Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790121-47782S1

Date of Document: 2000-04-09

اعتراض وزارت كشور به ابطال غير قانوني آراء مردم به رغم گذشت 50 روز از برگزاري انتخابات ششمين دوره مجلس شوراي اسلامي و با وجود در پيش بودن مرحله دوم انتخابات، شوراي نگهبان هنوز در خصوص صحت انتخابات برخي حوزه هاي انتخابيه، از جمله تهران، اعلام نظر نكرده است. در اين زمينه خبرنگار خبرگزاري جمهوري اسلامي طي گفت وگويي با سيدمصطفي تاج زاده معاون سياسي و اجتماعي وزارت كشور پرسش هايي را با وي در ميان گذاشت. رئيس ستاد انتخابات كشور در پاسخ به اين سئوال كه شوراي نگهبان در خصوص چه تعداد از حوزه هاي انتخابيه نظر خود را اعلام نكرده است گفت: با وجود سپري شدن 50 روز از برگزاري مرحله اول انتخابات مجلس ششم، شوراي نگهبان هنوز در مورد 29 حوزه انتخابيه شامل 60 نماينده اعلام نظر نكرده است. از اين تعداد انتخابات 25 حوزه با 56 منتخب در مرحله اول به اتمام رسيده و انتخابات 5 حوزه با 6 نماينده به مرحله دوم كشيده شده ضمنا است در صورت تاييد 5 حوزه اروميه خوي دهلران رزن و اسلام آباد غرب در مجموع انتخابات 52 حوزه براي گزينش 65 نماينده در مرحله دوم برگزار خواهد شد. معاون سياسي وزير كشور در مورد انتخابات حوزه انتخابيه تهران اظهار داشت: به رغم اهميت انتخابات حوزه انتخابيه تهران و با وجود گذشت نزديك به يك ماه از ارسال صورت جلسه مشترك هيات هاي اجرايي و نظارت اين حوزه انتخابيه به شوراي محترم نگهبان مبني بر تاييد انتخابات و نيز رسيدگي به شكايت آقاي رحماني، آن شورا هنوز در اين خصوص نظري به وزارت كشور اعلام نكرده است. به نظر مي رسد با توجه به حساسيت افكارعمومي در سطح ملي به انتخابات تهران و اشتياق شهروندان به آگاهي از سرنوشت انتخابات، اين تعلل قابل توجيه نيست. تاج زاده در خصوص علت تاخير در اعلام نظر شوراي نگهبان گفت: پاسخگويي به اين پرسش برعهده سخنگوي محترم شوراي نگهبان است، اما به نظر من تعطيلات نوروزي يا تشرف استحبابي به مكه مكرمه و مدينه منوره نبايد باعث تاخير در انجام وظايف آن شورا گردد. اين در حالي است كه مسئولان اجرايي انتخابات آمادگي خود را براي بازشماري احتمالي آراي نفرات 29 تا 31 در ايام تعطيلات اعلام كردند. ضمنا در هيچ دوره اي سابقه نداشته است كه اعلام نتايج انتخابات تهران اينقدر طولاني حتي شود در انتخابات مجلس سوم، نتيجه انتخابات تهران با همه فراز و نشيبها و بازشماري و حكميت 25 روز پس از اخذ راي اعلام گرديد. معاون سياسي، اجتماعي وزارت كشور در پاسخ به اين سئوال كه آيا به كليه شكايات در هيات هاي اجرايي و نظارت تهران رسيدگي شد، بيان داشت: هيات هاي اجرايي و نظارت شهرستان تهران در مرحله اول به جاي رسيدگي مستقيم به شكايات، حسب تصميم شوراي نگهبان، به بازشماري آراي يك سوم صندوق هاي اخذ راي پرداختند كه البته پس از بازشماري آراي 527 صندوق و معلوم شدن نتايج آنها، هيات مركزي نظارت بر انتخابات ضمن ابلاغ دستور توقف بازشماري آرا، كتبا اعلام كرد از صحت انتخابات حوزه انتخابيه تهران، ري، شميرانات و اسلامشهر اطمينان حاصل كرده است. در اين عملا فاصله، بسياري