Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790122-47790S8

Date of Document: 2000-04-10

ادغام جهاد و كشاورزي بايدها و نبايدها اشاره: ادغام سازمانها و دستگاههاي موازي كه در دهه گذشته همواره مورد بحث و توجه مسئولان و كارشناسان اقتصادي و مديران بوده است در 1379 به واقعيت نزديك مي شود. ادغام وزارتخانه هاي جهاد و كشاورزي كه از آغاز برنامه دوم توسعه در دستور كار قرار داشت به احتمال زياد امسال جامه عمل مي پوشد. پس از درج ديدگاههاي كارشناسان و وزير كشاورزي در روزهاي گذشته، ديدگاه يكي از كارشناسان را نيز در اين باره مي خوانيم: حجم گسترده دستگاهها، سازمانها و شركتهاي دولتي از جمله مسائلي است كه سالها است نظام اجرايي كشور را با مشكلات و معضلات عديده اي مواجه كرده است. براين اساس تاكنون اقدامات فراواني در جهت كاستن ازحجم دستگاههاي دولتي به مورد اجرا گذاشته شده كه از آن جمله واگذاري شركتهاي دولتي در قالب تبصره 35 قانون بودجه قطع جذب نيروي انساني جديد در بسياري از وزارتخانه ها، تعديل نيروي انساني، ادغام شركتهاي تحت پوشش و حتي وزارتخانه ها به مورد اجرا گذاشته شده است. در همين راستا در برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور در قالب طرح ساماندهي ساختار اداري كشور برروي يكي از جنجالي ترين مباحث ديرينه دستگاههاي اجرايي يعني طرح ادغام وزارتخانه هاي جهاد سازندگي و كشاورزي صحه گذاشته شده است. براساس طرح مذكور با هدف كوچك سازي، رفع ناهماهنگي هاي اجرايي، جلوگيري از فعاليتهاي موازي در دستگاه اجرايي و تلاش در جهت رشد و توسعه بخش كشاورزي و اتخاذ سياستهاي واحد در اين بخش بنابراين گذاشته شده است كه هر يك از دو وزارتخانه هاي جهاد سازندگي و كشاورزي منحل شده و در مقابل وزارتخانه اي جديد با تركيب نيروهاي اين دو وزارتخانه تشكيل گردد. در اين بخش به مسائل و مشكلاتي كه منجر به اتخاذ چنين تصميمي از سوي برنامه ريزان و سياستگذاران نظام اجرايي كشور گرديده مي پردازيم. الف ) وضعيت موجود وزارتخانه هاي جهاد سازندگي و كشاورزي وزارت جهاد سازندگي از جمله نهادهاي انقلابي است كه در سالهاي آغازين پيروزي انقلاب اسلامي و به فرمان مستقيم رهبر كبير انقلاب اسلامي حضرت امام خميني (ره ) با هدف محروميت زدايي، ارائه خدمات عمراني، رفاهي و بهداشتي و آموزشي، فراهم آوردن زمينه هاي حضور و مشاركت گسترده روستائيان در عرصه توليد و سازندگي و حركت به سوي استقلال و خودكفايي كشور از طريق توسعه كشاورزي، دامداري، صنايع روستايي با همكاري ساير دستگاههاي اجرايي و جلب مشاركت اقشار مختلف مردم تاسيس گرديد. چند سالي پس از تاسيس جهاد سازندگي و با عنايت به عملكرد موفقيت آميز جهادگران در وظايف محوله مسئوليت بخش منابع طبيعي و شيلات و آبزيان نيز از وظايف وزارت كشاورزي مجزا و به نهاد جهاد سازندگي الحاق گرديد. كه خود نشان از توفيق وزارت جهاد سازندگي در زير بخش فعاليتهاي كشاورزي را دارد. در ارتباط با عملكرد جهاد سازندگي طي 20 سال گذشته به همين چند جمله اكتفا مي كنيم كه جهادگران در عرصه دفاع مقدس از سوي حضرت امام خميني مفتخر به دريافت عنوان سنگرسازان بي سنگر شدند و در عرصه سازندگي نيز با تلاش اين عزيزان امروز بخش اعظم (تعداد 56 هزار ) روستاهاي كشور از نعمت آب بهداشتي، برق و راه مناسب برخوردار شده اند. علاوه بر اين با تلاش جهادگران جهاد سازندگي امروز كشور صاحب صنعت عظيم سيلوسازي و حتي قابليت صدور خدمات فني و مهندسي نيز در اين رابطه ايجاد شده است و اما در ارتباط با خودكفايي امروز كشور از واردات زياد گوشت قرمز، مرغ، تخم مرغ، پنير و شير به كلي رهايي يافته و در اين زمينه نه تنها تمام نياز كشور در داخل تامين مي شود و امنيت غذايي كشور توسط تلاشگران عرصه توليد داخلي تامين مي گردد بلكه امكانات بالقوه اي نيز براي صادرات و حضور موءثر در بازارهاي بين المللي نيز فراهم شده است. از سوي ديگر جهاد سازندگي در طول دو دهه از فعاليت خود مديريت ويژه و منحصر به فردي را پايه گذاري كرد به طوري كه با تقويت روحيه خود باوري امروز قادر به هر كار غير ممكني با بهره گيري از امكانات داخلي است و در اين راستا تاكنون مديران برجسته اي تربيت و به نظام اجرايي كشور تحويل شده است. امروز وزارت جهاد سازندگي با اختصاص حدود 13 درصد توليد ناخالص ملي نه تنها يك وزارتخانه اجرايي است بلكه با اقدامات انجام شده تبديل به يك دستگاه كاملا اقتصادي شده است و اما وزارت كشاورزي اين وزارتخانه از جمله دستگاههاي اجرايي ريشه دار كشور مي باشد كه مسئوليت بخش زراعت و باغباني را در مجموعه كشاورزي برعهده دارد. در اين بخش هم اكنون 51 ميليون هكتار اراضي زراعي مستعده وجود دارد كه بالغ بر 64 درصد آن ( ميليون 33 هكتار ) بكار گرفته نشده است و از حدود/18 7ميليون هكتار اراضي واقع در چرخه توليد با نرخ بهره وري 50 تا 60 درصد استفاده مي شود. بخش كشاورزي در زيرمجموعه هاي زراعت و باغباني طي 2 دهه اخير همواره با مسائل و مشكلات عديده اي مواجه بوده است كه از آن جمله مي توان به بهره وري پايين، نرخ پايين بازده سرمايه گذاري، نابساماني بازار محصولات كشاورزي، ضايعات بالاي توليد و... مواجه بوده است به طوري كه به گفته مسئولين اين دستگاه اجرايي روند رشد سرمايه گذاري در اين بخش طي سالهاي گذشته از رشدي منفي برخوردار مي باشد و به دليل اتخاذ سياست غذاي ارزان از سوي دولت و حمايت بيش از اندازه از مصرف كننده امروز حداكثر نرخ بازدهي سرمايه گذاري در بخش كشاورزي معادل 16 درصد مي باشد و اين در حالي است كه نرخ سود بانكي رايج در كشور حدود 20 درصد مي باشد. از سوي ديگر طرحهاي عظيمي همچون طرح محوري خودكفايي گندم و يا طرح عظيم كشت و توسعه نيشكر خوزستان با گذشت سالها و صرف ميلياردها ريال اعتبار هيچ نتيجه مشخص و روشني براي اقتصاد كشور به همراه نداشته است به طوري كه هم اكنون شاهد واردات ميليونها تن گندم هستيم و از مجموعه طرح عظيم كشت و توسعه نيشكر خوزستان كه براساس برنامه بايد در پايان برنامه اول به اتمام مي رسيد امروز تنها يكي از واحدهاي توليد آن به كار افتاده و آماده سازي 70 هزار اراضي كشت نيشكر آن به اتمام رسيده است. ب ) ضرورت اجراي طرح ادغام يكي از موارد مهمي كه در زمينه اجراي طرح ادغام مطرح است جلوگيري از فعاليتهاي موازي است در حال حاضر با عنايت به عهده دار بودن مسئوليت منابع طبيعي و اراضي ملي توسط وزارت جهاد سازندگي، وزارت كشاورزي همواره اين عامل را به عنوان يكي از موانع بازدارنده