Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790125-47841S1

Date of Document: 2000-04-13

كنكور وكلا راهي به سوي انحصار وكالت سرانجام پس از گذشت دو ماه از برگزاري آزمون ورودي كانون وكلا دادگستري مركز طي اطلاعيه اي اسامي 304 نفر از حدود چهار هزار نفر داوطلب شركت كننده دركنكور اين كانون به عنوان پذيرفته شدگان اين آزمون در روزنامه مورخ /9/78 28اطلاعات اعلام و به چاپ رسيده است و در مقابل بنده و هزاران تن از محرومين ورود به اين كانون با تاسف به هزينه مصروفه و تلاش و زحمت به هدر رفته خصوصا يكسال از عمر تلف شده خويش به تسلاي محروميت از اين توفيق با استمداد از سخن بزرگان كه شكست علائم پيروزي و هر شكستي قابل جبران است در انتظار دستيابي مجدد به فرصتي دوباره بسر برده، البته اگر عمر ناپايدار را مجال روءيت حتي لحظه اي ديگر و وصال به آزموني ديگر و شركت كنندگان آن را همين محرومان از كنكور اخير اين كانون تشكيل داده باشد كه بي هيچ ترديدي بايد قبول كرد كه هر ساله تعدادي به جمع اين داوطلبان افزوده خواهد شد ودر نتيجه به تبع آن بايد پذيرفت كه حجم روزافزون متقاضيان پروانه وكالت از يكسو و پذيرش عده معدودي از آنان همواره عده كثيري را از حقوق اجتماعي شان محروم مي نمايد. از طرفي ديديم كه با پيشنهاد ماده 186 برنامه سوم توسعه از سوي هيات محترم دولت، نظرات متعددي در اعتراض به تصويب اين ماده از سوي صاحبنظران به عمل آمده است از جمله اينكه: - تصويب اين ماده يك بال فرشته عدالت را مي شكند. - تصويب اين ماده يكي از اركان عمده دموكراسي را فرو مي پاشد و لطمه اساسي به استقلال كانونهاي وكلا وارد مي سازد. - و صاحبنظري هم باسعه صدر خويش پيشنهاد نموده اند كه شورايعالي قضائي و يا بنگاههاي معاملات ملكي تعداد زيادي از اين فارغ التحصيلان را به عنوان مشاور حقوقي جذب آنچه نمايد كه در شواهد اين امر معروض شد شمه اي از نظرات تني چند از انديشمندان مقام وكالت در اعتراض به تصويب ماده 186 پيشنهادي هيات محترم دولت بوده است ليكن هيچيك از آنان راه حل مناسبي را كه هم دربرگيرنده تحقق اهداف اين ماده و هم تامين كننده عدالت اجتماعي و در عين حال حافظ استقلال و نظارت كانون هم بوده باشد ارائه ننموده اند و هنوز به اين پرسش پاسخي داده نشد كه اگر تصويب اين ماده يك بال فرشته عدالت را مي شكند آيا اين اصل پيكره وجودي عدالت را محو و فاني نمي سازد كه ابناء اين جامعه پس از ساليان متمادي زحمت و تلاش و كسب تحصيل خود درشرايط سخت و دشوار زندگي امروز وتحمل هزينه هاي گزاف و سنگين خويش را از حقوق عامه اجتماعي محروم و ؟ مايوس ببينند و آيا اين از عدالت است كه پذيرش در اين كانون منحصر به عده معدودي باشد و ديگران را از حصول توفيق آن حظ و نصيبي؟ نباشد براستي متوليان محترم اين امور چه اهدافي را از برگزاري آزمون ورودي اين كانون دنبال مي كنند و چرا به لزوم وجود آن اصرار و استدلال؟ مي نمايند مگر تا قبل از دو سه دوره اخير اين كانون كه كارآموزي و ياآزموني در كار نبوده و يا به اين درجه از شدت و حدت نبوده است و يا آن عده از وكلاي محترم كه بدون كنكور و كارآموزي به اين حرفه مقدس اشتغال دارند چه مشكلاتي را در فعاليت كاري خود و؟ داشته اند اكنون چه شده است كه جهت ورود به اين كانون مراحل و موانع مختلف پيش بيني شده است. اگر بحث تجربه است اولا آنان كه حاصل زحمت و تجربه سالهاي طولاني وكالت را پشت سر دارند اين تجربه را از كجا و چگونه كسب؟ فرموده اند آيا جز اين است كه عملا در جريان تدريجي اشتغال خود مجرب و آبديده شده اند ثانيا كدام عقل و انديشه اي با الزام تجربه در اين حرفه خطير و حساس مخالف؟ است اما آيا اين تجربه را نمي توان طي يكدوره كوتاه مدت كارآموزي تحت نظر وكيل سرپرست تحصيل نمود و بسيار پرسش ديگر كه در مرحله نخست پاسخ آن را بايد از خود مسئولان محترم اين كانون جستجو نمود زيرا خود بخوبي مي دانند كه از نوادر است كه يك فارغ التحصيل رشته حقوق كه به قول اين حضرات نه دادگاه و نه كارآموزي ديده است بتواند از عهده پاسخگويي به سئوالات آزمون اين كانون كه بطور بسيار پيچيده و فني هم طراحي مي شود برآيد در نتيجه مي توان گفت كه اولا يكي از عوامل موءثر در كسب توفيق دراين آزمون سبقت شانس عده اي از سايرين است در ثاني با توجه به تخصيص سهميه و ساير امتيازاتي كه جهت تسهيل ورود مشمولين آن منظور مي گردد از يك سو و پذيرش اندك داوطلب از سوي ديگر خود عامل توفيق افراد عادي را از ورود به اين كانون كسب مي نمايد، پس چه سودي حاصل از روشي كه عده اي را از اهداف آنان محروم نمايد، مگر آن كه بگوييم كه منظور از كنكور ورودي اين كانون راهي بسوي انحصار وكالت است زيرا اگر بجد هدف غير از اينست طرق عديده مناسبي وجود دارد كه نيل به مقصود آن كانون را به سهولت ميسر مي سازد كه از جمله آن مي توان از معدل كل دوران دانشگاهي متقاضيان استفاده نمود و يا طي هماهنگي لازم با دانشگاههاي داخلي معدل نهايي دروسي را كه در آزمون كانون مورد امتحان قرار مي گيرد و داوطلب آن را در دوره تحصيلات دانشگاهي گذرانده است، استعلام و ملاك انتخاب وي قرار گيرد و يا نه اگر مراد صرف مساله تجربه است مي توان همچون گذشته نه چندان دور از متقاضيان پروانه وكالت ثبت نام نمود و پس از طي يكدوره كوتاه مدت كارآموزي نزد وكيل سرپرست و در نهايت امتحان اختياربراي وي پروانه وكالت صادر نمود به شرط آن كه اساس اين امتحان نيز باز در جهت محروميت داوطلب نباشد و يا آنانكه در گروه سني بالايي قرار دارند و سالهاي مديدي از عمر خويش را در راه تلاش و تجربه اندوزي صرف نموده اند مي توان در قالب قراردادي پس از طي يكدوره كوتاه مدت كارآموزي براي آنان پروانه وكالت صادر نمود و بخش قابل قبولي از سوابق تجربي آنان را مبناي پذيرش آنان تلقي نمود. اينكه نمي شود سرنوشت عده اي را در دست گرفت، نه خود درانديشه رفع مشكل آنان برآمد و نه موافق با چاره انديشي ديگران بود. مي فرمايند كه ظاهرا اين ماده براي ايجاد اشتغال فارغ التحصيلان رشته حقوق است، بفرض اينكه چنين باشد آيا مگر اين هدف برخلاف موازين شرعي و يا مغاير با قانون اساسي است كه سبب اينهمه دلواپسي را فراهم ساخته ؟ است مضافا بر اين آيا مي دانيد كه برخلاف ساير رشته هاي علوم دانشگاهي امكان جذب اين گروه در فرصت هاي شغلي موجود در جامعه وجود ندارد و بهتر است كه بگوييم فقط تعداد انگشت شماري از آنان به عنوان مشاور و يا كارشناس حقوقي در موءسسه و يا سازماني اشتغال دارند، برعكس ساير رشته هاي علوم دانشگاهي كه غالبا تحت شرايط عامه از امكان اشتغال خود برخوردارند و از طرفي آيا مي دانيد كه صدور پروانه وكالت براي هر متقاضي ضمن ايجاد فرصت شغلي براي افرادي ديگر و رفع درصدي از بيكاري موجود جامعه، در سير و سرعت رسيدگي به پرونده هاي اصحاب دعوي و رفع مشكلات ناشي از كمبود وكلا و عدم آگاهي از مسائل حقوقي و قضائي كه حداقل از موجبات تطويل دادرسي است اثر بسزايي خواهد داشت و وجود وكلا كافي و امكان تسهيل دستيابي به كارشناسان آگاه به مسائل حقوقي و مشاوره و تبادل نظر با آنان و طرح دعاوي از مجاري قانوني تسريع در روند جريان رسيدگي را در پي خواهد داشت و خلاصه در يك جمع بندي كلياتي همين كه بار مشكلات اجتماعي اين عده از فارغ التحصيلان بدوش جامعه و دولت افزوده نگردد، خود طي طريق صواب بوده كه بالطبع رضايت خاطر خالق هستي را در بردارد. لذا يكي از مهمترين اقدامات به حق و پسنديده هيات محترم دولت پيشنهاد اين ماده در برنامه توسعه سوم اقتصادي و تصويب و تاييد آن توسط مجلس دوره پنجم و شوراي محترم نگهبان است و جاي آن دارد كه رياست محترم قوه قضائيه كه از تدبير و درايت درخشاني در امر قضا برخوردارند دستورات موءكد در تسريع تحقق و اجراي اين ماده صادر فرمايند تا خداي ناخواسته گذشت زمان حاصل اين تلاش خداپسندانه را به بي حاصلي مبدل نسازد. ضمنا چون در حاشيه اجراي اين ماده بحث تقدم اعتبار دارندگان پروانه وكالت صادره از كانون وكلا وتمايز آنان با مشمولين ماده 186 مطرح است لذاست كه قوه محترم قضائيه از هم اكنون راهكارهاي لازم را به منظور حذف اين تلقي منفي و قدرت و قوت بخشيدن به اعتبار اين ماده اتخاذ فرمايند تا عواقب حاصل از چنين تفكر و دوگانگي ناكامي اين ماده را به دنبال نداشته باشد. يكي از فارغ التحصيلان حقوق قضايي