Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790122-47790S9

Date of Document: 2000-04-10

سرمايه گذاري در نفت وگاز، درآمدهاي نفتي و رشد اقتصادي اقتصاددانان تا قبل از دهه 70 ميلادي جهت بررسي عملكرد كلان اقتصاد يك كشور بيشتر از شاخص رشد اقتصادي استفاده مي كردند، به طوري كه رشد مداوم اقتصادي با نرخ بالا را شرط لازم و كافي رشد و توسعه اقتصادي مي دانستند. وليكن تجربه به برخي كشورهاي امريكاي جنوبي و آسيا در جهت تداوم نرخ رشد اقتصادي بالا، تغيير محسوسي در وضعيت رفاهي مردم ايجاد ننمود. لذا اقتصاددانان به اين نتيجه رسيدند كه در ارزيابي كلي اقتصاد، در كنار نرخ رشد اقتصادي بايد به شاخصهاي ديگري مانند درآمد سرانه، صادرات كل و صادرات صنعتي، سرمايه گذاري كل وسرانه، نرخ بيكاري، تورم و توزيع درآمد توجه شود. به عبارت ديگر رشد اقتصادي بالا شرط لازم جهت گيري اقتصاد به سمت رشد و توسعه است ولي شرط كافي نيست. در كشور ما نرخ رشد اقتصادي طي 20 سال گذشته داراي نوسانات زيادي بوده و /12 94 از- درصد در سال 1359 تا + /11 7درصد در سال 1369 تغيير نموده است. در صورتي كه 20 سال منتهي به سال 1377 را به دو دوره تقسيم كنيم نخستين دوره ( ) 671358 يعني دوره انقلاب و جنگ و دومين دوره ( - 77 ) 1368 يعني سالهاي بازسازي مشاهده مي شود كه متوسط ساليانه نرخ رشد اقتصادي /به ترتيب.8/4 4 و درصد و براي كل دوره 20 ساله به /2 6رقم درصد بالغ مي گردد. ارقام ياد شده براي يك كشور نفت خيز كه به طور متوسط ساليانه حدود 16 ميليارد دلار درآمد نفتي دارد بسيار ناچيز است چرا كه برخي كشورهاي جنوب شرق آسيا مانند مالزي و كره جنوبي طي سالهاي مذكور به طور متوسط نرخ رشد اقتصادي ساليانه بين 6 تا 8 درصد را تجربه كرده اند و براي كشورهايي مانند تركيه و چين نرخ رشد اقتصادي 8 درصد طي سال 10 گذشته محقق گشته است. حال جاي اين سئوال باقي است كه رشد اقتصادي به چه عواملي بستگي دارد و براي افزايش آن در كشور چه اقداماتي بايد صورت؟ پذيرد از بين عوامل موءثر بر رشد اقتصادي در كشور درآمدهاي نفتي مهمتر از بقيه ارقام است در دسترس كه درجدول زير آمده نشان مي دهد روند تغييرات نرخ رشد اقتصادي و درآمدهاي نفتي در 20 سال گذشته به جز در چند سال در بقيه سالها بر هم منطبق است و استثنائات اين دو روند به اندازه اي بي اهميت است كه مي توان نتيجه گرفت كه همبستگي كامل دارند. به عبارت ديگر زماني كه درآمدهاي نفتي افزايش مي يابد نرخ رشد اقتصادي نيز بالا رفته و برعكس زماني كه درآمدهاي نفتي كاهش مي يابد نرخ رشد اقتصادي نيز كم مي شود. از طرفي درآمدهاي نفتي علاوه بر قيمت جهاني نفت به ميزان توليد كه آن نيز ارتباط مستقيمي با ميزان سرمايه گذاري در صنعت نفت دارد وابسته است. براساس ارقام مندرج در جدول طي سالهاي ( ) 671358 كه در واقع دوران بحران اقتصادي كشور است مشاهده مي شود كه متوسط رشد ساليانه سرمايه گذاري در نفت و گاز (به قيمتهاي ثابت ) به رقم /11 5 نگران كننده - درصد رسيده و به تبع آن درآمدهاي نفتي به طور متوسط ساليانه /3 5درحدود- درصد كاهش يافته است. اين دو مساله باعث شده كه نرخ رشد اقتصادي متوسط ساليانه طي 10 سال منتهي به 1367 به رقم /ناچيز.+ 4 درصد تنزل نمايد. اين در حالي است كه طي سالهاي مذكور نرخ رشد جمعيت و تورم سير صعودي را طي كرده و در نتيجه درآمد سرانه (به قيمت هاي ثابت ) از 272 هزار ريال در سال 1358 به 203 هزار ريال در سال 1367 رسيده است. در سالهاي پس از جنگ تحميلي ( ) 771368 به واسطه افزايش سرمايه گذاري در نفت و گاز تا /16 1حد درصد متوسط ساليانه درآمدهاي نفتي /3 2نيز درصد متوسط ساليانه رشد داشته و باعث شده است كه نرخ متوسط ساليانه رشد اقتصادي /4 4با درصد افزايش نسبت به دوره ده ساله اول /4 8به درصد افزايش يابد. مي توان نتيجه گرفت كه افزايش سرمايه گذاري در نفت و گاز به معناي افزايش درآمدهاي نفتي (با ثابت بودن ساير شرايط مانند قيمت جهاني نفت ) و در نهايت افزايش رشد اقتصادي است. طي 20 سال گذشته به ازاي رشد متوسط /6 3ساليانه درصدي سرمايه گذاري در نفت و گاز (به قيمتهاي ثابت ) درآمدهاي، نفتي و رشد اقتصادي به ترتيب/1 5و 1 درصد افزايش يافته است. لذا به نظر مي رسد جهت تداوم رشد اقتصادي در سالهاي آينده بايد توجه بيشتري به تشكيل سرمايه در صنعت نفت و گاز ايران شود. علي زماني كارشناس اقتصاد انرژي