Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790118-47757S13

Date of Document: 2000-04-06

كامبيز نوروزي: ترويج خشونت اقدام قضايي مناسبي مي طلبد گروه سياسي: وزارت اطلاعات سامحتا به عنوان ضابط قوه قضائيه در پرونده ترور سعيد حجاريان عمل كرده است. كامبيز نوروزي حقوقدان، با اعلام اين مطلب گفت: انجام وظيفه قاضي مانع از انجام وظيفه وزارت اطلاعات در اين موضوع نيست و همچنان مي تواند گزارش هاي خود را به قوه قضائيه اعلام كرده و قوه قضائيه نيز مي بايد پاسخگو باشد. به گزارش ايسنا وي افزود: چنانچه مسئولان و كارشناسان وزارت اطلاعات بر اين عقيده باشند كه موضوع ترور سعيد حجاريان و آنچه كه تاكنون در اين مورد شناسايي و كشف شده ناقص است، مطابق با قانون بنيانگذاري وزارت اطلاعات، اين وزارت موظف است اقدامات خود را براي به دست آوردن اطلاعات لازم و جمع بندي و تجزيه و تحليل آن انجام دهد. وي تاكيد كرد: بايد توجه داشت كه مجموعه اقدامات وزارت اطلاعات در چارچوب قوانين موجود و حقوق شهروندان صورت گيرد. وي افزود: بنا به مفهوم بخش اخير ماده 66 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب اگر كسي وقوع جرمي را به مقام قضايي اعلام كند، چنانچه اين اعلام همراه با دلايلي باشد كه عرفا قابل اعتنا هستند، مقام قضايي مكلف به رسيدگي است و خودداري او از رسيدگي از جمله موارد تخلفات انتظامي به شمار مي آيد. به گفته وي طبق اصل 156 قانون اساسي پيشگيري از وقوع جرم نيز يكي از وظايف قوه قضائيه شمرده مي شود و دستگاه قضايي مي بايد در برابر اين موضوع بسيار حساس باشد. وي تصريح كرد: ترويج خشونت به عنوان عاملي از عوامل خشونت كه امنيت كشور را با مخاطره روبه رو كرده، مورد توجه و حساسيت مقامات عالي رتبه كشوري نيز هست، اقدام قضايي مناسبي را مي طلبد. نوروزي يادآور شد: اگر بپذيريم كه ترور و اغتشاش، اقدام به زيان نظام است تبليغ اين اقدامات نيز فعاليت تبليغي بر ضدنظام جمهوري اسلامي است و بايد افراد و مروجان خشونت را مراجع شناسايي كرده، مورد محاكمه قرار دهند.