Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790122-47795S2

Date of Document: 2000-04-10

معاونت حمل ونقل و ترافيك شهرداري تهران: رهايي ترافيك تهران از وضع موجود، نيازمند ياري مجلس است * در هيچكدام از قوانين موجود، براي راهنمايي و رانندگي وظايف امنيتي تعيين نشده است و قانونا وظيفه اين نهاد فقط كنترل ترافيك است * اگر مجلس به طرح الحاق راهنمايي و رانندگي به شهرداري راي ندهد مي توان انتظار داشت وضعيتي كه از سال 1372 تاكنون بر ترافيك تهران حاكم است، همچنان ادامه پيدا كند * به منظور استانداردسازي كميت و كيفيت خدمات اتوبوسراني هر سال 1000 دستگاه اتوبوس به ناوگان شركت واحد افزوده خواهد شد * 30 ميليارد تومان از درآمدهاي شهرداري سال گذشته در بخش حمل ونقل هزينه شد گروه شهري: كليات لايحه مربوط به واگذاري راهنمايي و رانندگي به شهرداري تهران، ديروز در مجلس شوراي اسلامي بررسي شد و ادامه رسيدگي به آن به جلسه علني روز سه شنبه موكول شد. نشريه تخصصي تازه هاي ترافيك در اين باره مصاحبه اي با مهندس محسن اكبرزاده، معاون حمل ونقل و ترافيك شهرداري تهران انجام داده است كه گزيده اي از آن در پي از نظر خوانندگان محترم مي گذرد: * گفته مي شود از علل نابساماني وضعيت ترافيك تهران فقدان هماهنگي ميان واحدهاي سياستگذار و ارگان هاي اجرايي است كه تلاشهاي به عمل آمده جهت رفع اين معضل نيز تاكنون به علت مخالفت راهنمايي و رانندگي ناكام مانده، به نظر شما علت مخالفت راهنمايي و رانندگي با اين گونه لوايح؟ چيست البته واژه ارگان هاي سياستگذار و اجرايي شايد تعبير مناسبي نباشد، چون مجموعه راهنمايي و رانندگي و شهرداري را نمي توان با يكي از اين دو عنوان دقيقا تطبيق داد. ما معتقديم بخش سياستگذاري حمل ونقل شهري در شوراي عالي هماهنگي ترافيك كشور انجام مي شود و سياستگذاري كلي بر عهده اين شورا است، اما اجرا بر عهده سازمانها و ادارات ديگر است. مشكلي كه در بخش مديريت و كنترل وجود دارد اين بحث است كه مجموعه راهنمايي و رانندگي كه انصافا افراد زحمتكش در آن مشغول خدمت مي باشند در يك سيستم مديريتي نمي توانند مسائل كارشناسي حمل ونقل را در بعد اجرا و كنترل تلفيق نمايند و يك عملكرد مطلوبي داشته باشند. در حال حاضر عليرغم اينكه دخالت در مسائل كارشناسي بايد به عهده متخصصين فن باشد، چون كنترل توسط عوامل مختلفي كه الزاما كارشناس اين بخش نيستند صورت مي گيرد، هم هدف كنترل حاصل نمي شود و هم مجموعه كارشناسان نمي توانند در يك خورد و بازخورد منطقي سياستهاي خود را ارزيابي نمايند و نتايج آنرا براي اصلاح سياستها بكار برند. در مورد اينكه چرا راهنمايي و رانندگي نمي خواهد تن به اصلاح مديريتي دهد، من خيلي موافق اين بحث نيستم كه مجموعه راهنمايي و رانندگي خواستار اين موضوع نمي باشد، بلكه مي شود گفت، سياستگذاران راهنمايي و رانندگي يا مديرانش با اين امر موافق نيستند و احتمالا اين موضوع ناشي از اين نكته است كه اصلاحات مديريتي را در كشور ما ناشي از ضعف و يا قدرت دستگاه هاي اجرايي مي دانند. مثلا اگر به فرض مجموعه اي از وزارت كشاورزي