Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790125-47833S9

Date of Document: 2000-04-13

قند و شكر سازمان حمايت و شبكه 2 سيما گروه اقتصادي: متن حاضر توسط صادق دين پرور از كارخانه قند كرج براي گروه اقتصادي ارسال شده است كه بدون كم و كاست و بدون داوري به چاپ مي رسد: در بخش خبري /ساعت 30 شبكه 10 دوم صدا و سيما /1/1379 22مورخ مصاحبه آقاي قلي زاده مديركل فروش و توزيع سازمان گسترش خدمات بازرگاني با خبرنگار اين شبكه پخش گرديد. در اين مصاحبه آقاي قلي زاده مقدار حدود 250 هزار تن شكر كه بعلت نبودن مشتري در انبارهاي كارخانجات قند انباشته گرديده و حتي باعث توقف خط توليد كارخانه تصفيه شكر كارون شده است را تكذيب كرد و مقدار آنرا حدود 50 الي 60 هزار تن ذكر نمود. در حاليكه همه دست اندركاران صنعت قند مي دانند كه مقدار واقعي شكر موجود در انبارها در حال حاضر حتي بيش از مقدار 250 هزار تن مي باشد و نكته اي قابل توجه كه در مصاحبه شب گذشته از زبان خبرنگار شبكه 2 اعلام گرديد اين بود كه كارخانجات بدنبال بهانه مي باشند تا با ايجاد سر و صدا، مابه التفاوت نرخ شكر سال قبل را كه از فروردين 79 افزايش يافته به سازمان حمايت از مصرف كننده نپردازند. حقير واقعا با شنيدن اين موضوع از زبان خبرنگار شگفت زده شدم. چون اگر اين نكته را آقاي قلي زاده كه طرف مصاحبه خبرنگار بود، مي گفت، شايد تعجبآور نبود، چون سازمان گسترش خدمات بازرگاني كه نقش قابل توجهي در واردات شكر در نيمه دوم سال 78 يعني همزمان با توليد محصول شكر داخلي داشته، مي بايست اشتباهات خود را توجيه مي كرد ولي من از خبرنگار محترم شبكه 2 كه با كمال اطمينان دست اندركاران صنعت قند را متهم به بهانه گيري نموده است، تقاضا دارم در همان شبكه اعلام نمايد كه از كجا چنين مطمئن است كه مسئولان كارخانجات قند، بهانه گيري مي نمايند تا مابه التفاوت نرخ شكر سال قبل را نپردازند و آيا اين توهين به مسئولان عزيز و زحمتكش صنعت قند؟ نمي باشد به عقيده حقير كه نزديك به سه دهه در خدمت صنعت قند مي باشم، افزايش نرخ شكر از اوايل سال 79 عليرغم موجودي قابل توجه اين محصول در انبارهاي كارخانجات قند و ملزم نمودن پرداخت مابه التفاوت آن به سازمان حمايت از مصرف كننده، دقيقا مغاير با منافع مصرف كننده مي باشد و جالب اينكه اين عمل به دست سازماني بنام حمايت از مصرف كننده انجام مي شود. اينجاست كه همه ما معني سازمان حمايت از مصرف كننده را بهتر مي دانيم، چون اگر واقعا هدف حمايت از مصرف كننده بود، نيازي به افزايش قيمت شكر نبود.