Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790124-47827S5

Date of Document: 2000-04-12

براساس تصويب مجلس راهنمايي و رانندگي تهران موظف به اجراي سياست هاي شهرداري شد بر اساس اين مصوبه شهرداري موظف به تامين كليه تجهيزات، بودجه و امكانات مورد نياز راهنمايي و رانندگي شد گروه سياسي: نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، راهنمايي و رانندگي را موظف كردندبرابر سياست ها و برنامه هاي شهرداري تهران عمل كند. در جلسه علني ديروز مجلس شوراي اسلامي رسيدگي به لايحه فوريتي الحاق دو تبصره به بند ( ) 12 ماده ( ) 4 قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1369 ادامه يافت و طرح جايگزيني پيشنهادي از سوي چند تن از نمايندگان دراين خصوص به تصويب رسيد. به موجب يكي از اين تبصره هاي الحاقي، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف شد كليه امور راهنمايي و رانندگي تهران را برابر با سياست ها و برنامه هاي شهرداري تهران در چارچوب قانون به اجرا درآورد. در اين تبصره تصويبي قيد شده است: تامين كليه تجهيزات و تاسيسات وبودجه و امكانات مورد نياز راهنمايي و رانندگي تهران (به استثناي حقوق و مزاياي پرسنل و تجهيزات مخابراتي و سلاح و مهمات ) بر عهده شهرداري تهران است. همچنين تمام امكانات و تجهيزات موجود راهنمايي و رانندگي تهران عينا در اين واحد باقي خواهد ماند. در يك تبصره ديگر تصريح شده است: راهنمايي و رانندگي تهران عنداللزوم در زمينه برقراري امنيت برابر با ابلاغيه هاي ناجا انجام وظيفه مي كند. در تبصره سه مصوب در اين جلسه نيز آمده است: چگونگي اجراي اين قانون از جمله نحوه عزل و نصب رئيس راهنمايي و رانندگي تهران (به استثناي موارد مربوط به امور امنيتي و انتظامي كه به تصويب فرماندهي كل قوا مي رسد ) مطابق با آئين نامه اي است كه حداكثر ظرف مدت شش ماه توسط وزارت كشور با هماهنگي و همكاري ستاد كل تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. پيش از اين دولت در لايحه تقديمي خود به مجلس در اين زمينه خواستار آن شده بود كه تمام امور مربوط به راهنمايي و رانندگي شهر تهران از جمله صدور پروانه رانندگي، نصب علائم، صدور اجازه نصب شماره اتومبيل و اجراي كليه قوانين و مقررات مربوط به راهنمايي و رانندگي همراه وظايف و اختيارات، بودجه، اعتبارات، تعهدات، تشكيلات، پرسنل، امكانات و تجهيزات اعم از منقول و غيرمنقول و ساير امور مربوط، با رعايت قانون واگذاري امور مربوط به راهنمايي و رانندگي شهر تهران به شهرداري - مصوب 1352 - به شهرداري تهران محول شود. همچنين در ادامه جلسه علني ديروز، شور دوم طرح اصلاح قانون مطبوعات كه سه ماه مسكوت مانده بود مورد بحث و بررسي قرار گرفت. بر اساس يك تبصره الحاقي به ماده ( ) 1 قانون مطبوعات نشريه اي كه بدون اخذ پروانه از هيات نظارت بر مطبوعات منتشر شود، از شمول اين قانون خارج بوده و تابع قوانين عمومي است. طبق يك تبصره الحاقي به ماده ( ) 5 قانون مطبوعات كه در اين جلسه از تصويب گذشت متخلف از مواد 4 و 5 اين قانون به شرط داشتن شاكي به حكم دادگاه به انفصال خدمت از 6 ماه تا دو سال و در صورت تكرار به انفصال دائم از خدمات دولتي محكوم خواهد شد. به استناد يك تبصره تصويبي ديگر، مصوبات شوراي عالي امنيت ملي براي مطبوعات لازم الاتباع است. در صورت تخلف دادگاه مي تواند نشريه را تا موقتا دو ماه توقيف و پرونده را خارج از نوبت رسيدگي كند. در تبصره سه الحاقي به ماده يادشده نيز آمده است: مطالب اختصاصي نشريات اگر به نام پديدآورنده اثر (به نام اصلي يا مستعار ) منتشر شود، به نام او و در غير اين صورت به نام نشريه مشمول قانون حمايت از حقوق موءلفان، مصنفان و هنرمندان مي باشد. رسيدگي به ديگر مواد طرح اصلاح قانون مطبوعات و همچنين بررسي پيشنهادهاي نمايندگان در خصوص اين مواد، به جلسه علني بعدي مجلس شوراي اسلامي كه روز دوشنبه آينده تشكيل مي شود، موكول شد. يكي از اعضاي هيات رئيسه مجلس پيش بيني كرد كه بررسي شور دوم اين طرح سه جلسه طول بكشد.