جدا و به وزارت جهاد ملحق شود، در اذهان اينگونه تلقي خواهد شد كه وزارت كشاورزي عملكرد خوبي نداشته و وزارت جهاد موفق بوده است، در صورتي كه اگر ما بتوانيم اين ديدگاه را اينگونه اصلاح كنيم، كه اصلاحات لازمه كار است و ارتباطي به اشخاص يا مديران ندارد و صرفا عملي جهت بهبود امور است، اين ممانعت ها نيز اصلاح خواهد شد. * مسئولان راهنمايي و رانندگي با قائل شدن وظايف امنيتي براي اين ارگان، با لايحه الحاق مخالفت مي كنند. آيا در قانون اين وظيفه براي راهنمايي و رانندگي پيش بيني شده ؟ است قوانيني كه ما به آنها دسترسي داريم و مورد بررسي قرار گرفته اند چنين وظيفه اي را براي مجموعه راهنمايي و رانندگي قائل نيست. اما يك تفاوت بين عملكرد مجموعه هاي مديريتي و وظايف قانوني آنها وجود دارد. ممكن است مديران راهنمايي و رانندگي به دلايلي كه براي خودشان دلايل معتبري است در انجام وظايف امنيتي به همكاران ما در نيروي انتظامي كمك كنند، اما ما به چنان استناد قانوني كه اين وظيفه را قانونگذار بر عهده آنها گذاشته باشد، نرسيده ايم. از سوي ديگر اينكه مسائل امنيتي تا چه حد به مديريت هاي ما مربوط است، سئوالي است كه در همه سطوح و عرصه هاي مديريتي وجود دارد. البته به جهت اهميتي كه ما براي بخش امنيت قائل هستيم در بخشهاي مختلف مانند تاكسيراني، اتوبوسراني و بخشهاي ديگر حمل ونقل سعي مي كنيم كه ملاحظات امنيتي را در نظر بگيريم و اين ارتباطي با وظايف قانوني ندارد. نهايتا به نظر من وجه غالب وظايف راهنمايي و رانندگي كنترل عبورومرور است كه بايد اين كار را به نحو احسن انجام دهند. البته اگر كمكي هم به بخشهاي امنيتي شود، مشابه بقيه سيستمهاي حمل ونقل اين كار انجام مي شود و مشكلي در اين ارتباط وجود ندارد. * در صورتي كه لايحه الحاق در مجلس تصويب نشود، شهرداري چه برنامه اي جهت هماهنگي بين مديريتها خواهد؟ داشت اگر لايحه در مجلس راي نياورد، مي توانيم اين تعبير را داشته باشيم كه نمايندگان محترم وضعيت موجود را مطلوب مي دانند و قاعدتا سياست هاي فعلي ادامه پيدا خواهد كرد. البته همه مجريان تلاش مي كنند كه با توجه به امكانات قانوني كه در اختيار است، سيستم مديريتي خود را ساماندهي كنند، اما بالطبع پاسخگويي نسبت به مسئوليت ها و وظايف متناسب با امكاناتي خواهد بود كه در اختيار است. بهرحال مي توان اين تعبير را داشت كه رويه سال 1372 تاكنون كماكان استمرار خواهد داشت، هر چند كه ما سعي مي كنيم با توجه به اين شرايط با روشهاي ديگري اين هماهنگي را حتي المقدور فراهم كنيم كه مسلما مطلوب ما نخواهد بود. * مسئولان راهنمايي و رانندگي مدعي شدند كه طرح ترافيك درآمدي معادل 15 ميليارد تومان براي شهرداري دارد. آيا اين رقم واقعيت؟ دارد حوزه معاونت حمل ونقل در سيستم شهرداري يك مجموعه هزينه اي است نه درآمدزا، به عنوان مثال در مجموعه شهرداري معاونت هايي مانند مناطق، اداري و... ماهيت درآمدي دارند، اما ما در سيستم بودجه بندي سالانه و برنامه پنج ساله كه در قالب آن عمل مي كنيم به عنوان يكي از ارگان هاي هزينه كننده محسوب مي شويم، به نحوي كه اگر سال 1378 را در نظر بگيريم بيش از 30 ميليارد تومان از درآمدهاي شهرداري به بخش حمل ونقل اختصاص داده شده است. در اين ميان درآمد حاصل از توزيع آرم درصد بسيار جزيي از اين مبلغ را شامل مي شود كه آن هم در بخش حمل ونقل هزينه مي شود و درآمدي است كه علاوه بر كمكي كه شهرداري به بخش حمل ونقل مي كند، اين بخش خود آنرا كسب مي كند. در ضمن منظور از محدوده ترافيك بحث درآمدي آن نيست، بلكه بر مبناي مطالعاتي كه در چارچوب طرح جامع حمل ونقل انجام شده اين موضوع اثبات شده كه محدوده ترافيك معادل 75 ميليارد تومان هزينه احداث بزرگراهها و تعريض معابر است كه اگر اين محدوديت برداشته شود، بايد در شهر هزينه شود. در واقع طرح محدوده ترافيك يك سيستم مديريتي است كه جايگزين سيستم ساخت وساز شده است و درآمدهاي آن نيز نسبت به كل هزينه بخش حمل ونقل ناچيز است. * نظر شما در رابطه با رقم 15 ميليارد تومان؟ چيست خير اينگونه نيست و بسيار كمتر است رقمي حدود 4 ميليارد تومان است. * بزرگترين مشكل حمل ونقل، فقدان يك سيستم كارآمد و موءثر حمل ونقل عمومي است، برنامه معاونت شما براي بهبود وضعيت كنوني در اين زمينه؟ چيست ما يك مصوبه براي كل كشور داريم كه توسط شورايعالي الگوي مصرف وضعيت ما را در برنامه دوم در اين زمينه مشخص كرده است. طبق اين برنامه حدود 80 درصد حمل ونقل شهري بايد با وسايل نقليه عمومي ساماندهي شود درصد 20و نيز با وسايل نقليه شخصي كه اين يك هدف ايده آلي است. در شرايط حاضر در درصد 60 تهران تقاضاي سفر به وسيله امكانات حمل ونقل عمومي ساماندهي مي شود درصد 23كه آن سهم اتوبوسراني است و مابقي سهم تاكسيراني، ميني بوسراني و سيستم مترو كه به تدريج در حال شكل گرفتن است. در اين ميان ما براي اينكه به هدف فوق برسيم بايد اولا اين درصد 60را درصد 80به برسانيم درصد 20يعني سهم حمل ونقل عمومي را افزايش دهيم و در درجه دوم بايد سعي كنيم كيفيت سفرهاي درون شهري و حمل ونقل عمومي را ارتقاء دهيم. در بخش اول برنامه بنا به محاسباتي كه انجام شده، اميدواريم با تكميل خطوط 1 و 2 مترو درصد 10حدود از سفرهاي شهري توسط اين سيستم انجام درصد 10شود ديگر را نيز با افزايش ناوگان اتوبوسراني و احتمالا سيستم هاي موازي مثل قطار سبك شهري و سيستم هاي ريلي كه در حال بررسي آنها مي باشيم، پوشش دهيم. از سوي ديگر عملكرد يكسال گذشته نشان مي دهد، اگر همين روند ادامه پيدا كند به اهداف خود در بخش اتوبوسراني خواهيم رسيد. برنامه اي هم كه براي اتوبوسراني داريم دستيابي به سقف 6000 دستگاه اتوبوس است كه در همين راستا تصميم داريم حداقل براي هر سال حدود 1000 دستگاه به سيستم موجود اضافه كنيم تا به تعداد مورد نظر و با كيفيت استاندارد از نظر عمر دستگاه برسيم. ما براي اجراي اين اهداف طرحي را به هيات محترم وزيران ارائه داده ايم و طي آن جهت تسريع برنامه هاي شهرداري كمك هايي را درخواست كرده ايم. طبق اين طرح كه در قالب پروژه مبارزه با آلودگي هوا تعريف شده است 2000 دستگاه اتوبوس به ناوگان موجود اضافه خواهد شد و ما اميدواريم با اين مصوبه سرعت وصول به اهداف الگوي مصرف نيز تسريع شود.