از شكايت ها مورد رسيدگي قرار گرفت و معلوم شد كه اكثر قريب به اتفاق شكايات يا وارد نيستند و يا در سرنوشت انتخابات تاثيري ندارند. تنها شبهه اعضاي هيات هاي اجرايي و نظارت مربوط به شكايت آقاي علي اكبر رحماني بود، چون با كاهش فاصله آراي وي با آراي آقاي هاشمي رفسنجاني در بازشماري 527 صندوق تنها پس از رسيدگي به شكايت وي مي توان از تغيير يا عدم تغيير نفرات سي ام و سي ويكم حائزين اكثريت آرا سخن گفت. بنابراين اعضاي هيات هاي اجرايي و نظارت تهران به اتفاق آرا پيشنهاد كردند به دليل پايان يافتن مهلت قانوني رسيدگي به شكايات در هيات هاي اجرايي و نظارت، شوراي نگهبان راسا به شكايات مربوط به آراي آقايان الياس حضرتي، اكبر هاشمي رفسنجاني و علي اكبر رحماني يعني نفرات 29 تا 31 جدول حائزين اكثريت آرا بپردازد و چگونگي رسيدگي به آن شكايات را نيز به هيات هاي اجرايي و نظارت ابلاغ نمايد. رئيس ستاد انتخابات كشور درخصوص احتمال ابطال انتخابات تهران گفت: اين امر منتفي است، چرا كه بازشماري آراي بيش از يك ششم صندوق هاي اخذ راي كه به درخواست شوراي نگهبان صورت گرفت، امانتداري مجريان و صحت انتخابات تهران را به اثبات رساند و موجب غرور و مباهات خدمتگزاران مردم در دولت پاسخگوي آقاي خاتمي گرديد. به همين دليل صحت انتخابات تهران در هيات هاي نظارت شهرستان و استان تاييد شد و هيات مركزي نظارت نيز اساسا به علت كسب اطمينان از صحت انتخابات و اعلام مكتوب و رسمي آن به وزارت كشور، دستور توقف بازشماري آرا را صادر البته كرد انتظار اين است كه شوراي محترم نگهبان نتايج بازشماري 527 صندوق را منتشر كند تا شهروندان عزيز به صورت دقيق از جزئيات امر مطلع شوند و معلوم گردد كه چگونه از آراي مردم پاسداري شده است. معاون سياسي وزير كشور در پاسخ به اين پرسش كه آيا الزامي وجود دارد كه قبل از 7 خرداد رسيدگي به صحت حوزه هاي انتخابيه به اتمام برسد و كليه نمايندگان انتخاب شوند، گفت: براساس قانون اساسي، دوره جديد مجلس شوراي اسلامي بايد به محض پايان يافتن دوره قبلي، يعني در هفتم خرداد ماه سال جاري افتتاح گردد. به همين دليل وزارت كشور روز جمعه نهم ارديبهشت ماه را براي برگزاري مرحله دوم انتخابات به شوراي نگهبان پيشنهاد نمود، هر چند هنوز رسما پاسخي دريافت نكرده ايم. بنابراين نظر به محدوديت زمان و از آنجا كه مرحله دوم انتخابات بايد هر چه زودتر برگزار شود، تسريع شوراي نگهبان در اعلام نظر در خصوص انتخابات 29 حوزه انتخابيه و تاريخ برگزاري مرحله دوم انتخابات، ضروري است. وي در ادامه افزود: عرف انتخابات در كشورهاي آزاد و نيز سابقه انتخابات در جمهوري اسلامي و همچنين تصريح قانون اساسي بر تشكيل مجلس جديد همزمان با اتمام كار مجلس قديم، مجريان را ملزم مي كند كه انتخابات مرحله دوم را ضرورتا قبل از 7 خرداد برگزار كنند و تا آن زمان نيز بايد كار رسيدگي به صحت انتخابات در كليه حوزه ها پايان پذيرد. اصولا دليل برگزاري انتخابات مرحله اول در 29 بهمن ماه يعني سه ماه و نيم قبل از تشكيل مجلس ششم، توجه به اين ملاحظات بود، يعني فراهم آوردن فرصت لازم براي برگزاري مرحله دوم انتخابات و رسيدگي به وضعيت انتخابات در كليه حوزه ها. رئيس ستاد انتخابات كشور در مورد نحوه ابطال انتخابات چند حوزه گفت: ابطال انتخابات هر حوزه انتخابيه بايد مستند به قانون و همراه با اسناد و مدارك معتبر و با راي اكثريت مطلق اعضاي شوراي نگهبان باشد. با وجود اين و به رغم صراحت قانون، براي وزارت كشور روشن نيست كه اولا تصميم اكثر اعضاي محترم شوراي نگهبان در مورد عدم تائيد انتخابات چهار حوزه بر چه مبنايي اتخاذ شده؟ است ثانيا شوراي نگهبان به چه علت از ارائه دلايل، مستندات و مدارك معتبر عدم تائيد صحت انتخابات حوزه هاي ياد شده خودداري ؟ مي كند تاج زاده در پاسخ به اين پرسش كه آيا شوراي نگهبان ملزم به ارائه دلايل، مستندات و مدارك عدم تائيد صحت انتخابات حوزه هاي انتخابيه است گفت: همچنان كه گفتم طبق تبصره 2 ماده 72 قانون انتخابات مجلس ابطال انتخابات بايد مستند به قانون و همراه با اسناد و مدارك معتبر باشد. در عين حال اختيارات شوراي نگهبان و نحوه نظارت آن در قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس و نيز قانون انتخابات مجلس تعيين و احصا شده است. به عبارت ديگر نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات محدود و مقيد به قانون مي باشد و فقط بايد در چارچوب قانون صورت پذيرد. وزارت كشور نيز به عنوان مامور اجراي قانون و مسئول حسن جريان انتخابات، موظف است به آن بخش از تصميم هاي هيات هاي اجرايي، نظارت و شوراي نگهبان ترتيب اثر دهد كه در چارچوب قانون و مقررات و حسب اختيارات و وظايف آنان اتخاذ شده باشد. علاوه بر اين همچنان كه بارها گفته ايم، دستگاه اجرايي براي حسن انجام وظيفه خود بايد از دلايل عدم تائيد انتخاباتي كه برگزار كرده است، مطلع گردد تا با پي بردن به اشكالات و خطاهاي احتمالي، مانع تكرار آنها شود. به اين ترتيب اطلاع از دلايل و مدارك ابطال انتخابات، حداقل انتظاري است كه از شوراي نگهبان داريم. رئيس ستاد انتخابات كشور در مورد ابطال انتخابات حوزه دماوند و فيروزكوه و تغيير نتيجه انتخابات خلخال در شوراي نگهبان گفت: پس از يكماه از عدم تائيد سه حوزه انتخابيه بندرعباس، ميناب و گچساران، در حالي كه انتظار مي رفت دبير يا سخنگوي محترم شوراي نگهبان دلايل ابطال اين سه حوزه را به اطلاع مردم برسانند، متاسفانه اكثريت اعضاي شوراي نگهبان مجددا بدون ارائه هيچ گونه دليلي، انتخابات يك حوزه ديگر را ابطال و نتيجه انتخابات يك حوزه را تغيير دادند. به نظر من شيوه ابطال يا تغيير سرنوشت انتخابات بدون ارائه هيچ گونه توضيح و دليلي، بي اعتنايي به خواست، گزينش و راي مردم تلقي مي شود و پي آمدهاي منفي فراواني به دنبال دارد. تاج زاده درباره روند رسيدگي به شكايات در حوزه انتخابيه دماوند اعلام كرد: در حوزه انتخابيه دماوند و فيروزكوه در هر شعبه اخذ راي حداقل 3 ناظر شوراي نگهبان حضور داشتند و بدون استثنا كليه صورت جلسات مربوط به اخذ راي و شمارش آراء را امضا و تاييد كردند. معاون سياسي وزارت كشور در مورد نحوه رسيدگي به شكايات در حوزه انتخابيه خلخال گفت: در اكثر شعب اخذ راي حوزه انتخابيه خلخال 4 ناظر شوراي نگهبان حضور داشتند و كليه صورت جلسات اخذ راي و شمارش آرا