Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790124-47827S1

Date of Document: 2000-04-12

در نامه رئيس كميسيون تدوين آئين نامه هاي مجلس به مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح شد: محدودكردن حق تحقيق و تفحص مجلس خلاف قانون اساسي است گروه سياسي: مجيد انصاري رئيس كميسيون تدوين آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي با ارسال نامه اي به آقاي هاشمي رفسنجاني رئيس مجمع تشخيص مصلحت خواستار نظام، اصلاح مصوبه اخير اين مجمع مبني بر حذف تبصره 3 ماده 198 آيين نامه داخلي مجلس شد. متن كامل اين نامه كه رونوشت آن براي دفتر مقام معظم رهبري و روءساي سه قوه ارسال شده، به شرح زير است: بسمه تعالي رياست محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام حضرت آيت الله هاشمي رفسنجاني دام عزه سلام عليكم: احتراما پيرو، مذاكره حضوري در رابطه با مصوبه جلسه /1/79 20مورخ آن مجمع محترم پيرامون آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي و حذف تبصره 3 ماده آن 198 كه تحقيق و تفحص از نهادهاي تحت امر مستقيم رهبري را منوط به اذن معظم له مي نمايد، اشكالات حقوقي و محتوايي عديده اي وارد است كه ذيلا به آن اشاره مي نمايد: الف: اشكالات حقوقي و قانوني - 1 مطابق آيين نامه مجمع تشخيص مصلحت و آيين نامه مجلس شوراي اسلامي تنها مواردي از قوانين در آن مجمع قابل بررسي است كه يا بدليل عدم توافق ميان شوراي نگهبان و مجلس و يا به لحاظ وجود مصلحت خاصي از سوي مقام معظم رهبري و يا مجلس شوراي اسلامي به مجمع ارجاع شده باشد. درحالي كه تبصره مذكور قبلا تحت عنوان ماده 201 آيين نامه داخلي مجلس مورد اشكال شوراي نگهبان قرار گرفته و با حضور نماينده محترم آن شورا و اصلاح كلمه با اطلاع رهبري به با اذن رهبري رفع اشكال شد و مورد قبول شوراي نگهبان قرارگرفت و در نظريه بعدي شورا به هيچ وجه مورد ايراد واقع نگرديد /ولذادرنامه شماره 16/8/78 3408 ق رياست محترم مجلس به مجمع اشاره اي به آن نشده است و تنها متن ماده 198 جهت بررسي ارجاع گرديده است درحالي كه ماده با 192 تبصره مورد ايراد بوده و با همين قيد به مجمع ارسال شده است. - 2 طبق تبصره 2 ماده 185 آيين نامه داخلي مجلس شوراي نگهبان نمي تواندپس از رفع ايراد، مجددا همان مورد يا موارد ديگر را رد نمايد، و همانگونه كه اشاره شد ايراد شوراي نگهبان در تبصره مذكور در مجلس رفع و موردپذيرش شورا نيز قرار گرفت. - 3 استناد به ماده 28 مجمع تشخيص مصلحت كه مقرر مي دارد درصورتي كه اصلاح ماده اي مستلزم اصلاح مواد ديگر باشد مجمع مجاز به انجام آن است، موجه نمي باشد زيرا هيچگونه ملازمه اي ميان اصلاح متن ماده 198 و حذف آن 3تبصره نيست. - 4 تبصره مذكور عينا در آيين نامه فعلي مجلس (تبصره 4 ماده ) 149 وجوددارد و سالها مورد عمل شوراي نگهبان و مجلس بوده و هيچگاه مورد اعتراض آن شورا قرار نگرفته است و به همين سبب ماده 201 را نيز رد نكرده اند كه در آن نهادهاي انقلابي مكلف به همكاري با گروه تحقيق و تفحص شده اند. ب - اشكالات محتوايي و مصلحتي - 1 همانگونه كه از نام مجمع تشخيص مصلحت پيدا است اين مجمع محترم براي تامين مصالح عاليه نظام و گره گشايي از اموري كه به طرق عادي ميسرنبوده و يا به مصلحت نمي باشد تاسيس گرديده است، حال اين سوءال مطرح مي شودكه آيا انجام تحقيق و تفحص از نهادها و دستگاههاي بزرگ و مهمي كه تحت نظر مقام معظم رهبري مي باشند، آن هم به اذن معظم له، برخلاف مصالح نظام است يا به مصلحت؟ نظام آيا وجود اين احتمال يعني انجام تحقيق و تفحص خودعامل باز دارنده از تخلفات و كجرويها؟ نيست آيا دور نگهداشتن نهاد مقدس رهبري از ايرادات و انتقادات مربوط به اينگونه دستگاهها و متوجه نمودن آثار و تبعات آن به مديران و مسئولين ذيربط بيشتر به نفع ولايت فقيه ورهبري است، يا اينكه با حذف حق تحقيق و تفحص مجلس رهبري را در معرض اعترافات وانتقادات قرار؟ دهيم - 2 تا آنجا كه من مطلع هستم و شخصا از مقام معظم رهبري نيز شنيده ام معظم له همواره از انجام بازرسي و تفحص كارشناسانه و خيرخواهانه تمام دستگاهها از جمله نهادهاي تحت امر خويش استقبال فرموده و با وجود بازرسي ويژه رهبري، به سازمان بازرسي كل كشور اجازه فرمودند كه طبق قانون اساسي بازرسيهاي مستمري از دستگاههاي مذكور داشته باشند. - 3 از دوره اول مجلس تا دوره چهارم حق تحقيق و تفحص طبق قانون 76اصل اساسي بدون هيچگونه محدوديت و قيدي ثابت و در آيين نامه داخلي مجلس به آن تصريح شده بود، در دوره چهارم تحقيق و تفحص از نهادهاي تحت امر رهبري منوط به اذن معظم له گرديد و با الحاق يك تبصره به ماده آيين نامه 149داخلي اين محدوديت ايجاد شد از آن تاريخ تاكنون اين حكم به قوت خود باقي بوده و هرگز مورد اعتراض شوراي نگهبان واقع نشد و براساس همان ماده تحقيق و تفحص از صدا و سيما و بنياد مستضعفان و جانبازان صورت گرفت. حال اين سئوال مطرح مي شود كه چه اتفاق تازه اي در كشور افتاده است كه يكباره مجلس از يك حق قطعي و ثابت خود بايد محروم گردد. - 4 با توجه به اينكه اساسنامه و قوانين حاكم بر دستگاههاي مذكور وهمچنين بخش عمده اي از بودجه آنان توسط مجلس تصويب شده و يا مي شود، چگونه مي توان از نمايندگان توقع داشت سالانه صدها ميليارد تومان در اختياردستگاههايي مانند كميته امداد، بنياد شهيد، بنياد مستضعفان وجانبازان، صدا و سيما و... بگذارند و انواع تسهيلات قانوني و معافيتهاي مختلف به آنان اعطاء و مسئوليت هاي سنگيني بردوش هر يك قرار دهند، اماهيچگونه حق بررسي، تحقيق و تفحص از عملكرد آنها را نداشته؟ باشند راستي با اين مصوبه مجمع تشخيص مصلحت، چه تضميني براي تحقق برنامه هاو اهدافي كه در برنامه توسعه سوم به عهده نهادهاي مذكور نهاده شده خواهدماند. - 5 مطمئنا اين مصوبه موجب بروز اختلاف و ناهماهنگي ميان مجلس و نهادهاي مزبور گرديده و تصويب بودجه سالانه آنها را با مشكل مواجه خواهد نمود و ازاين رهگذر موجبات ضرر و زيان كشور و مردم فراهم خواهد شد. - 6 اصولا آيا با وجود صراحت اصل 76 قانون اساسي (مجلس شوراي اسلامي حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارد ) جاي، ترديد و تفسيري براي شوراي نگهبان باقي؟ مي ماند آيا دستگاههاي مذكور از جمله امور كشورهستند يا؟ خير تاكيد قانون اساسي بر تمام امور كشور مي بايست شوراي نگهبان را به اين حقيقت قطعي و اصل حقوقي راهنمايي مي كرد كه هرگونه محدوديت در انجام تحقيق و تفحص خلاف صراحت قانون اساسي است، نه اينكه در هر دوره جديد مجلس محدوديت تازه اي ايجاد نمايند. - 7 قانون اساسي نظام درستي را براي اعمال كنترل و نظارت بر عملكرددستگاههاي مختلف طراحي نموده است و براي تكميل آن طبق اصل 90 قانون اساسي حق رسيدگي به شكايت از طرز كار همه قوا را به مجلس اعطاء نموده است بااينكه تفكيك قوا نيز مورد توجه بوده حال چگونه ممكن است مجلس حق رسيدگي به شكايات از طرز كار قوه قضائيه و اجرائيه را داشته باشد اما حق تحقيق و تفحص در امور چند نهاد و بنياد را نداشته؟ باشد - 8 آيا در شرايط حساس كنوني گشودن بحثي جديد در جامعه و محدود كردن حق مجلس آن هم به نام رهبري به مصلحت كشور خواهد بود و آيا اين خود زمينه و بهانه اي براي طرح برخي شبهات و مسائل غيرضروري نخواهد؟ شد - 9 بالاخره آيا اين اعمال محدوديت خود از اين جهت كه تحقيق و تفحص را حتي با اذن رهبري غيرممكن مي سازد محدود ساختن اختيارات رهبري تلقي؟ نمي شود اينك با توجه به اشكالات فوق و با عنايت به فلسفه وجودي آن مجمع محترم خواهشمند است نسبت به اصلاح مصوبه مذكور و رفع نگراني نمايندگان تدبير امر فرماييد.