Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790121-47774S1

Date of Document: 2000-04-09

در جمع خبرنگاران عنوان شد هشدار رئيس سازمان برنامه درباره تاثيرات مخرب نا امني بر اقتصاد كشور اگر از تصميم جدي و سريع براي ايجاد امنيت اقتصادي، اجتماعي در كشور خود داري شود يك بحران تمام عيار اقتصادي پيش رو خواهيم داشت گروه اقتصادي: رئيس سازمان برنامه و بودجه ديروز اعلام كرد: سازمان برنامه با ارسال گزارشي به دفتر مقام رهبري، مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس و ساير دستگاه هاي حاكميتي تبيين كرد كه چنانچه نسبت به سياست كلي و كلان در برنامه سوم توسعه بي مهري شده و از تصميم جدي و سريع براي ايجاد امنيت اقتصادي، اجتماعي در كشور خودداري شود يك بحران تمام عيار اقتصادي در پيش رو خواهيم داشت. محمدعلي نجفي معاون رئيس جمهوري و رئيس سازمان برنامه و بودجه نوك پيكان بحران اقتصادي در ايران را افزايش نرخ بيكاري دانسته و افزود: وجود امنيت اقتصادي، سياسي و اجتماعي با افزايش سرمايه گذاري بخش خصوصي از بروز اغتشاش هاي ناشي از بيكاري جلوگيري مي كند. محمدعلي نجفي ايجاد امنيت سياسي، اجتماعي را ضامن امنيت اقتصادي در كشور عنوان كرد و افزود: قوه مجريه و دولت بخش كوچكي از نظام سياسي ايران هستند كه مي توانند براي ايجاد امنيت اقتصادي تلاش كنند و ساير قواي حاكميتي از جمله قوه قضائيه و مقننه در اين باره بايد تلاش كنند. وي در اين مصاحبه ترور آقاي سعيد حجاريان و دستگيري و احضار روزنامه نگاران را بخشي از دلايل ناامني سياسي عنوان كرد و افزود: قوه مقننه و قضائيه بايد در اين مورد تصميم جدي بگيرند. وي كه متوسط /8 5رشد درصدي سرمايه گذاري از سوي بخش غيردولتي را در حسابهاي برنامه سوم را براي دستيابي به ساير شاخص كلان اقتصادي ضروري عنوان كرد افزود: وقتي در كشور ما متاسفانه هنوز حقوق مالكيت به طور كامل مورد احترام نيست قوانين ظرف 3 تا 6 ماه عوض شده و تنش هايي در سياست خارجي بوجود مي آيد، جذب سرمايه گذاري خارجي با مشكل روبرو مي شود. وي در پاسخ به پرسش هاي متعدد خبرنگاران در خصوص شفافيت مالي نهادهاي تحت نظر مقام رهبري افزود: در برنامه سوم توسعه به طور دقيق به حذف معافيت هاي مالياتي و ساير انحصارهاي اقتصادي بنيادها و نهادها اشاره شده كه مورد تصويب مجلس نيز قرار گرفت اما شوراي نگهبان اعلام كرد نمايندگان مجلس نمي توانند در باره وضعيت اقتصادي و مالياتي نهادهاي تحت نظارت مقام رهبري مانند آستان قدس رضوي، بنياد مستضعفان تعيين تكليف كنند. با اينحال اميدواريم كه با موافقت رهبري معافيت هاي مالياتي و ساير تعرفه هاي ترجيحي نهادهاي تحت نظر ايشان حذف شود. وي سهم و ارزش توليدات نهادها و بنيادهاي تحت نظر رهبري در توليد ناخالص داخلي را حدود 5 درصد عنوان كرد و گفت: سازمان برنامه و بودجه ايران از وضعيت بسياري از شركت هاي اقتصادي بنياد اطلاعي ندارد يا در باره آستان قدس رضوي تنها اطلاعي كه دارد درباره اجراي طرح اطراف حرم امام رضا ( ع ) است. مجلس، اقتصاد ايران را به نفت وابسته تر كرد نجفي در اين مصاحبه افزود: مجلس در بررسي بودجه سال 79 وابستگي اقتصاد ايران را به درآمدها و اقتصاد نفتي تشديد كرد زيرا در لايحه قانون بودجه دولت سقف درآمدهاي نفتي را /11 05حدود ميليارد دلار درنظر گرفته بود اما مجلس با مخالفت با افزايش 20 درصدي قيمت حاملهاي انرژي (تقليل آن درصد 10 به ) بخشي از درآمدهاي بودجه را كاهش داد و بجاي آن كلا 555 ميليون دلار بر سقف درآمدهاي نفتي و ميزان فروش نفت خام كشور اضافه كرد به اين ترتيب وابستگي اقتصاد ايران به نفت تشديد شد. وي ادامه داد: قرار بود از محل افزايش بهاي حاملهاي انرژي 2 هزار دستگاه اتوبوس خريداري وبه ناوگان شهري اضافه شود. همچنين قرار بود اگر قيمت حاملها افزايش يابد مبلغ 2120 ميليارد ريال به صورت يارانه هاي هدفمند و مستقيم به اقشار كم درآمد و آسيبپذير كمك شود كه با مخالفت مجلس روبرو شد. رئيس سازمان برنامه تصريح كرد: اگر ميانگين درآمد حاصل از فروش هر بشكه نفت خام ايران در /17 5سال جاري دلار باشد نگراني براي كسب/11 5ميليارد دلار درآمدهاي نفتي وجود ندارد همچنين اگر ميانگين فروش هر بشكه نفت خام ايران در سال جاري /19 5حدود دلار باشد براي /14 5كسب ميليارد دلار درآمد ارزي نگراني نيست.