Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790124-47816S1

Date of Document: 2000-04-12

انجمن دفاع از آزادي مطبوعات: طرح اصلاح قانون مطبوعات را متوقف كنيد گروه اجتماعي: انجمن دفاع از آزادي مطبوعات با صدور بيانيه اي در مورد اصلاحيه قانون مطبوعات خواستار متوقف ماندن طرح آن در مجلس شد. در اين بيانيه آمده است: طرح اصلاح قانون مطبوعات، با وجود مخالفت هاي كارشناسي فراوان روزنامه نگاران و كارشناسان بار ديگر در مجلس شوراي اسلامي مطرح شده است و در حالي كه پنجمين دوره مجلس شوراي اسلامي به واپسين روزهاي خود نزديك مي شود، به نظر مي رسد كه تعداد اندكي از نمايندگان علي رغم اراده عمومي و خواست هاي مشروع مردم در گشايش هرچه بيشتر عرصه قانوني جريان آزاد اطلاعات و گسترش و تعميق حقوق مطبوعات، قصد دارند با شتاب هرچه بيشتر تصويب اين قانون را در كارنامه مجلس پنجم بگنجانند. در بخش ديگري از اين بيانيه آمده است: اين طرح با ويژگي هايي كه بارها در مباحث مختلف كارشناسان مختلف مطرح شده است نقض كامل بندهاي 6 و 7 اصل سوم اصل نهم اصل بيست و چهارم و اصل يكصد و شصت و هشتم قانون اساسي بوده و مباني اصل آزادي مطبوعات در ايران را شديدا از ميان مي برد. علاوه بر اين، آنجا كه قاطبه اهالي مطبوعات به دفعات، مخالفت و نارضايتي خود را از اين طرح اعلام داشته اند، اين طرح به دليل تعارض فراوان با خواسته هاي صنف روزنامه نگاران نمي تواند در تنظيم روابط مطبوعات با حكومت و جامعه موفق بوده و به اين ترتيب اسباب بروز بي نظمي در فعاليت مطبوعاتي را فراهم مي آورد. با توجه به اينكه از مهمترين اهداف قانون، ايجاد نظم اجتماعي است، مشخص مي شود كه اين طرح از ابتدايي ترين شرايط يك قانون نيز برخوردار نيست. در پايان اين بيانيه آمده است: انجمن دفاع از آزادي مطبوعات ضمن درخواست از روزنامه نگاران و نويسندگان و فرهيختگان كشور براي آشناساختن هرچه بيشتر نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با ويژگيهاي اين طرح و تبعات ناميمون تصويب آن، از نمايندگان پنجمين دوره مجلس شوراي اسلامي و به ويژه هيات رئيسه محترم مجلس تقاضا مي كند با دورانديشي و جانبداري از حقوق ملت و به منظور پيشگيري از ثبت يك سند ضدآزادي مطبوعات در تاريخ قانونگذاري ايران توسط نمايندگان پنجمين دوره مجلس شوراي اسلامي، به ترتيب مقتضي ادامه مذاكرات مجلس در مورد اين طرح را متوقف نمايند تا در آينده با مشاركت واقعي كارشناسان امر، زمينه مساعد براي تدوين قانوني جديد مهيا شود.