را امضا و تاييد كردند، هر چند اعضاي هيات نظارت آن حوزه ابتدا در امضاي صورت جلسات رسيدگي به شكايات تعلل ورزيدند، اما بعدا صورت جلسه را امضا نمودند. البته اعلام كردند مدارك و مستندات شكايات مردم به هيات نظارت استان اردبيل تحويل شده است، در حالي كه لازم بود وفق قانون اين مدارك، در صورت موجود بودن، در جلسات مشترك با هيات اجرايي مورد بررسي قرار مي گرفت. به دنبال آن مسئولان اجرايي انتخابات در منطقه، براساس اعلام فرماندهي منطقه انتظامي خلخال، متوجه اعزام بازرس ويژه شوراي نگهبان به آن شهرستان شدند. مي دانيد كه طبق قانون ارسال رونوشت احكام بازرسين به وزارت كشور ضروري است. متاسفانه در اين خصوص نيز قانون رعايت نگرديد. شايد به اين دليل كه بازرس ويژه آقاي محمدي زاده استاندار سابق لرستان بود كه عملكرد وي در انتخابات دوره هفتم رياست جمهوري شهره عام و خاص است. رئيس ستاد انتخابات كشور در مورد علت ابطال تعدادي از صندوق ها در حوزه انتخابيه خلخال اظهار داشت: همانگونه كه اعلام شد ما از علل تصميم هاي شوراي نگهبان به طور دقيق اطلاع نداريم اما ابطال 21 صندوق در يك بخش از حوزه انتخابيه بدون بازشماري آراي آن صندوق ها محل ابهام و ترديد فراوان است. ابطال آراي يك يا چند صندوق وقتي ميسر است كه بازشماري آراي آن صندوق ها حكايت از بروز تخلفات قابل توجه كند. چه تخلفي صورت گرفته كه دامنه آن صرفا به همين 21 صندوق محدود بوده؟ است اگر واقعا تخلفي بوده و مستنداتي وجود دارد، چگونه بدون بازشماري اين تعداد صندوق دامنه ابطال فقط به آنها محدود؟ گرديد وي در مورد علت ابطال 21 صندوق اخذ راي در خلخال افزود: ضمنا ابطال آراي 21 صندوق بخش فيروز كه محل تولد منتخب مردم اين حوزه انتخابيه است، در حالي صورت مي گيرد كه هيات نظارت اين منظقه صحت انتخابات را اعلام و امضاء كرده است. معاون سياسي وزير كشور در مورد عدم تاييد برخي حوزه هاي ديگر انتخاباتي گفت: تا آنجا كه من در جريان هستم، اكنون نيز ابطال حوزه هايي مطرح است كه نامزدهاي همان جناح اكثريت آراء را به خود اختصاص داده اند. من متوجه نمي شوم كه چرا آيت الله جنتي دبير و يا آيت الله استادي سخنگوي محترم شوراي نگهبان براي اثبات بي طرفي آن شورا، دلايل عدم تاييد اين حوزه ها را اعلام؟ نمي كنند تاج زاده در مورد پي آمدهاي امنيتي عدم تاييد انتخابات چند حوزه انتخابيه و تمهيدات وزارت كشور در اين زمينه گفت: متاسفانه وزارت كشور از طريق صدا و سيما از تصميم گيري اخير شوراي نگهبان مطلع گرديد و به طور رسمي حتي تا امروز نيز تصميم آن شورا به ما منعكس نشده است. در حالي كه ضرورت دارد وزارت كشور هم به عنوان مجري انتخابات و هم به عنوان مسئول امنيت كشور، قبل از اعلام تصميمات آن شورا در جريان قرار گيرد تا تدابير امنيتي مناسب را اتخاذ نمايد. رئيس ستاد انتخابات كشور در خاتمه با اظهار اينكه اميد است شوراي نگهبان تنها صحت انتخابات حوزه هاي انتخابيه را تاييد نكرده باشد و اين امر الزاما به معناي ابطال انتخابات آن حوزه ها نباشد، گفت: اين امكان وجود دارد كه شوراي نگهبان با بررسي همه جانبه موضوع و اعزام بازرسي بي طرف در تصميم خود تجديدنظر كند.