طرحهاي توسعه بخش كشاورزي عنوان كرده است البته اين ادعا در شرايطي درست است كه اراضي قابل توجهي از مزرعه هاي كشاورزي موجود كه به دليل ديگر مشكلات حاكم بر بخش كشاورزي به صورت اراضي باير رها شده است و در چرخه توليد قرار نمي گيرد پس طرح اين مشكل از سوي وزارت كشاورزي نمي تواند مبناي علمي و درستي داشته باشد. از سوي ديگر جهاد سازندگي نيز همواره آمادگي اين وزارتخانه را براي پذيرش مسئوليت هاي جديد و ديگر بخش هاي كشاورزي اعلام كرده است كه تامل در توانمندي قبول اين وظايف از سوي جهاد سازندگي بي فايده نيست. بنابراين در قالب طرح ادغام تلاش خواهد شد تا با رفع اين موانع توسعه بخش كشاورزي با روند مناسبتري تحقق يابد البته در قالب طرح اصلاح ساختار نظام اداري كشور مطرح شده كه زير مجموعه منابع طبيعي نيز به سازمان حفاظت از محيط زيست ملحق خواهد شد و اين سازمان پس از آن تبديل به يك وزارتخانه خواهد شد. اما به طور كلي اجراي طرح ادغام وزارتخانه هاي جهاد سازندگي و كشاورزي به لحاظ نزديكي فعاليتها و مرتبط بودن بخش زراعت و باغباني با بخشهايي نظير منابع طبيعي و دام و طيور امري بديهي مي باشد و آنچه مطرح است ظرف و مظروف بودن وزارتخانه هاي جهاد سازندگي و كشاورزي است. ج ) بايدها و نبايدها در بحث ادغام به طور كلي امروزه در علم مديريت تغيير مديريت براي ايجاد يك تحول بنيادين به منظور تغيير وضعيت موجود به عنوان يك اصل پذيرفته شده و عملي مدنظر تمامي نظامهاي اجرايي قرار گرفته است. اين نكته كه بخش كشاورزي امروز در بخشهاي زراعت و باغباني ديگر حرفي جديد براي گفتن ندارند كاملا بديهي است و شاهد اين مدعا نوع عملكرد اين بخشها است. بنابراين ادغام با هدف ايجاد يك تحول بنيادين در بخش كشاورزي اقدامي لازم و بسيار ضروري است. همانطور كه ذكر آن رفت جهاد سازندگي از جمله نهادهاي انقلابي است كه با هدف محروميت زدايي و با دستور مستقيم امام خميني ( ره ) پاي به عرصه سازندگي كشور نهاده امروز اين نهاد انقلابي تبديل به يك درخت تنومند شده و با بهره گيري از نيروهاي متخصص و متعهد حضوري وسيع و چشمگير در روستاهاي كشور دارد و پيام انقلاب توسط اين جهادگران به اقصي نقاط دور افتاده كشور رسانده شده است. امروز سابقه اجرايي جهاد سازندگي در ابعاد فرهنگي، اقتصادي و سازندگي بركسي پوشيده نيست. جهاد سازندگي وزارتخانه جوان و برومندي است كه با انديشه امام راحل پايه گذاري گرديد و در هر مسئوليت و وظيفه اي كه به عهده آن واگذار شد در پرتو روحيه جهادي حاكم بر تشكيلات آن سربلند و موفق بيرون آمد و امروز كه نظام كشاورزي در ايران نيازمند يك تحول اساسي در بخش اداري و اجراست منطقي به نظر مي رسد كه برنامه ريزان و سياستگذاران طرح ادغام در ارتباط با دو وزارتخانه جهاد سازندگي و كشاورزي اصولي تر بيانديشند و با ارزيابي علمي و دقيق توانمندي، پويايي، توفيقات و روحيه خدمت و تعهد و تخصص، وزارتخانه اي را ظرف ادغام قرار دهند كه توان تحمل و كار را در بخش گسترده كشاورزي و دامپروري و عمران روستايي را با خود داشته باشد تا شاهد حداقل تبعات منفي ناشي از طرح ادغام باشيم و هر آنچه بدست مي آيد توفيق و تحول و شكوفايي در بخش كشاورزي، دامپروري و عمران روستاهاي كشور باشد. اكبر ايماني