Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790121-47782S7

Date of Document: 2000-04-09

يادداشت مطبوعات را محدود نكنيد تيرماه گذشته مجلس شوراي اسلامي كليات طرح اصلاح قانون مطبوعات را تصويب كرد و مرتبط با همين طرح، روزنامه سلام تعطيل شد. در پي اين دو حادثه تقنيني و قضايي و مرتبط با آنها، فاجعه كوي دانشگاه پيش آمد كه هنوز پرونده آن روبروي مردم و نظام سياسي گشوده باقي مانده پس است از فاجعه كوي مجلس با مسكوت گذاشتن طرح اصلاح قانون مطبوعات، كوشيد بر زخم هاي رواني جامعه مطبوعاتي و مردم، مرهمي بگذارد. اما دو روز پيش كه برخلاف عرف مجلس و بدون طرح قبلي، ناگهان اين طرح در دستور كار نمايندگان مجلس قرار گرفت بار ديگر اين نگراني را دامن زد كه مبادا مجلس، بدون لحاظ كردن شرايط ملتهب اجتماعي، در راه آزموده محدودسازي مطبوعات گام بردارد. براساس طرحي كه كليات آن تصويب شده است، فشار بر مطبوعات در حوزه ها و لايه هاي گوناگون افزايش مي يابد. اهم اين فشارها بدين شرح است: با تغيير تركيب هيات نظارت و هيات منصفه ثقل جناح سياسي مخالف اصلاحات در اين دو نهاد افزايش مي يابد و راه قانوني اعمال فشار بر مطبوعات افزايش مي يابد; مسئوليت قانوني مدير مسئول در برابر جرايم مطبوعاتي به مديران تحريريه ها و روزنامه نگاران تعميم داده مي شود; ممنوعيت انتشار جرايد - در صورت صوابديد قاضي - با ممنوعيت فعاليت مطبوعاتي گردانندگان و نويسندگان مطبوعات تكميل مي شود و.... بنابراين، اگر موارد مندرج در كليات طرح اصلاح قانون مطبوعات در شور دوم كه امروز بحث آن آغاز مي شود، به تصويب برسد، اين نگراني وجود دارد كه قانون به ابزاري براي گروكشي هاي جناحي، تبديل شود و آمريت عرفي و اخلاقي آن به زور مكتوب تنزل پيدا كند; اگر به اين نكته بديهي و مورد وفاق حقوقدانان ايران و جهان توجه شود كه اعتبار قانون به تمكين آزادانه اكثريت مردم در برابر آن مسئوليت است قانونگذاران، بيشتر روشن مي شود. نماينده اي كه بر كرسي نمايندگي مجلس تكيه زده است در واقع نماينده افكار عمومي و وكيل در اجراي منويات موكلان است. وقتي كه قاطبه مردم ايران به رئيس جمهوري اصلاح طلب راي داده اند، همين مردم در انتخابات شوراهاي شهر و روستا، نامزدهاي اصلاح طلبان را برگزيده اند و در انتخابات مجلس ششم، علاوه بر راي قاطع به اصلاح طلبان، در حوزه انتخابيه تهران، بيشترين راي را به برگزيدگان جامعه مطبوعاتي داده اند، نماينده اي كه اكنون در جايگاه وكالت چنين مردمي نشسته است، قانونا عرفا، و اخلاقا مكلف است با رجوع به اراده موكلان خود تصميم بگيرد. چشم مردم و اهالي مطبوعات بر اين تصميم گشوده است حافظه، تاريخ آماده ثبت است و اين درخواست ملي، پيش روي نمايندگان ملت قرار دارد: مطبوعات را محدود نكنيد. محمود صدري