Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790125-47831S3

Date of Document: 2000-04-13

قانون گرايي و قانون گريزي قوانين هيچگاه داراي نفوذ و قدرت اقناعي و اجرايي لازم نبوده اند و اگر براي حصول به نتيجه و جلوگيري از راههاي فرار از قانون مدام به شدت و غلظت قوانين افزوده شود، نتيجه كمتر عايد مي گردد با تشكيل هر جامعه اي روابطي، خواه ناخواه، بين افراد ايجاد و برقرار مي شود كه ناشي از نيازمندي هاي طبيعي و احتياجات اجتماعي است كه مبناي آن در كنار هم زيستن و با هم زيستن است. اين روابط را داده هاي مختلف اخلاقي، رواني، اجتماعي، سياسي، اقتصادي و مذهبي شكل مي دهند و موجب آن مي گردند تا افراد جامعه با يكديگر به نحو چشمگيري مرتبط شوند و علاقه ها يا كينه هاي اجتماعي بر مبناي اين ارتباطات ايجاد شوند و قرار گيرند. جامعه در اين استقرار و شكل گيري به ناچار به نظمي از سويي طبيعي و از سوي ديگر قراردادي كه از سنتها، آداب و رسوم، مليت و مذهب ريشه مي گيرد، روي براي مي آورد در كنار هم زيستن و باهم زيستن چاره اي جز تبعيت از اين نظم نيست، هر چند گاه با خلق و خوي هماهنگ نباشد و يا حتي موجب آزار و نگراني فردي يا گروهي گردد. انطباق رفتار افراد جامعه با مقررات و قوانيني كه ايجادكننده اين نظم هستند شرايط متعارف و اگر بتوان گفت طبيعي جامعه را مي سازد و لذا اشكالي از نظر تداوم آن ايجاد نمي كند. اما ممكن است اعمالي از سوي افرادي انجام شود كه اين نظم بيشتر قراردادي را دستخوش التهاب كند; چيزي كه جامعه آن را نمي پذيرد و نسبت به آن واكنش نشان مي دهد تا نظم اجتماعي را محفوظ و ارتباطات اجتماعي را مصون از خدشه نگاه دارد، پس با ذكر اين مطالب متوجه مي گرديم كه ما همواره با دو قانون پديده گرايي و قانون گريزي در جامعه مواجه هستيم. بحث از قانون و قانون گرايي و مقوله قانون گريزي و عوامل آن، به طور كلي در كشور ما حاكميت قانون از گذشته هاي دور تاكنون، همواره با بحران روبرو بوده است و در دوره هاي مختلف داراي فراز و نشيبهاي مختلفي بوده است و بهتر است از نظر علمي بررسي شود كه عوامل ريشه اي گريز از قانون؟ چيست اگر چه از زمان پيروزي انقلاب اسلامي در اين جهت گامهاي بلند و موءثري برداشته شده است، اما هنوز راه درازي را پيش رو داريم. اكثرا بر اين باورند كه علت اساسي گرفتاريهاي موجود جامعه، عدم اجراي قانون يا اجراي نادرست آن است و اگر قوانين به گونه اي درست تدوين، تصويب و اجرا شود، امهات مشكلات نيز حل وفصل خواهد شد. در اين كه تنها در سايه حكومت قانون است كه مي توان در مسير توسعه و پيشرفت قدم برداشت، در اين مورد جاي شكي نيست و تاريخ نشانگر اين موضوع بوده است، اما بحث اين است كه چرا و به چه علت در جوامعي نظير جامعه ما، قانون به طور ناقص اجرا؟ مي شود چرا اين همه قانون شكني وجود؟ دارد چرا بعد از گذشت حدود نود سال از عمر و سابقه قانونگذاري در كشور ما هنوز هم قانون جدي گرفته؟ نمي شود در اينجا قصد نداريم كه از نقطه نظر صرفا نظري به بحث در مورد ماهيت قانون و قانون گذاري بپردازيم، بلكه آنچه مورد امعان نظر است، بررسي اين موضوع به عنوان يك موضوع اجتماعي است و تا حدودي آن را از بحث و رويكرد سياسي نيز متمايز مي شماريم. منظور از حاكميت قانون اين است كه اعمال و رفتار مردم در جامعه براساس معيارها و موازين خاصي باشد كه مردم در يك نهاد منطقي و منظمي آن را تنظيم كرده اند و همه بايد براساس آن و در چارچوب تعريف شده آن نه بر مبناي خودخواهي و سلايق شخصي به اداره امور و كارهاي خود بپردازند. اصولا قوانين ريشه هاي فطري الهي، اجتماعي و دولتي دارند و بايد از پايه ها و ريشه هاي اطمينان بخشي برخوردار باشند. گذشته از اينكه قانون بايد از بعد حقوقي كلي و استثناناپذير، امري و لازم الاجرا و داراي ضمانت اجراي محكم و قوي باشد، از نقطه نظر اجتماعي نيز بايد متناسب داراي، مقبوليت و جامعيت باشد، يعني قوانيني كه حاكم بر جامعه مي شوند بايد متناسب با وضع جامعه در باشند هر سرزميني عوامل تاريخي، جغرافيايي، ديني و مذهبي اسكلت ساز قانون بوده اند و جامعه داراي يك سري ميراث طبيعي، تاريخي و اجتماعي است و قانوني كه وضع مي شود بايد با ذهن و روح مردم آشنا باشد. اصل تناسب اگر رعايت نشود مردم نسبت به قانون اعلام بيگانگي مي كنند. قانون بايد داراي آنچنان مندرجاتي باشد كه مردم آن را بپذيرند و خود را ملزم به اجرا ببينند و از آن استقبال نمايند، بسياري از قوانين كه مكتوم مي مانند و اجرا نمي شوند به خاطر اين است كه مقبول جامعه نيستند. قانون و رعايت آن به عنوان يك ارزش و هنجار اجتماعي قانون يكي از ستونهاي اصلي فرهنگ عمومي و به تبع آن فرهنگ سياسي معمولا است جامعه مدني در چارچوب موازين و هنجارهاي قانوني فرصت رشد و تبلور پيدا مي كند. اساسا قانون يكي از اركان اصلي حيات اجتماعي است و جامعه فاقد اين عنصر اساسي، در واقع چيزي اجتماعات جز، گرفتار در هرج و مرج نيست. با وجود اينكه امروزه كمتر كسي ضرورت وجود قانون را در جامعه نفي مي كند، ولي در عين حال ميزان سرسپردگي و اطاعت افراد از قانون در جوامع مختلف، متفاوت است. ميزان ارج گذاري به قانون به عنوان يك قاعده و هنجار تنظيم كننده رفتار اجتماعي، بازگوكننده فرهنگ و رشد سياسي، اجتماعي مردم يك جامعه است. اما سئوال اساسي اين است كه چرا مردم اساسا از قانون و هر چيزي كه شائبه اي از قاعده مندي اجتماعي دارد گريزان هستند و تمام كوشش خود را به كار مي گيرند تا آن را دور بزنند و در صورت امكان از زير بار تكاليف خود به عنوان يك شهروند مدني شانه خالي؟ كنند اين امر منحصر به مردم عامه نيست و غيرعوام نيز به هنجارگريزي دست مي زنند. بي اعتمادي و قانون گريزي دو پديده همزاد در فرهنگ سنتي ايران مي باشند. در واقع، بي اعتمادي و سوءظن كه معلول فرهنگ هاي نابهنجار ديگر است، همواره باعث گرديده كه نوعي ناهمدلي و شك و ترديد بر افعال، اعمال و نيات متقابل شهروندان حاكم باشد. يعني قوانين هيچگاه داراي نفوذ و قدرت اقناعي و اجرايي لازم نبوده اند و اگر براي حصول به نتيجه و جلوگيري از راههاي فرار از قانون مدام به شدت و غلظت قوانين افزوده شود، نتيجه كمتر عايد مي گردد. يك نظرسنجي عمومي كه چندي پيش بوسيله روزنامه همشهري ( / 9 /مرداد - 74 شماره 743 ص ) 12 در مورد رعايت قانون انجام شده بود به نكات بسيار جالب و حساس اشاره داشت درصد 790 از كساني كه مورد پرسش قرار گرفته بودند در مورد اين جمله كه وقتي ديگران قانون را رعايت نمي كنند، دليلي وجود ندارد من رعايت كنم جواب، منفي داده اند. ولي در عمل وقتي پرسشگر با آنها وارد بحث مي شود، آنها عدم رعايت قانون وسيله ديگران را عذر موجهي براي ناديده گرفتن قانون مي دانستند. تنها 44 درصد معتقد بودند اگر قانون به ضرر كسي باشد بايد باز هم آن را رعايت كرددرصد 110 بي تفاوت بودند و 47 درصد عقيده داشتند كه در آن صورت قانون رعايت نخواهد شد. جالب است كه تقريبا 95 درصد جمعيت آماري در حرف معتقد بودند رعايت قانون كارها را تسهيل اما مي كند در ميان همين افراد تنها 28 درصد معتقد بودند رعايت قانون بدون حضور مجري قانون عملي نخواهد گرديد. به عبارت ديگر 64 درصد مي گفتند اگر كسي بالاي سر مردم نباشد قانون رعايت نتيجه نمي شود اينكه، قانون و هنجارهاي قانونمند هنوز در جامعه دروني نشده و به صورت يك نهاد اخلاقي اجتماعي جاي خود را پيدا نكرده است. يعني با وجود اذعان اكثريت مردم به ضرورت رعايت قانون براي تسهيل امور اجتماعي و مناسبات فردي، حكومتي در بخش هاي مختلف جامعه، مع الوصف در عمل كسي خود را چندان مقيد به آن نمي داند و در صورتي كه منافع فردي ايجاب كند و چشمان ناظري نباشد، آن را نقض مي كنند. اصولا جوامعي كه در آنها به هر حال نابرابري ميان خواسته ها و امكانات وجود دارد، اعم از اينكه اين نابرابري ناشي از شرايط اقتصادي باشد، يا حقوقي، سياسي و اجتماعي; محيط مناسبي براي رشد ناهنجاري هاي گوناگون مي شود. قانون، قانون مداري و رفتار در محدوده قانون زيربناي جامعه مدني است. اگر قانون با بافت و جريان اجتماع منافات داشته باشد نمي تواند مفيد و مثمرثمر واقع گردد. هگل مي گويد: وقتي كه عادت، مصداق همگاني و كلي پيدا كند و به نحو قطعي در جامعه برقرار شود به صورت قانون درمي آيد. در حقيقت قانون، صورت رسميت يافته عادت اجتماعي است. علل و چرايي عدم اجراي قانون را مي توان اين موضوعات نام برد: مسائلي مثل دوگانگي در سطح مراجع قانونگذاري و مجريان عدم قانون، آگاهي كافي مردم، عجله و تعجيل در حصول به نتيجه، تفسير به راي قانون، عدم تامين اقتصادي مسائل و مشكلات سياسي، عدم تامين مجريان قانون، پايين بودن سطح فرهنگ و عدم احاطه قانون بر موضوع خود. اجراي بهينه مستلزم اين است كه قانون بتواند براي يك مدت زمان طولاني به مشكلات پاسخ گويد. مردم از كم و كيف آن مطلع باشند، مدام از يك روز به روز ديگر تغيير نيابد و صرفا با قوه قهريه اجرا نگردد. براي اجراي قانون بايد محيط لازم را فراهم ساخت و اين محيط جز با تكيه بر امر ارتقاي ميزان آگاهي و سطح بينش اجتماعي و فرهنگي مردم ميسر نيست و با آموزش مناسب و آگاهي از مفهوم قانون و قانون مندي، مي توان زمينه پذيرش قانون را فراهم ساخت. اگر قانون از خواست آگاهانه جامعه ناشي شود و در اخلاق و وجدان اجتماعي ريشه داشته و محصول جامعه مدني باشد، تخلف از آن به ندرت صورت خواهد گرفت. ابراهيم پولادي - دانشجوي كارشناسي ارشد - حقوق