي توان به طور نسبي به يك هماهنگي مطلوب دست يافت. در اين باره شهرداري بايد برحسب اقتضائات موجود طرح جامع شفاف ارائه كرده و چارچوب آن را در رسانه هاي جمعي اعلام كند. به اين شكل دقيقا مشخص خواهد شد از اين پس نارسايي هاي ترافيك ناشي از نواقص و كم كاري هاي كدام سازمان خواهد بود. در اين طرح بايد جايگاه شوراي شهر و وزارت كشور به عنوان نهادهاي ناظر نيز به خوبي تعريف شود. اگر چه پاره اي مشكلات اجازه نداده است شوراي شهر براي نظارت بر حريم امنيتي شهروندان هيچ اختياري داشته باشد. به هر رو يك آئين نامه دقيق و شفاف قادر است به بهره برداري مطلوبي از مصوبه هفته گذشته مجلس بينجامد وگرنه شهروندان همچنان دست به گريبان ترافيكي پرازدحام، گره خورده و بازدارنده، كه تلف كننده روزانه ميلياردها ريال سرمايه ملي است، خواهند بود.